عبد العالي بركات
 أعلنت لجنة تحكيم جائزة المغرب للكتاب التي ترأسها نور الدين أفاية صبيحة أمس الثلاثاء في ندوة صحافية نظمتها وزارة الثقافة بالمكتبة الوطنية بالرباط، عن الأعمال الفائزة بهذه الجائزة؛ ففي صنف العلوم الإنسانية كانت الجائزة مناصفة بين أحمد جبرون عن مؤلفه “نشأة الفكر السياسي الإسلامي وتطوره”، ومحمد سرو عن مؤلفه “النظر والتجربة في الطب الأندلسي بين ابن رشد وابن زهر”. وفي صنف العلوم الاجتماعية نال الجائزة محمد العيادي عن مؤلفه “وجها الملك”. وفي صنف الدراسات الأدبية والفنية عادت الجائزة إلى عبد الرزاق الترابي عن مؤلفه “صرف – تركيب اللغة العربية”. وفي صنف السرديات والمحكيات كانت الجائزة من نصيب طارق بكاري عن روايته “نوميديا”. وفي صنف الشعر استحق الجائزة الشاعر عبد الكريم الطبال عن ديوانه الشعري “نمنمات”. وفي صنف الترجمة جاءت الجائزة مناصفة بين رجاء بومدين عن ترجمة المجموعة القصصية “مجنون الورد” لمحمد شكري إلى الإسبانية، وخالد بنصغير عن ترجمته لكتاب “يهود المغرب وحديث الذاكرة”.
 وأبرز نور الدين أفاية، رئيس لجان التحكيم، الظروف التي جرى فيها عمل اللجان، حيث ذكر أنه على امتداد أربع اجتماعات همت عملية الفرز والتقييم، كان أعضاء هذه اللجان واعين بتحمل المسؤولية وأنهم برهنوا على درجة كبيرة من التواصل والتعاون والتنسيق والالتزام العالي في ما يخص احترام معايير القراءة وانتقاء الأعمال الفائزة، من أجل ضمان مستوى النزاهة والموضوعية والشفافية. كما حرصت لجان القراءة – يضيف أفاية- على النظر إلى الأعمال المتبارية من زاوية القيمة العلمية والإبداعية.   
 كما ذكر رئيس لجان التحكيم أن من بين المستجدات التي ميزت عمل اللجان، كونها خضعت لنظام داخلي يستحق التنويه، بالنظر إلى أنه يستلهم أغلب المعايير الدولية المتبعة في الجوائز، وهذا القانون مطبوع باحترام السيادة الكاملة للجان في قراءتها وتقييمها للأعمال المتبارية، وصياغة تقارير عن الكتب التي بلغت القائمة القصيرة، إلى جانب تقديم تقييم تحليلي وتفسيري لقرار اختيار العمل بالتفاصيل. وتقدم الرئيس بملتمس إلى وزارة الثقافة باعتبارها الوصية على هذه الجائزة، بضرورة وضع تقارير لجان التحكيم ضمن الموقع الإلكتروني للوزارة، حتى يكون المعنيون وعموم المتتبعين على بينة من الطريقة التي تم الاشتغال بها في فرز الأعمال الفائزة.
وفي تدخل الكاتب العام لوزارة الثقافة لطفي المريني، أشار إلى أن هذه الجائزة تعد محطة ثقافية سنوية هامة لتشخيص المتن المكتوب ببلادنا في مختلف الأجناس والتخصصات الإبداعية والنقدية والبحثية واللغوية، وأنه على امتداد خمسة عقود، قطعت جائزة المغرب للكتاب أشواطا كبيرة سواء على مستوى مكانتها الاعتبارية والتنظيمية، أو من حيث قيمتها المادية، كما توسعت أصنافها بالتدريج لتشمل فروعا إبداعية وبحثية أملاها تطور الإنتاج المعرفي والإبداعي في المغرب، وأنه عقب الترسيم الدستوري للغة الأمازيغية، تم التنصيص على لغات المصنفات المرشحة، ومن بينها أساسا اللغتان العربية والأمازيغية والتعبير الحساني.
 وفي ما يخص هذه الدورة – يضيف الكاتب العام للوزارة- حرصا على منح الكفاءة الوطنية ما تستحقه من اعتبار، تم نقل موعد تسليمها الذي كان مقترنا باليوم الافتتاحي للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، إلى موعد جديد يجعلها تحظى باستقلالية تنظيمية واحتفائية.
كما ذكر أنه انسجاما مع الروح القائمة على التفكير المتواصل في إحاطة هذه الجائزة بكافة الضمانات المحصنة لمصداقيتها، تعززت المسطرة التنظيمية الخاصة بها، بإصدار القانون الداخلي لعمل اللجان الموكول إليها مهمة القراءة والتداول والبت في الأعمال المرشحة لاختيار أحقها بالجائزة.
 ومن بين المستجدات التي ذكرها في مداخلته، أنه ضمانا لتوسيع مجال تداول الجائزة، عملت الوزارة على دعم إعادة طبع الكتب الفائزة والمساهمة في الترويج لها والتعريف بها.
وفيما يخص مؤشرات هذه الدورة، تم ترشيح 175 مؤلفا في مختلف مجالات الإبداع والبحث والترجمة، حسب ما يلي:
22 مؤلفا في العلوم الاجتماعية، 35 مؤلفا في العلوم الإنسانية، 30 مؤلفا في الدراسات الأدبية واللغوية والفنية، 36 مؤلفا في السرديات والمحكيات، 37 مؤلفا في الشعر، 15 مؤلفا في الترجمة.
 أما في ما يخص لجنة هذه الدورة، فقد ترأسها نور لدين أفاية، بينما عادت رئاسة اللجان الفرعية إلى كل من إدريس الكراوي في العلوم الاجتماعية، وأسماء المرابط في العلوم الإنسانية، ومحمد العمري في الدراسات الأدبية واللغوية والفنية، ولطيفة البصير في السرديات والمحكيات، وحورية الخمليشي في الشعر، وعبد السلام الشدادي في الترجمة.
 ومن المرتقب أن يتم تسليم الجائزة في حفل خاص ينظم بالرباط يوم الثلاثاء القادم.