صادقت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، في اجتماعها الخامس بمقر بنك المغرب بالرباط، على تقرير الاستقرار المالي لسنة 2016، “كما قامت بتحليل خريطة مخاطر النظام المالي واطلعت على التقدم المحرز في خارطة الطريق التي أعدتها السلطات المختصة في مجال الاستقرار المالي للفترة 2016-2018″، وفق بلاغ صحافي صادر عن الاجتماع المذكور.
وقد أفضى تحليل وضعية النظام المالي بالنظر إلى التطورات الاقتصادية والمالية المسجلة والمتوقعة إلى عدد من الخلاصات تمثلت في “تسجيل تأثر الاقتصاد الوطني خلال سنة 2016 بالأداء السلبي للقطاع الفلاحي، وباستمرار ضعف الأنشطة غير الفلاحية”، بينما ظلت التوقعات الماكرواقتصادية إيجابية “نظرا للانتعاش المرتقب للنشاط الاقتصادي العالمي والتسارع المنتظر خلال 2017 للنمو الوطني، مع انخفاض مرتقب لعجز الحساب الجاري والميزانية بحلول سنة 2018″، حسب المصدر ذاته.
أما القروض البنكية الممنوحة للمقاولات غير المالية، فقد سجلت “نسبة نمو إيجابية بعد الانكماش المسجل في سنة 2015؛ غير أن نسبة القروض المتعثرة ارتفعت من جديد في ظل الصعوبات التي تواجهها بعض القطاعات”.
واستنادا إلى دراسة قام بها بنك المغرب، شملت عينة مكونة من حوالي 14.000 مقاولة غير مالية خاصة وعمومية، “فقد تزايدت مجددا آجال أداء الديون ما بين المقاولات، خصوصا المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة”، بينما تأثرت حصيلة البنوك بتداعيات الظرفية الاقتصادية الوطنية “فسجلت انخفاضا في هامش الفوائد إلى جانب ارتفاع جديد في مخاطر الائتمان على معاملاتها في المغرب، في حين حققت أنشطتها في الخارج أداء جيدا”، يورد البلاغ ذاته.
وحسب ذات المصدر فقد مكن الإصلاح المعياري لنظام المعاشات المدنية ” من تحسين الوضعية المالية عن طريق موازنة تسعيرة هذا النظام مع الحقوق المستقبلية للمنخرطين؛ وذلك دون امتصاص التزاماته المهمة برسم الحقوق الماضية”، كما سجلت البورصة منحى تصاعديا في السيولة “غير أنها لا تزال غير كافية نتيجة بالأساس لضعف الرأسمال العائم”.
جديربالذكر أن اللجنة تدارست أيضا تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بمساهمة القطاع المالي المغربي في النهوض بالتنمية المستدامة، كما ناقشت تحديات المالية الرقمية ومخاطر الجريمة الإلكترونية.