ثمن يونس بوبكري رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين القرار الملكي بإزاحة حسن بوبريك على رأس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، متمنيا أن يكون الرئيس القادم موفقا أكثر في تدبير هذه المؤسسة الإستراتيجية ببلادنا.
وعبر يونس بوبكري في حوار مع جريدة بيان اليوم، عن استعداد الجمعية للتعاون مع الرئيس القادم، من أجل “بداية عهد جديد في الهيئة برؤية مغايرة للرئيس السابق، خصوصا فيما يتعلق بالقرارات التي سبق وأن اتخذت، عن طريق دوريات مضمونها مخالف للقانون، ولمدونة التجارة، ولمدونة المحاسبة”، على حد تعبيره.
وحمل بوبكري الرئيس السابق، مسؤولية المشاكل التي يتخبط فيها القطاع حاليا، إلى “القرارات الخاطئة التي اعتمدت، والتي يعاني منها وسطاء التأمين حاليا”، داعيا القيادة المقبلة إلى “ضخ نفس جديد في الهيئة، استنادا إلى الأخذ بعين الاعتبار آراء جميع المتدخلين بنفس المسافة من الحياد التام والحقيقي، للتمكن من إنقاذ القطاع من المسار الكارثي الذي يتجه نحوه”.
وتحدث رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين مع بيان اليوم بالتفصيل، حول مجموعة من المشاكل التي يعاني منها القطاع. وفيما يلي نص الحوار:
< بداية، كيف استقبلتم خبر تعيين حسن بوبريك مديرا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعدما كان رئيسا لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي؟
> بالنسبة لنا كجمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، نثمن عاليا القرار الملكي بتغيير رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، ونتمنى للرئيس المقبل كل التوفيق والنجاح في تدبير هذه المؤسسة الإستراتيجية، وعهد جديد بنفس إصلاحي للعديد من الإختلالات التي يعاني منها القطاع حاليا وخصوصا فيما يتعلق بالقرارات الأحادية، التي اتخذت بدون أي مقاربة تشاركية مع المهنيين، ومنها إصدار دوريات بمضمون مخالف للقانون، كمدونة التجارة، ومدونة المحاسبة، ولمدونة التأمينات نفسها وهذا أمر فظيع.
وتعتبر الدوريات التي أصدرها الرئيس السابق، من بين الأسباب الكارثية التي يعاني منها وسطاء التأمين حاليا، وكانت سببا مباشرا في إفلاس المئات منهم، والبعض الآخر لازال يصارع الأمرين من أجل الاستمرار في نشاطه إلى جانب عدم أخذ شكاياتهم بالجدية المطلوبة، خصوصا تلك المتعلقة بتوقيف وسائل الإنتاج بشكل تعسفي من طرف شركات التأمين، والمنافسة غير المشروعة في القطاع من طرف الوكالات البنكية، والتي وصلت حد التواطؤ فيما بين شركات التأمين من جهة، وفيما بين شركات التأمين وشركات الأبناك، من جهة أخرى للحد من المنافسة الشريفة واحتكار السوق.
من هنا، أتمنى بعد تعيين مسؤول جديد بـ “أكابس” أن تلعب أدوارها الكاملة في توجيه القطاع نحو الأفضل، ومن جهتنا نحن كجمعية مهنية، نعلن من الآن أننا سنكون ملتزمين بواجبنا كمحاور جدي وموضوعي للمساهمة في حل الملفات العالقة.
< عقدتم منذ سنة 2019 سلسلة من الاجتماعات مع العديد من المؤسسات لمناقشة المشاكل التي تعانون منها، هل تم حل البعض منها أم ليس بعد؟
> لا زالت هاته المشاكل فعليا مستمرة بنفس الحدة والمعاناة بدون تغيير حقيقي وجدري لها، لكننا نلمس تغييرا في إطار رد فعل الجمعية حول القرارات الأحادية التي اتخذت من طرف شركات التأمين في ظل غياب تدخل الهيئة الوصية، والتي قدمنا فيها بلاغات أو تقارير حولها للرأي العام المغربي لفهم حقيقة ما يدور في القطاع.
ولقد حذرنا من تداعيات مجموعة من القرارات، منذ سنة 2019، حيث وضعت الجمعية ملفها الذي يضم حزمة من المشاكل لدى العديد من المؤسسات الدستورية في البلاد، من قبيل مجلس المنافسة، ووسيط المملكة، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومحكمة النقض، ولدى السلطة الحكومية كرئيس الحكومة، ولكن الحاصل هو أن كل هذه الإدارات لازالت تدرس من جانبها هذا الملف ولم تتخذ بعد أي قرار يهم القطاع ليتعرف عليه المهنيين والرأي العام.
