وجهت عائلة رجل الأعمال المغربي الراحل عمر رحام رسالة مفتوحة إلى وزير العدل توصلت بيان اليوم بنسخة منها. وقالت عائلة رجل الأعمال الراحل، في تصريح لأحد أفرادها للجريدة، إنها لم تجد بدا من مراسلة وزير العدل بعد أن ضاقت بها السبل داخل مدينة آسفي التي لم يقو القانون بها على رفع الغبن عنها، خاصة وأن أغلب رجال القانون بهذه المدينة يؤكدون تورط محامي العائلة في عملية نصب وخيانة الأمانة، ويقفون، شفهيا، في صف ورثة الراحل، لكنهم يقفون مقابل ذلك مكتوفي الأيدي أمام ما يجري في كواليس قضاء المدينة الذي بات اليوم مطالبا برد الحقوق لهذه الأسرة ورد الاعتبار لرجل أعمال خدم وطنه طوال حياته. فيما يلي النص الكامل للرسالة المفتوحة:

باسم الديمقراطية والعدالة والمساواة التي ينادي بها مغرب الحق والقانون الذي يتمسك باحترام الحريات وبالكرامة الإنسانية في ظل الحكم الرشيد والحكيم لمولانا أمير المؤمنين حامي حمى الوطن والدين جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وباعتبار أن كل الناس سواسية أمام القانون كما ينص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يشرفنا أن نعرض عليكم قضيتنا والتي مضمونها ما يلي׃

نحن ورثة عمر رحام، رجل الأعمال المغربي الذي لم يبخل بجهده وكده عن وطنه، وظل وفيا له إلى آخر رمق في حياته، نعيش اليوم حالة من الغبن، بعد أن طرقنا كل الأبواب التي كنا نأمل أن تعيد لنا حقوقنا الضائعة بعد تعرضنا لخيانة الأمانة ولاختلاس مبالغ ضخمة وللاستحواذ على مستندات تخص تركة العائلة.
هذه التهم الثقيلة، والتي نوافيكم بنسخ من الوثائق المؤكدة لها، موجهة لمحامي عائلتنا السيد عز الدين زروق بهيئة المحامين بأسفي. وقد وجهنا بخصوصها شكايات لدى محكمة الاستئناف بأسفي، تم حفظها بعلة عدم وجود إثباتات. وهناك شكاية مرقمة ب 4/3114/14 لاتزال مجهولة المصير منذ أزيد من ثلاث سنوات. إننا نشدد على وجود إثباتات، بدليل قبول الشكايات لدى المحكمة وإجراء محضر استماع وحصولنا على اشعار بالتوصل.
إننا ورثة الراحل عمر رحام، نضع علامة استفهام عريضة حول مآل شكاياتنا المتوالية التي تقدمنا بها ضد هذا المحامي الذي لم يكن في مستوى الأمانة التي وضعناها فيه، ونشكك أن يكون في المسألة تواطؤ ما بين المحامي المعني وجهات في المحكمة المذكورة، وندعو إلى أن يأخذ القانون مجراه، ويعيد حقنا الضائع منذ سنوات، طبقا لما تنص عليه الوثيقة الدستورية للمملكة خاصة في شق ربط المسؤولية بالمحاسبة في إطار دولة الحق والقانون.
لقد مرت قضيتنا بعدة مراحل، ابتداء من سنة 2014 حينما وضعت والدتنا، السيدة حليمة الضيفي، عدة شكايات لدى محكمة الاستئناف حول تهمة الاختلاس وخيانة الأمانة في حق المحامي الذي قام بعمليات النصب والاحتيال للحصول على مبالغ متعلقة برفع الحجر عن شخص مدين للعائلة بمبلغ 54 مليون سنتيم، والتصرف في مبلغ 180 مليون سنتيم، ثمن بيع تجهيزات مصنع في ملكية الورثة بمدينة آزمور، فضلا عن مبالغ أخرى تصرف فيها بموجب توكيل دون الرجوع إليهم. والأنكى من ذلك أن المحامي مازال ينوب عنا في المحكمة دون علمنا حتى الآن رغم سحب التوكيل، بل ويطالبنا بمبالغ كبيرة كأتعاب.
لقد وجهنا شكايات ومراسلات بهذا الخصوص لعدة جهات منها محكمة الاستئناف بأسفي، وتكلف المركز الوطني لحقوق الانسان بمآزرتنا، فراسل كلا من المفتش العام لوزارة العدل والحريات، والمحامي العام للمملكة، والوكيل العام لدى محكمة النقض، وكل هذه الجهات وجهت فعليا كتبا ومراسلات للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأسفي، بيد أن هذا الأخير اكتفى بعد سنة كاملة بإحالة الملف الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة نفسها، ليظل صوتنا دون رجع صدى.
إننا نملك كل الأدلة التي تؤكد عمليات النصب والاحتيال التي تعرضت لها أسرتنا من طرف المحامي عز الدين زروق، وكنا نأمل أن ينصفنا قانون بلادنا، وأن لا يتم التستر على هذا المحامي الذي منحناه كل ثقتنا بوصفه محامي الأسرة. وتأسيسا عليه، نتوجه إليكم، سيدي الوزير، لما نعلم عنكم من نزاهة واستقامة وتاريخ سياسي وإعلامي ناصع البياض، لإحقاق الحق الذي لا نطلب سواه، والضرب على أيدي كل من يساهم في جعل هذا المحامي بمنأى عن المحاسبة.