قال مصطفى جاي، الأستاذ الجامعي، والخبير المالي والاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن جائحة كورونا أثرت على 60 في المائة من نشاط المقاولات المغربية، بل أدت إلى إفلاس الكثير منها، بما في ذلك قطاع العقار.
وأوضح مصطفى جاي، يوم الخميس الماضي، في ندوة “قطاع العقار بالمغرب ما بعد كورونا.. الواقع التحديات”، التي نظمتها مجموعة “بزيوي إيمو” بمدينة الدار البيضاء، أن قطاع العقار عرف انكماشا ملحوظا نتيجة تأثره بالأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم حاليا، بفعل تداعيات الجائحة، والحرب الروسية الأوكرانية.
وكشف جاي في مداخلته حول “تأثير الأزمة الاقتصادية على قطاع العقار بالمغرب”، أن العرض السكني اليوم موجود بالمغرب بيد أن الطلب ضعيف خصوصا بالنسبة للسكن المتوسط والعالي الجودة، نظرا لتضرر القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.
وأكد مصطفى الجاي الذي يعمل أيضا مديرا بنكيا، أن الندوة التي نظمتها مجموعة “بزيوي إيمو” خلصت إلى أنه رغم أزمة كورونا ورغم الحرب في أوكرانيا ورغم الهزة العنيفة التي أصابت قطاع العقار في المغرب نتيجة لتداعياتهما، تظل الحلول ممكنة وقابلة للتطبيق في قطاع شاسع ومتنوع، وتعول عليه البلاد كثيرا.
من جانبه، اعتبر مولود سادات، المقاول بقطاع التكوين في مهن العقار والبناء والأشغال العمومية، أن قطاع السكن جد حساس ويتأثر بشكل سريع بالأزمات الاقتصادية، ومن ثم فجائحة كورونا عصفت به، بعد استقرار الاستثمار فيه بعد الأزمة الاقتصادية لسنة 2008.
وذكر مولود سادات في مداخلته حول “اتجاه سوق العقارات ورافعة مواكبة التكوين” أن جميع المدن المغربية عرفت انخفاضا واضحا في الإقبال على السكن، بما فيها مراكش والدار البيضاء وطنجة، لأن أزمة جائحة كورونا كانت قاسية على جيب المستهلك المغربي، وكذا على الأسعار الدولية لمواد البناء.
وشدد سادات على أن المغرب لديه من الإمكانيات ما تسمح له بتجاوز هذه الأزمة وتحقيق استقرار في القطاع العقاري، من خلال إجراءات محددة في هذا الشأن.
وأكد أن المغرب يتميز بوجود طلب دائم ووافر على المنتوج العقاري، لكون أغلب سكانه من الشباب الذي يقبل على الشراء سواء بغرض الزواج أو بحثا عن مسكن بمواصفات أفضل، وهو طلب يفرض حسب المتحدث، إيجاد حلول تسمح برفع العرض بشكل مستدام.
وبعد أن استعرض مولود السادات الحلول الممكنة على المستوى البعيد والمتوسط والقريب، دعا إلى ضرورة تطبيق الحلول الآنية من أجل إنقاذ حوالي 40 في المائة من المقاولات التي تنشط في مجال العقار والتي تجد اليوم صعوبات بالغة في مواصلة المشوار، بعد أن تلقت ضربة موجعة عقب الحرب في أوكرانيا، عكس شركات أخرى تخصصت في منتوج عقاري معين يحقق اليوم نتائج جيدة تفوق ما كانت تحققه قبل جائحة كورونا.
ومن جهة أخرى، دعا نورالدين كنون، الموثق المعتمد لدى المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، الحكومة إلى سن إجراءات تخفيفية لتشجيع الاستثمار في قطاع العقار.
وسجل نورالدين كنون، في كلمته، على أنه بعد إجراء تخفيض رسوم التحفيظ إلى 50 في المائة مباشرة بعد رفع الحجر الصحي، ساهم ذلك، في الإقبال على اقتناء المحلات السكنية، وهو ما يعني أن الدولة تتوفر على آليات إنعاش العقار إذا كانت لها الإرادة لفعل ذلك.
من جانبه، تحدث عبد الخالق وحيدي، مسير شركة “فيرفي إموبيلي”، والمدير التجاري في شركة “بزيوي إيمو”، عن تداعيات أزمة كورونا على قطاع العقار، الذي كان يعاني مسبقا من عوائق عديدة، حيث عانى كثيرا خلال أزمة كورونا، واعترضته مشاكل غير مسبوقة، لدرجة أن العديد من الشركات لم تتمكن من تسليم المنتوج للزبناء ورغم وضعية الاختناق هاته، يضيف وحيدي، تمكن القطاع في المغرب من الصمود في وجه الأزمة.
وأشار عبد الخالق وحيدي في مداخلته حول “التحديات الحالية والمستقبلية المطروحة على المنعشين العقاريين”، إلى أن الأزمة دفعت بشركة “بزيوي إيمو”، إلى وضع خططها الاستراتيجية السابقة جانبا، وإعداد تصور جديد يتماشى والأزمة الحالية، وكذا حاجيات ورغبات المستهلك الذي لا يبحث عن السكن الكريم فقط، ولكن الرفاهية في العيش أيضا.
وطالب وحيدي الجهات الرسمية بالتفكير في إنعاش العقار، لاسيما وأن الحكومة الحالية على دراية بما يحدث في المجال الاقتصادي، ومن ثم نادى بضرورة الانفتاح على بدائل فعالة، لإعطاء انطلاقة جديدة تجاوزا لتداعيات كورونا.

<يوسف الخيدر

تصوير: عقيل مكاو