عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عن رفضها لقرار وزير الداخلية، القاضي بمنع الصحفيين من حرية التنقل المهني ليلا طيلة شهر رمضان، واعتبرته قرارا تمييزيا، ومخالفا لمقتضيات الدستور التي تنص صراحة على أن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ لها، توصلت الجريدة بنسخة منه، الحكومة لمراجعة هذا القرار الذي وصفته بـ “التمييزي” و”الغير واقعي” والمخالف للقانون، معربة عن أملها في مراجعة هذا القرار بما يسمح للصحفيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية من ممارسة مهامهم، ومواصلة معركتهم الخاصة في مواجهة هذه الجائحة، ومن ضمنها ممارسة فعلية للسلطة الرابعة في مراقبة ما تقوم به باقي السلط ونقل الحقيقة بعيدا عن طوفان الإشاعة.
وذكرت النقابة أن الجسم الإعلامي فوجئ بحيثيات قرار وزير الداخلية، القاضي بمنع أغلبية الصحفيين، خاصة صحافيي الجرائد الورقية والإليكترونية، من ممارسة مهامهم خلال فترات من اليوم، من خلال إدراجهم ضمن الفئات المشمولة بإجراءات “حظر التنقل الليلي”، من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، والذي دخل حيز التطبيق ابتداء من يوم فاتح رمضان.
وأوضحت نقابة الصحافيين المغاربة، أن حصر وزارة الداخلية للقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية، في “أطر المؤسسات الإعلامية العمومية والإذاعات الخاصة” فيه انتقائية غير مفهومة، وفيه تمييز وحصر لا علاقة له، لا بحقيقة الجسم الإعلامي المغربي المتواجد ميدانيا في الصفوف الأولى لمواجهة هذه الجائحة، ولا بالوضعية العالمية التي اختارها المجتمع الدولي لقطاع الإعلام كأحد القطاعات المعنية والأساسية بمقاومة هذه الجائحة.
وأضاف المصدر ذاته، أن قرار وزارة الداخلية يكتسي طابعا تراجعيا عن المقاربة التي اختارتها الحكومة لمواصلة جزء من الإعلام المغربي لمهامه، وخصوصا في الصحافة المكتوبة والإلكترونية، في مواجهة هذه الجائحة، وكذا الخرق الدستوري لواحد من أقدس الحقوق في البلدان الديمقراطية المؤمنة بحق المواطنين في الإخبار بدون تقييد.
وإلى جانب ذلك، خرق هذا القرار مقتضيات الفصل 28 من الدستور والذي ينص بصريح العبارة التي لا تقبل التأويل على أن “حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وأن للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة”، ومن ثمة فقرار الداخلية إذن، بحسب النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مجانب للصواب، ويساهم في خلق تشنج لا داعي له خلال هذه المعركة الوطنية الجامعة، ولم يظهر منذ بداية هذه الجائحة من سلوك داخل الجسم المهني ما يستدعي هذا الإقصاء والمنع غير المبرر.
وشددت النقابة على أن الجسم الإعلامي المغربي الذي عبر بشجاعة لافتة، منذ بداية الجائحة، عن نضج وطني كبير في مواجهة ما هو أخطر من جائحة كوفيد 19، عبر حرب مفتوحة على الإشاعة والتضليل، لا يمكن التعامل معه بهذا القرار، مشيرة إلى أنه من دون سقف مفتوح للبحث عن الأخبار ومتابعة تداعيات الجائحة، ستكون بعض نوافذ نقل الحقيقة مغلقة، وسيكون حبل التقييد الزمني الوارد في القرار عبئا مهنيا وأخلاقيا لتقديم شهادة صادقة عما تبذله البلاد من جهود خلاقة لمحاربة الجائحة، خاصة وأن النقابة واكبت هذا الوباء منذ الأول بإصدار دليل تغطية هذه الجائحة، أكدت فيه بصراحة على أن الصحفيين لا يمكنهم تغطية الأحداث بالتقيد بالحجر الصحي، لأنه وضع يتنافى وطبيعة عملهم.
وأورد المصدر ذاته، أن الاعتبارات المفترضة لاستثناء غالبية الصحفيين من حرية التنقل للقيام بواجبهم المهني غير منطقية، ولا عملية، فبالرغم من فرض حالة الحظر في تلك المدة الزمنية، فليس هناك ما يضمن عدم وقوع ما يدخل في صميم عمل الصحفيين من أحداث قد ترتبط بخرق هذا الحظر وقد ترتبط بأحداث الطبيعة كما حدث عشية صدور القرار من فيضانات بعدد من المدن.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغها، على أن قرار وزارة الداخلية، لا يخدم المصلحة العامة للمجتمع، لأن الإعلام والخبر غير المقيد يعتبر جزءا من أسلحة مقاومة هذه الجائحة، كما أنه لم يسبق تقييد حرية الصحافة حتى في زمن الحرب، مشيرة إلى أن الصحفيين لن يقبلوا الزاوية المعتمة التي يفرضها هذا القرار، وفي الوقت ذاته، تؤكد النقابة، على مواصلة الدفاع عن حق كل الصحافيين الحاملين لبطاقة الصحافة، في ممارسة واجبهم المهني، طبقا للقانون وأخلاقيات مهنة الصحافة.