بالمقابل انتظاراتنا كبيرة تجاه مجلس المنافسة ووسيط المملكة، بالنظر إلى وضعهما الاعتباري كمؤسسات دستورية ترفع تقارير سنوية الى جلالة الملك عن نتائج تحقيقاتها والملفات المعروضة عليها، والأمر نفسه يهم رئاسة النيابة العامة، التي تتوفر حاليا على العديد من المعطيات، وفتحت تحقيقيات في مجموعة من الشكايات التي تقدمنا بها، والتي تهم جرائم خطيرة لشركات التأمين ومسؤوليهم كالتزوير وانتحال الصفة والتبليغ عن جرائم وهمية ضد الوسطاء.
ونطالب بصدور دوريات لرئاسة النيابة العامة ومحكمة النقض، لإيقاف المتابعات الكيدية في حق وسطاء التأمين بتهمة خيانة الأمانة من قبل شركات التأمين، خصوصا أن العديد من المحاكم أصدرت أحكاما في الموضوع “بعدم الاختصاص” للبت في هاته التهمة، وبعدم المتابعة أيضا من طرف قضاة التحقيق لكون النزاع بصبغة تجارية، وبالتالي فالتأخير في إصدارها يعني استمرار معاناة المستثمرين في القطاع وضياع حقوقهم التجارية لدى شركات التأمين، وهو ما يعطي أمام هذا الوضع صورة سوداوية حول التفكير في الاستثمار في هذا القطاع بالنسبة للشباب الجدد.
< لماذا لجأتم لكل هذه المؤسسات في الوقت الذي توجد فيه هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي باعتبارها الوصية على القطاع؟
> سؤالك وجيه، لجأنا لهذه المؤسسات، أولا لأن الأزمة أصبحت جد عميقة وثانيا لكون الهيئة الوصية على القطاع للأسف فقدت بطريقة تدبيرها تحت مسؤولية الرئيس السابق الثقة لدينا، لأنها فشلت في إيجاد الحلول للمشاكل العالقة منذ سنوات، وهذا راجع إلى عدم وجود الحياد اللازم تجاه جميع المتدخلين، كما سبق وأن قلت.
وأقدم لك نموذجا في تعميق الأزمة على سبيل المثال لا الحصر، دوريات ساهمت في منح الضوء الأخضر لعدم تساهل شركات التأمين مع الوسطاء في أداءات الزبناء بالتقسيط، بالرغم من أن مدونة التجارة تسمح بمنح تسهيلات في الأداء مع الزبناء، ومدونة التأمينات نفسها لا تلزم الوسيط إلا بتحويل الأقساط المستخلصة، وبالتالي فهاته الدوريات ما كان لها أن تصدر لولا انحياز الهيئة لشركات التأمين، ضدا في الفانون المنظم للقطاع.
وأشدد بأن الهيئة كانت طيلة السنوات الماضية، جزءا من المشكل عوض أن تكون جزءا من الحل وتقريب لوجهات النظر بين الفاعلين، لهذا لم يكن بالإمكان أن نجلس سويا و قرارات عبثية تقود القطاع نحو مزيد من الأزمة، وهو ما جعلنا نلجأ لمؤسسة وسيط المملكة لتسوية ودية للخلاف معها.
ونستنكر في الوقت ذاته، صمت الهيئة أمام إصرار شركات التأمين على المزيد من المتابعات في حق الوسطاء بتهمة خيانة الأمانة، والزج بمستثمرين أبرياء في السجون ظلما وعدوانا من خلال تقديم مزيد من الشكايات الكيدية، دون أي تدخل من جانبها، ولا يتم إشعارها بأي خلاف بالرغم من أنها هي صاحبة الرخصة الممنوحة للوكيل وشركة التأمين، وهذا مخالف للقانون !
وأؤكد بأن شركات التأمين بهاته المتابعات تورط القضاء المغربي في أحكام فاسدة باعتبارها تعتمد على تقديم معطيات ووثائق مزورة.
وتوبع المئات من وسطاء التأمين ولسنوات بنفس الطريقة قبل أن تفضح الجمعية هذه الممارسات، وكما هو معلوم فإن النزاعات بين التجار يربطهم عقد تجاري بخصوص أعمالهم التجارية، وهو من اختصاص المحاكم التجارية طبقا للمادة 5 من قانون إحداثها، وهذا الأمر لا يمكن لأي طرف أن يجادلنا فيه، غير أننا تفاجئنا في السابق بأن شركات التأمين كانت لديها الجرأة لمتابعة وكلاء التأمين بجنحة خيانة الأمانة لدى المحاكم الابتدائية، في حين أن الملف يندرج ضمن اختصاص المحاكم التجارية.
وبهذا المسار في التقاضي، وجدنا بأن العديد من الوكلاء كان مصيرهم السجن والإفلاس والتشرد لمستخدميهم ولعائلاتهم، نتيجة استخدام التحايل على القضاء وتقديم وثائق مزورة لتغيير الحقائق أثناء المتابعات.
