كشفت بيانات، نشرتها رئاسة الوزراء الأردنية، أن المغرب من بين البلدان التي تعرف أعلى مستوى التضريب.
وبحسب البيانات التي تم تقديمها في إطار الاصلاح الضريبي في الأردن، فإن المغرب يتصدر عددا من الدول فيما يتعلق بنسب الضريبة على دخل الشركات ونسب الضريبة على دخل الأفراد، وكذا ضريبة المبيعات.
ففي الوقت الذي تصل فيه نسبة الضريبة على الشركات في المغرب نسبة 31 في المائة، لا تتجاوز 20 في المائة بالنسبة للأردن، و22 في المائة بالنسبة لتركيا، و22.5 في المائة في مصر، و25 في المائة في تونس، و26 في المائة في الجزائر.
أما فيما يتعلق بالضريبة على الدخل للأفراد، فتعد النسبة المفروضة بالمغرب الأعلى من بين هذه البلدان، إذ تصل إلى 38 في المائة، في حين لا تتجاوز في مصر 22.5 في المائة، وفي الأردن 25 في المائة، وتركيا 35 في المائة، ثم تونس والجزائر 35 في المائة على التوالي في كل بلد.
وبخصوص ضريبة المبيعات أو الضريبة على القيمة المضافة، فتعتبر هي الأخرى الأعلى بالمغرب، حيث تفرض بنسبة 20 في المائة، بينما لا تتعدى في مصر نسبة 14 في المائة، وفي الأردن 16 في المائة وفي تركيا وتونس 18 في المائة، والجزائر 19 في المائة.
وخضعت الضريبة على الشركات بالمغرب لتعديلات حيث تم فرض ضريبة تصاعدية تحدد وفق مبلغ الربح الصافي. فبحسب قانون المالية لسنة 2018، تم فرض ضريبة بنسبة 10 في المائة على الشركات التي يساوي مبلغ ربحها الصافي 300 ألف درهم أو يقل عنها، ونسبة ضريبة بـ 20 في المائة بالنسبة للشركات التي يتراوح ربحها الصافي ما بين 300 ألف ودرهم واحد إلى مليون درهم، فيما فرض نسبة ضريبة بـ 31 في المائة على الشركة التي يفوق ربحها الصافي مليون درهم.
وتصل التقديرات الاجمالية للضريبة على الشركات التي ستستخلصها ميزانية الدولة حسب قانون المالية، إلى ما يناهز 51 مليار و669 مليون و275 ألف درهم. فيما تصل تقديرات المداخيل الموارد التي ستستخلصها من الضريبة على الدخل، وفق المصدر ذاته، إلى 41 مليار و848 مليون و111 ألف درهم. بينما تصل تقديرات الضريبة المضافة الداخلية إلى 27 مليار و668 مليون و343 ألف درهم.

حسن انفلوس