نور الدين مفتاح: ولى عهد الجمع بين الداخلية والإعلام
ولفتيت ليس رئيس تحرير

نشر نور الدين مفتاح، مدير نشر أسبوعية “الأيام”، مقالا في صفحته على الفايسبوك حول استثناء الصحافيين من لائحة المعنيين بالاستثناء من قرار منع التجوال الليلي، جاء فيه:

«عيب عليك السيد وزير الداخلية. علقتم طبع الصحف الورقية، فقلنا آمين. واستمرت المؤسسات الصحافية تعمل بإصدار نسخ الكترونية مجانية. وفيما يقارب رقم معاملات الصحف الالكترونية والورقية الصفر، بسبب الجائحة، يواصل جل صحافييها الشجعان المخاطرة بالعمل في الميدان للمساهمة في جهود محاربة الفيروس ومحاربة الفايك نيوز.
وفيما تحملت مقاولات صحافية تعاني، كل تكاليف عملها المجاني بشهامة، فيما تضامن صحافيون ومستخدمون بنبل مع مؤسساتهم التي تصافح كل يوم شبح الإفلاس. ورغم أن الحكومة لم تقدم على أي مبادرة لدعم هذا القطاع بمقاولاته الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ما عدا الإعلان عن تسبيق موعد دعم عمومي قديم لقطاع الاتصال -الذي خلق الإبهام لدى الرأي العام وكأنه دعم مرتبط بالجائحة والواقع أنه لا علاقة له بها ولا أثر له على مخلفاتها القاسية- ورغم استمرار إبحار سفن الصحافة في لجاج مخاطر اليوم ومجاهل الغد، ظللنا متحمسين لكتابة ملحمتنا الصغيرة ضمن معركة الوطن. وليلة رمضان، سيوقظنا بلاغ للسيد لفتيت من استيهاماتنا ليقول لنا إن من لهم الحق في الخروج للعمل في ليالي رمضان هم صحافيو القطاع العام والإذاعات الخاصة، وأما أنتم فاشربوا الحريرة وابقوا في بيوتكم تصلون التراويح وراء إمام في التلفزيون !!
شكرا يا حكومة العجائب. شكرا على هذا الإبداع الخارق ، فبغض النظر على أنه مخالف للمواثيق الدولية وللدستور وأبسط الحقوق، وأن فيه تمييز مضحك بين الصحافيين حسب قطاعاتهم، فإنه في العمق طعنة في الظهر لعشرات المئات من الصحافيين الشباب في الصحف الورقية والالكترونية الذين اعتقدوا أنهم في دائرتهم الإعلامية الصغيرة يقومون بعمل بطولي يستحقون عليه التنويه.
لا يمكن في دولة الحق والقانون أن يتحول وزير الداخلية إلى رئيس تحرير للصحف، فدور الصحافة هو مساءلتكم في زمن السلم كما في زمن الحرب على الوباء، وكل منع للصحافيين أو لصنف منهم بدعوى الطوارئ هو اعتداء على حرية الصحافة وإهانة للجسم الصحافي.
لقد ولى عهد الجمع بين وزارتي الداخلية والإعلام والسلام».

 محمد حجيوي