ويتضح من خلال هذه الملفات، وكأن وكيل التأمين يشتغل لدى شركة التأمين وليس مسير وصاحب مقاولة لها استقلالها المالي والمعنوي، ولمواجهة هذا الأمر تقدمنا بهذا الخصوص بشكايات لرئاسة النيابة العامة، ومحكمة النقض، ولرؤساء بعض المحاكم الابتدائية، للتنبيه إلى الطابع الكيدي الذي تحمله هاته الشكايات بالمحاكم الابتدائية، والبت في جرائم وهمية لا سند قانوني لها.
والمؤسف في الأمر أن مصلحة الشؤون القانونية لشركات التأمين، هي من تسعى لتحريك هاته المتابعات، وهذا يوضح سوء النية للمسؤولين في هذه الشركات عند اللجوء للقضاء، والذين يحاولون قدر الإمكان إثبات الجرم في حق وسيط التأمين، للتملص من أداء الواجبات والحقوق التي بذمتهم قانونا.
وشخصيا توبعت مرتين بتهمة خيانة الأمانة بشكايتين كيديتين، الأولى في أكادير سنة 2016 وظلت مفتوحة، ومع ذلك تم رفع شكاية ثانية ضدي سنة 2018 بمدينة الدار البيضاء، من خلال تزوير عنوان الوكالة نفسها التي أشتغل بها في أكادير لأتابع مرة أخرى أمام المحكمة الابتدائية الزجربة بمدينة الدار البيضاء (بحجة أن عنوان وكالتي بالدار البيضاء)، وبالرغم من كشفي لحجم التزوير في هاته الشكاية لازال من تقدم بشكاية ضدي من شركة التأمين حرا طليقا، ويقدم شكايات أخرى ضد زملائي لأن يد العدالة لم تقتص منه بعد.
وأصبحت مثل هذه المتابعات تمثل تهديدا حقيقيا للمستثمرين في حرياتهم وممتلكاتهم على المستوى الوطني، إذ من الملح عرض هذا الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتسريع الأبحاث والتحقيقات في هذا الشأن.
وللتوضيح أكثر، فإن مصالح الشؤون القانونية لهاته الشركات تتابع وكلاء التأمين في الجنحي والتجاري معا في الكثير من الأحيان، فمثلا هناك وكيل توبع بـ 250 مليون سنتيم في الجنحي بخيانة الأمانة، وفي التجاري بـ 250 مليون سنتيم على أساس أن شركة التأمين مدينة له.
وفي هذا الصدد نجد حكمين، إذ يودع الوكيل في السجن بسبب المسطرة الجنحية، كما أن القضاء التجاري هو الآخر أدانه بأداء 250 مليون سنتيم، وهنا تضيع الحقيقة أمام تناقض الحكمين في نفس الموضوع، والسبب، والأطراف، وشتانا بين المديونية وخيانة الأمانة.
< في نظركم لماذا يتابع وسطاء التأمين بالمحاكم الابتدائية عوض المحاكم التجارية؟
> إذا كان الملف يتعلق بنزاع تجاري بين تجار لماذا يعرض الملف أمام محاكم ابتدائية غير مختصة طبقا للقانون؟، الإجابة عن هذا السؤال، هو محاولة الشركات تصفية العلاقة مع الوكلاء بدون أداء التعويضات القانونية والمستحقة ووضع الوسطاء في مشاكل لا حصر لها تجاه ممونيهم ومستخدميهم، وحرمان الوسيط من أبسط شروط المحاكمة العادلة عبر تفعيل مسطرة اعتقاله وتوريط القضاء في أحكام فاسدة بوثائق مزورة يسهل إقناع الهيئة القضائية بها مادام الوسيط معتقل وهذا أمر يسيء لمؤسسة القضاء.
ولقد أوضحنا في اجتماع لنا بنائب رئيس محكمة النقض، بعد طلب لقاء رئيسها، بأن البت في نزاع التأمينات، يستوجب تكوينا خاصا للقضاة في المحاكم التجارية، واليوم نحن التجار نجد نزاعات لنا تعرض في المحاكم الابتدائية. ونبهنا لخرق النظام العام القضائي بإحالة ملفات وكلاء التأمين على المحاكم الابتدائية بدل المحاكم التجارية.
وأشرنا الاجتماع ذاته، إلى ما سجلته الجمعية من انحياز بعض القضاة في المحاكم التجارية لفائدة شركات التأمين عوض تطبيق القانون، ونتوفر على ملفات عدة في هذا الجانب، والتي وصلت حد إصدار أحكام بوثائق مزورة أو مطعون فيها بالزور، ووضعنا شكايات في حقهم، وننتظر من المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن يتدخل في هذا المشكل الذي يمس بمبدأ العدالة والإنصاف التي ننشدها جميعا.
