تجسيدا لسياستها الهادفة إلى وضع الموارد البشرية في صلب المنظومة الصحية الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية ودعامة مهمة لإنجاح الأوراش الإصلاحية المفتوحة، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين والارتقاء بها إلى المستوى المطلوب، تواصل وزارة الصحة مجهوداتها باقتناع من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية لمهنيي الصحة وتحسين ظروف عملهم.
وقد اتخذت الوزارة عدة إجراءات وتدابير لتزيل مقتضيات اتفاق 5 يوليوز2011، المتعلق بالحوار الاجتماعي. لذا جعلت الموارد البشرية في صلب استراتيجيتها القطاعية الجديدة 2017-2021، حفاظا ودعما لمختلف المكتسبات المسجلة والمنجزات الإيجابية والنتائج المهمة المحققة بفضل الشغيلة الصحية.
وفي هذا الإطار، فإن وزارة الصحة مستمرة بعزم في مسلسل الحوار الاجتماعي مع كافة النقابات والفرقاء الاجتماعيين، كل على حدة، لتقاسم الرؤى، وذلك من أجل العمل على تحقيق الملف المطلبي للشغيلة الصحية. ومن أجل تسوية الوضعية العلمية لفائدة الممرضات والممرضين اتخذت الوزارة الإجراءات التالية:
• فتح سلك الماستر في بيداغوجية العلوم التمريضية وتقنيات الصحة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (أكادير، مراكش، الدار البيضاء، الرباط، تطوان، فاس، وجدة)؛
• تمكين ولوجسلك الماستر المفتوح بالكليات الوطنية بالنسبة لحاملي دبلوم الطور الأول في الدراسات شبه الطبية المسلم من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي؛
• ولوج سلك الدكتوراه بالنسبة لحاملي شهادة السلك الثاني في الدراسات شبه الطبية المسلم من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي؛
ومع كل ما تقدم ذكره من المكتسبات فإنه تم استكمال ورش تحقيق مطالب هذه الفئة خاصة أحقية ومشروعية تسوية الوضعية الإدارية بالنسبة لهذه الفئة، بالمصادقة خلال المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 14 شتنبر 2017 على المرسوم رقم 2.17.535 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.
ويحمل في طياته المقتضيات التي تمكن إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية (السلم 9)، الحاصلين على دبلوم الدولة للطور الأول المسلم من قبل معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي (IFCS) في الدرجة الأولى (السلم 10) وكذلك إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى (السلم 10)، الحاصلين على شهادة السلك الثاني المسلم من قبل معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي (IFCS) في الدرجة الممتازة (السلم 11).
وبهذا، تكون وزارة الصحة بمشاركة فعالة مع النقابات، قد تمكنت في مرحلة أولية من تحقيق مطالب وضعية الممرضين المادية، حتى تتمكن هذه الفئة من تأدية المهام المنوطة بها على أحسن وجه، كما تنوه ختاما، بالشغيلة الصحية على المجهودات الجبارة المبذولة من لدنها، وتخبرهم بأن نجاح هذا المرفق لن يتأتى إلا بالعمل الجماعي والمشترك والتشاور مع كافة الفرقاء الاجتماعيين.