حسن اومريبط

تنفيذا للمحطة الثالثة من خطواتهم التصعيدية، التي دعا إليها المجلس الوطني لجمعية مدراء التعليم الابتدائي العمومي المنعقد نهاية أكتوبر الماضي بأزرو، ضد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، نظم مديرو ومديرات التعليم الابتدائي، يوم الاثنين الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرباط، احتجاجا على ما وصفه المحتجون بتجاهل الوزارة الوصية لملفهم المطلبي العادل والمشروع وإجهازها على المكتسبات والحقوقها التي نالوها مع المدبرين المركزيين للشأن التعليمي بالبلاد السابقين، يضيف المتضررون.
وقدرت نسبة المشاركة في هذه الوقفة حسب المعطيات التي أدلى بها المنسقون الإقليميون لمدراء المؤسسات التعليمية الابتدائية لـ”بيان اليوم”، ما بين 70 و90 في المائة، حسب الأقاليم، وهي نسبة اعتبرها المتتبعون للشأن التربوي جد مهمة، وتدل على استجابة كبيرة، رغم الأمطار والتساقطات الثلجية التي حالت دون تنقل ممثلات وممثلي مجموعة من الأقاليم، كما هو الحال بالنسبة لأقاليم الجنوب الشرقي التي حال انقطاع ممر تيزي نتوشكا من مشاركة مدبري الشأن الإداري التربوي بها زملاءهم في هذه المحطة النضالية، مما يؤشر على السخط والغضب العميقين اللذين يخالجان “أقطاب الرحى” بالمؤسسات التعليمية الوطنية الذين عبروا أثناء وقفتهم هذه، من خلال اللافتات المرفوعة ومن خلال الشعارات المرددة، عن استنكارهم الشديد لما آلت إليه أوضاعهم المهنية والتي تزداد سوءا بعد سوء، جراء الإنزال التراكمي للمهام وتناسلها بشكل غير مسبوق (مسار، مسير، تيسير، مشروع المؤسسة، تسجيلات بداية ونهاية السنة، الإحصاء، جرد الممتلكات، المهام ذات الطابع الإداري، نظيرتها التربوية والقائمة غير محدودة..) في ظل الغياب الشبه تام للحد الأدنى من وسائل وتجهيزات الاشتغال والتغييب المقصود والممنهج للجمعية، كقوة اقتراحية، عن مختلف الأوراش المرتبطة بالإصلاح كما هو الحال في التدابير ذات الأولوية والرؤية الاستراتيجية وما إلى ذلك من المحطات التقييمية والإصلاحية للمنظومة التربوية ببلادنا، في الوقت الذي يتم فيه الإجهاز على حق المديرين الذين طالهم مرسوم التمديد بعد بلوغ سن التقاعد بحرمانهم من التعويض عن الأعباء الإدارية.
وقد عزا عصام عبد العزيز، رئيس الفرع الجهوي لجمعية المديرين بسوس ماسة، غضب وامتعاض رؤساء المؤسسات التعليمية، إلى الزخم الهائل من المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقهم وإلى تماطل الوزارة في إصدار النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم وضمنه الإطار الخاص بهيئة الإدارة التربوية وإلى الحملة الشرسة التي يتعرض لها مجموعة من مديرات ومديري المؤسسات التعليمية من طرف المسؤولين الجهويين والإقليميين وتغليبهم لمبدإ المحاسبة على مبدإ المصاحبة، دون إغفال حالات التعنيف اللفظي والجسدي التي عرفت ارتفاعا مهولا في الآونة الأخيرة من طرف هيئة التدريس وآباء وأمهات التلاميذ، في غياب الحماية اللازمة والحد الأدنى لشروط الاشتغال للمدير الذي غالبا ما يواجه أعاصير معاناته اليومية لوحده.. وأثار المسؤول الجهوي في حديثه لبيان اليوم، مشكل الأمن المدرسي في المؤسسات الابتدائية التي تعيش خاصة في السنتين الأخيرتين وضعا أمنيا غير مسبوق، بعد حرمان أزيد من 50 في المائة من المؤسسات التعليمية من حراس الأمن بداعي تقليص الميزانية المخصصة للأمن بالمؤسسات التعليمية الابتدائية بنسبة 25 في المائة، وهو المعطى الذي يزيد من تأريق بال المدير الذي يجد نفسه في أحايين كثيرا “بوابا” و”منظفا” للمؤسسة في زمن الإدارة الإلكترونية وأقسام “الطابليت”.
من جانبه، اعتبر عبد الهادي كويزين عضو المجلس الوطني للجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، والكاتب الإقليمي الحالي لفرع أكادير لنقابة هيأة الإدارة التربوية التابعة للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بأن إصلاح المنظومة التربوية ببلادنا التي أصبحت تتخبط في العديد من المشاكل في ظل النواقص والأوجاع الكبيرة التي تعانيها، نتيجة سياسة المؤقت التي تنهجها الحكومات المتعاقبة على تدبير شؤون البلاد، لن يتأتى ولن يكون متكاملا إلا بإصلاح الإدارة التربوية وبإيلائها كامل العناية باعتبارها مدخلا أساسيا لترتيب وتأهيل المؤسسة التعليمية إداريا وتربويا واجتماعيا، مضيفا في تصريحه لبيان اليوم، بأن صمت الحكومة الحالية في شخص وزيرها في التربية الوطنية وتجاهله المطبق لملف الإدارة التربوية بكل أسلاكها وغضه الطرف على مطالب الجمعية العادلة لن يزيدنا إلا إصرارا وتلاحما، لاسيما وأن هذه الأخيرة استطاعت بفضل جدية مطالبها وقانونيتها أن تقنع المسؤولين السابقين على تدبير الشأن التربوي ببلادنا بشرعية المطالب وبعدالتها، قبل مجيء المسؤولين الحاليين الوصيين على القطاع، ليجهزوا على كل المكتسبات السابقة ويصموا آذانهم على أنين المتضررين الذي طال أمده، بل أكثر من ذلك، يقول المتحدث، سدوا كل أبواب الحوار في وجههم رغم سلكهم لكل السبل ومراسلتهم الوزارة في أكثر من مرة لترتيب لقاء مسؤول وجدي لإيجاد الحلول لباقي النقاط العالقة في ملف المدبرين التربويين، ولكن للأسف، يقول كويزين، هذا التعنت غير المبرر للوزارة الوصية، لن يزيدنا إلا إصرارا وتماسكا، وهو ما سيتأكد خلال المسيرة الوطنية المسطرة في برنامج مايو المقبل في حال استمرار هذا التجاهل غير المسؤول .