نظم مئات من المحامين، صبيحة أمس الجمعة، وقفة احتجاجية، أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء، للتنديد بقرار إفراغ شقة، يتخذها زميل لهم مقرا لمكتبه الوظيفي، حيث تم إتلاف مجموعة من الملفات التي كانت متواجدة بالمكتب المذكور.
وتزامنا مع هذه الوقفة، شرعت مصالح الشرطة القضائية في إجراء بحث حول ظروف وملابسات الولوج إلى مكتب المحامي .
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أعلن، الخميس، دخول الشرطة القضائية على خط هذه القضية، في بلاغ له، صدر فور تقدم الأستاذ المعني بالأمر بشكايته.
وأضاف الوكيل العام للملك، في هذا البلاغ، أن البحث “سيشمل أيضا شكاية أخرى تم التوصل بها مساء الخميس، بالإضافة إلى الوقائع موضوع شريط فيديو تم تداوله مساء اليوم ذاته، يظهر فيه بعض الأشخاص وهم بصدد شحن علب محملة بالوثائق بشاحنة بالمكان الذي يوجد به مكتب المحاماة على ما يبدو، وذلك بغاية التعرف على حقيقة تلك الواقعة، ومحتويات العلب، وأسباب وملابسات نقلها، وتحديد المسؤول عن ذلك، بغاية ترتيب الأثر القانوني عليها”.
وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الداخلية بلاغا أفادت فيه أنه على إثر تداول معطيات بخصوص تعرض مكتب محامي بالدار البيضاء للإفراغ دون مراعاة للضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل، قررت الوزارة فتح بحث إداري في هذا الشأن من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية.

حسن عربي