انتقد مئات الموظفين في شركة أمازون للتبادل التجاري عبر الانترنت سجلها البيئي، متحدين بذلك سياسة الشركة الداخلية التي تمنع مثل هذه التصريحات دون موافقة مسبقة من الإدارة.
ووقع أكثر من 300 شخص أسماءهم ، مؤخرا، على منشور مدونة تابعة لتحرك “موظفو أمازون من أجل العدالة المناخية”، لدفع الشركة نحو اتخاذ إجراءات إضافية في إطار خطتها المتعلقة بالحد من آثار التغير المناخي، التي أعلنت عنها في سبتمبر.
وانتقد موظفون في المجموعة علنا أمازون رغم تهديد بعضهم من الطرد من العمل.
وجاء في منشور التحرك البيئي “اتخذت هذه الخطوة للاحتجاج على قرار تنظيمي أخير يحظر على الموظفين الإعلان عن مواقفهم علنا حول أنشطة الشركة بدون موافقة مسبقة”.
وكتبت سارة ترايسي التي تعمل مهندسة برمجة في أمازون “كموظفين في أمازون، نحن مسؤولون ليس فقط عن نجاح الشركة لكن عن الأثر الذي تخلفه أيضا. مسؤوليتنا الأخلاقية تحتم علينا التحدث بصوت عال والتغييرات الأخيرة في السياسة الإعلامية للشركة تمنعنا من ذلك”.
وتفرض معظم الشركات قيودا على موظفيها في إطار مناقشة أنشطة الشركة بشكل علني أو التشكيك بها.
وبلغ عدد العاملين الدائمين عام 2018 في أمازون 650 ألف شخص، وفق تقرير الشركة السنوي.
وفيما ركز الموظفون في منشوراتهم على انتقاد السياسة البيئية للشركة، انتقد بعضهم أيضا توفيرها لتقنيات ذكاء اصطناعي لشركات في قطاع النفط.
وتنتقد أمازون لانبعاثاتها المرتفعة للكربون الناتجة عن الاستهلاك الهائل للطاقة في مزارع الخوادم الضخمة المحركة لأنشطتها المربحة جدا عبر الانترنت.
وبنت المجموعة نجاحها أيضا على شبكة كبرى للنقل التي تتيح توصيل طلباتها بسرعة، ما ينتج عنه انبعاث مزيد من الغازات المسببة للتغير المناخي.
واعتبر مارك هيو مدير التسويق في أمازون “أن هذا ليس وقتا مناسبا لإسكات الناس. نحن بحاجة إلى قواعد تشجع على خطاب أكثر انفتاحا، وعلى إيجاد المزيد من الحلول والقيام بخطوات أكثر وضوحا بشأن التغير المناخي ونتائجه”.
ولم ترد أمازون على طلب تصريح من وكالة فرانس برس، لكن مقالا في صحيفة “واشنطن بوست” التي يملكها بيزوس نقلت عن المتحدث باسم الشركة درو هيردينير قوله إن أمازون تشجع موظفيها على التعبير، لكن داخليا عبر عدة منصات متاحة لهم.