لم ينتظر رئيس الوداد البيضاوي لكرة القدم، الذي هو في نفس الوقت رئيسا للعصبة الاحترافية لكرة القدم، ما ستسفر عنه اجتماعات اللجنة المكلفة بدراسة مقترحات تخفيض أجور اللاعبين والمدربين، ليستبق الأحداث بالخروج بموقف غير مؤيد لمقترح المساس بالرواتب والأجور.
أكد سعيد الناصري أن مستحقات اللاعبين والمدرب داخل الوداد، خط أحمر لا يقبل المساس به، وهو تصريح يعبر عن موقف رأى فيه الكثيرون سلوكا غير مقبول تماما، خصوصا وأنه المسؤول الأول عن العصبة الاحترافية، ومن المفروض فيه التفكير في مصلحة كل الأندية والخروج بموقف متوازن، يراعي مصالح كل الأطراف، أو على الأقل الالتزام بعدم التعبير عن أي موقف في هذا الظرف بالذات، واتخاذ موقف محايد.
وهناك من اعتبر تصريح سعيد الناصري محاولة لخلق أزمة داخل الجار أو الغريم التقليدي، في وقت اتفق فيه لاعبو فريق الرجاء البيضاوي على موقف جماعي، بعد التفاوض مع جواد الزيات، يقضي بالموافقة على الاقتطاع من الرواتب الشهرية، لكنهم بالمقابل اشترطوا عدم المساس بمكافأة التوقيع السنوية، وأن يقتصر الاقتطاع والخصم على الرواتب الشهرية فقط.
موقف رئيس الوداد يعزز موقف جبهة الرفض التي تعارض أية مساس بمستحقات اللاعبين، وظهر ذلك في أولى اجتماعات اللجنة المكلفة من طرف المكتب الجامعي، فحسب ما تسرب من أخبار، شهدت أولى جلسات التداول اعتراض بعض الأعضاء، على مضامين العرض المقدم من طرف عبد العزيز الطالبي العلمي، بخصوص طريقة احتساب نسبة الاقتطاعات، إذ اعتبرها بعض المعنيون بالأمر نسبا غير معقولة، فيما يخص تخفيض أجور اللاعبين والمدربين.
إنه إشكال حقيقي قد يقود إلى الباب المسدود، في هذا الظرف الدقيق والاستثنائي، وهذا ما يتطلب تنازلا من طرف كل الأطراف المعنية بالأمر، وتحمل التضحيات بشكل متوازن، وتوزيع عادل للانعكاسات السلبية، حتى لا تتضرر جهة دون أخرى، والمؤكد أن اللاعبين تبقى الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، رغم العقود التي تحميهم في حالة الإخلال بإحدى البنود.
وحسب مصادر جامعية مسؤولة، فان الجهاز الجامعي غير معني بتبعات أي خلاف قد ينجم بين لاعب وفريقه، وتتبرأ تماما من أية مسؤولية قانونية، وكل ما قامت به هو إخبار الأندية بمذكرة الاتحاد الدولي لكرة القدم، هذا الأخير منح الضوء الأخضر بانطلاق المفاوضات بين اللاعبين والمدربين بخصوص إمكانية التخفيض من قيمة الرواتب، على أساس حصول اتفاق بين الطرفين، وأي خلاف يتحول مباشرة إلى نزاع يتطلب معالجة قانونية، وفق ما هو منصوص عليه بالعقود.
وعليه، فإن أي عقود مستقبلية، لابد وأن تتضمن من الآن فصاعدا لحظة التوقيع استحضار بند ضروري يتعلق بما يسمى ب “القوة القاهرة” والتي يمكن الرجوع لها لحظة أي خلاف، وهذا شرط سيخيم بظلاله على كل المفاوضات خلال السنوات القادمة.
محمد الروحلي
