أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، أن الحكومة تعمل على وضع تصور لمنظومة وطنية متكاملة للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية.
وأوضح الصديقي، في معرض جوابه على سؤال بمجلس النواب حول “تحقيق الأمن الغذائي”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 تضع الأمن الغذائي للمملكة في صلب اهتماماتها عبر تعزيز تطوير فلاحة مستدامة وذكية مناخية.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتأتى من خلال اختيار أنظمة فلاحية متأقلمة وناجعة، واعتماد تكنولوجية التكيف والتأقلم، وتدبير مستدام لمياه السقي لضمان النجاعة، وتثمين الماء عبر إنتاج أكثر بأقل كمية من الماء، وتثمين الصناعات الغذائية للرفع من القيمة المضافة، وكذا العمل على الرفع من جاذبية القطاع الفلاحي، وتأمين التموين العادي للسوق الوطنية.
وسجل أن المملكة تمكنت من تنفيذ سياسة متكاملة تهدف إلى ضمان وفرة الغذاء وتعزيز التنمية الفلاحية والقروية وحماية الموارد الطبيعية عبر تنزيل مخطط المغرب الأخضر واستراتيجية الجيل الأخضر لضمان الامن الغذائي، وذلك عبر تعزيز أسس السيادة الغذائية بالرفع من الإنتاجية المستدامة بتوازن مع المؤهلات الترابية والتركيز على المنتوجات الاساسية.
وفي هذا الصدد، أبرز أنه تم تحقيق إنجازات بالنسبة لتغطية الحاجات الوطنية حسب السلاسل، حيث تم بلوغ 100 بالمائة بالنسبة للخضر والفواكه، و98 بالمائة إلى 100 بالمائة للمنتجات الحيوانية من الحليب واللحوم الحمراء والبيضاء، و44 بالمائة بالنسبة للسكر، و53 بالمائة بالنسبة للحبوب في المعدل.
وفي معرض رده عن سؤال حول “النقص الملاحظ في مادة الحليب لتلبية الطلب الداخلي”، تقدم به الفريق الاشتراكي، أكد الصديقي أن تفاقم الظرفية المطبوعة باستمرار الجفاف الحاد وغلاء الأعلاف تسبب في انخفاض ملحوظ في متوسط معدل الولادات من الأبقار (من 75 إلى 50 بالمائة) مما أدى إلى نقص عدد الأبقار المنتجة وأثر سلبا على إنتاج وجمع الحليب بمعدل ناقص 20 بالمائة.
وأوضح أن مجهود الحكومة منصب “بشكل كلي” على تفعيل عدة إجراءات للحفاظ على توازن هذه السلسلة وحيوية القطاع وعلى مداخيل المنتجين وتموين الأسواق وضمان استقرار أسعار الحليب.
ولتحقيق ذلك، يستطرد الصديقي، عملت الوزارة على وضع نظام تتبع مستمر بشراكة مع المهنين لضمان العرض الكافي لتلبية الطلب، ودعم استيراد “عجلات” الأصناف الحلوب والذي يشمل 20 ألف رأس لـ 24 شهرا، ودعم إنتاج العجلات الحلوب من الأصناف الأصيلة محليا (4000 درهم للعجلة).
كما عملت الوزارة على دعم وتنظيم وتقنين عملية التلقيح الاصطناعي للأبقار، ومواصلة دعم وتوزيع الأعلاف المركبة لمنتجي الأبقار الحلوب، والعمل على وضع برنامج وطني خاص بإنتاج الأعلاف، فضلا عن دعم استيراد الحليب المجفف والزبدة لصناعة مشتقات الحليب.