أكد وزير العدل السيد محمد أوجار، الاثنين، أن وزارة العدل تولي أهمية كبرى لأمن المعلومات والبيانات والمعطيات بحيث وضعت لهذه الغاية استراتيجية تهدف إلى مطابقة التوجهات الوطنية في مجال أمن النظام المعلوماتي. وأوضح أوجار، في معرض رده على سؤال شفهي حول حماية المعطيات الشخصية في إطار مشروع المحكمة الرقمية، تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الوزارة عملت على تأسيس خلية لليقظة المعلوماتية على المستوى المركزي والتي تنسق بشكل فعال مع المصالح الحكومية المختصة لصد الهجمات الالكترونية ومحاولات الاختراق.
وأبرز أنه تم أيضا إنجاز دراسة لفحص أمن المنظومة المعلوماتية للوزارة، حيث تم إلزام جميع المستعملين بالتقيد بهذه الاستراتيجية وباعتماد مراقبة دقيقة لتدفق المعلومات إلى الموزعات والحواسيب. وشدد أوجار على أن وزارة العدل تسعى إلى مركزة المعطيات والبيانات التي تتضمن المعطيات الشخصية في مركز معلومياتي، يشتغل وفق المعايير العالمية المعروفة، وتأمين التخزين الاحتياطي لجميع البيانات والمعطيات.
واعتبر الوزير أن مشروع المحكمة الرقمية يعد من بين أهم المشاريع التي تعمل وزارة العدل على تنزيلها، مشددا على أنه سيشكل لا محال قفزة نوعية في كيفية اشتغال العدالة بالمغرب، مشيرا إلى أن الوزارة التزمت بالمقتضيات التشريعية الواضحة والمحددة التي يتضمنها القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي عهد إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات طابع شخصي مسؤولية السهر عليها. وفي هذا الصدد، يضيف أوجار، قامت الوزارة بحصر وجرد جميع السجلات الورقية والرقمية التي تعالج المعطيات الشخصية، والتي أعدت بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية، والمفتوحة أمام العموم للاطلاع عليها.
وأشار إلى أنه تمت موافاة اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بالسجلات الرقمية المفتوحة أمام العموم للاطلاع عليها، فضلا عن العمل على تحصين قاعة المعلوميات المركزية والتي تحتضن الخوادم والموزعات، وحصر الولوج إليها، وكذا التطبيق الصارم للتوجهات الوطنية في مجال أمن النظام المعلومياتي، والتي يعد حماية المعطيات الشخصية واحد من مكوناتها، وكذا استغلال شبكة الافتراضية الخاصة للوزارة في التواصل بين المحاكم والإدارة المركزية، وعدم استعمال شبكة الانترنت إلا في التواصل الخارجي، ما يضاعف من إجراءات حماية المعطيات والبيانات وتقليص هامش الأخطار التي يمكن أن تنجم عن استعمال الشبكة العنكبوتية.
وفي سياق متصل، أكد وزير العدل، أن الوشاية المجهولة والشكايات الكيدية تبقى من المداخل الأساسية لإجراء الأبحاث القضائية، مبرزا أن الوزارة عازمة على معالجة هذا الإشكال عن طريق مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية. وأوضح أوجار في معرض رده على سؤال شفهي حول الشكايات المجهولة والكيدية تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الممارسة أثبت بأن جزءا مهما من الوشايات التي تتوصل بها الشرطة القضائية والنيابات العامة تفضي الأبحاث بشأنها على كشف أفعال مخالفة للقانون، إلا أنه في حالات أخرى تبقى كيدية عديمة الأثر وتكون الغاية منها الإيقاع بأشخاص وتعريضهم لمضايقات جراء إجراءات البحث معهم والمس بسمعتهم، لاسيما وأن قانون المسطرة الجنائية لم يقيد الوشايات المجهولة بأي إجراءات ناظمة لها. وشدد على أن هذا الإشكال المرتبط بالشكايات الكيدية والوشايات المجهولة هو محط اهتمام وزارة العدل، موضحا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية أصبح جاهزا، وسيحال قريبا على البرلمان من أجل المناقشة والتعديل وإبداء الرأي فيه. وذكر الوزير بأن الفصل 23 من الدستور المغربي ينص على أنه لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون، ويجب إخبار كل شخص تم اعتقاله، على الفور وبكيفية يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومن بينها حقه في التزام الصمت، وحقه في الاستفادة في أقرب وقت ممكن، من مساعدة قانونية، ومن إمكانية الاتصال بأقربائه، طبقا للقانون، وأن كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة يبقى بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي، مكتسب لقوة الشيء المقضي به، وهي المبادئ التي أنيط بالقاضي مهمة حمايتها. كما أن المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية، يضيف الوزير، نصت على أن وكيل الملك يتلقى المحاضر والشكايات والوشايات، ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما، ويباشر بنفسه، أو يأمر، بمباشرة الإجراءات الضرورية للبحث عن مرتكبي المخالفات للقانون الجنائي.