وهنا لابد أن أشير إلى أن جميع مؤسسات الدولة التي تواصلنا معها، لها دور أساسي في كشف الحقيقة ومساعدة القضاء (محكمة النقض+ وسيط المملكة+ رئاسة النيابة العامة+ مجلس المنافسة + المجلس الأعلى للسلطة القضائية)، لأن القضاء لا يفصل سوى في ملف معروض عليه، في حين أن المشكل أعمق و يهم القطاع بأكمله.
< هل هناك تفاعل مع مشاكلكم من قبل المؤسسات التي توجهتم إليها؟
> لحد الآن، ملفاتنا لدى جل المؤسسات هي قيد الدراسة ولم يتخذ بشأنها أي قرار إلى الآن، ليتعرف عليه المهنيين والرأي العام الوطني، بالرغم من أن خروقات شركات التأمين أصبحت مفضوحة.
وكان وسيط المملكة على وشك إصدار قرار خلال الشهر الماضي، لكن مع التغيير الذي استجد على رأس الهيئة اقترح علينا التريث في إصدار هذا القرار، سعيا منه إلى إيجاد تسوية مع الرئيس المرتقب لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وقبلنا بدورنا بالطرح.
لكن للأسف في الوقت الذي نبادر فيه نحن إلى التسوية والرغبة في حل المشاكل مع الهيئة، نجد هذه الأخيرة، برئاسة الكاتب العام الحالي لا تتفاعل ولا تتجاوب مع شكاياتنا، بالرغم من التزامه بذلك في محضر رسمي أمام وسيط المملكة، وعلى العكس من ذلك فرضت غرامات مالية ثقيلة على وسطاء التأمين مؤخرا لأسباب غير مفهومة.
والخطير في هذه الغرامات هو عدم قانونيتها فهناك من توصل بغرامة 20 أو 30 أو 40 ألف درهم مع احتساب TVA (الضريبة على القيمة المضافة) وهذا أمر غير معقول، لأن الأمر لا يتعلق بأرباح، ولكن غرامات، ولا يحق فرض رسوم إضافية عنها، وقد أشعرنا مؤسسة وسيط المملكة بهاته الخروقات والتي لا تحتمل الانتظار خصوصا مع أزمة كوفيد 19، وللأسف مثل هاته الأمور لا تزيد إلا من حجم الفجوة لحل الخلاف، وضرب جو الثقة التي نجح وسيط المملكة في بنائها مع الهيئة والمهنيين.
وأتمنى أن تخرج تقارير باقي المؤسسات الدستورية في أقرب وقت، والتي ترفع لجلالة الملك، لتساهم فعليا في تصحيح اختلالات هذا القطاع، لأن كل تأخير في إصدارها له تكلفة اجتماعية واقتصادية.
< تشتكون بشكل مستمر من منافسة الأبناك لكم، أين وصلتم في هذا النقاش؟
> هذا صحيح نعاني في قطاع التأمين من المنافسة غير المشروعة وغير الشريفة للقطاع البنكي، بالرغم من عدم توفرها على اعتماد من قبل “أكابس”، علاوة على عدم اشتغالها بأماكن خاصة ومستخدمين مختصين بالتأمينات عوض جعلها تابعة للأبناك، مستغلة المستخدمين في بيع التأمينات وأداء الخدمات البنكية، في حين أن وظيفتهم لا علاقة لها بالوساطة في التأمين.
وأود أن أذكر هنا، إلى أن الأبناك في جميع دول العالم هي مصدر لتمويل الاستثمارات ودعم التنمية، لكننا في المغرب للأسف نجد أن الأبناك أصبحت لها أدوار أخرى وهي منافسة المستثمرين، وهذا الواقع لا تتحمله الهيئة الوصية على القطاع فقط، بل أيضا بنك المغرب باعتباره الوصي على الأبناك.
ولنا مقارنة لبعض الدول كفرنسا مثلا في تقديم الأبناك لخدمات التأمين، حيث أن القانون المحلي يمنعها من أن تحقق أرباحا تفوق 10 في المائة من مجموعة الأرباح الإجمالية، لهذا تجد تعرفة التأمينات لديها مرتفعة نسبيا عن مثيلتها لدى الوسطاء، وذلك لتفادي احتكار السوق وفسح مجال الاشتغال أمام وسطاء ومستثمري التأمين.
في حين أن في بلادنا تزيد من جشع الأبناك في منافسة قطاع التأمين، والنقل السياحي، وتحويلات الأموال، لنجد المستثمرين في هذه المجالات سينقرضون في المستقبل، لتصبح كل هاته الميادين بشكل رسمي بين يدي الأبناك، وهذا الأمر خطير ولا يمكن السكوت عنه.
ولقد طرحنا هذا الأمر على مؤسسة دستورية أخرى للرقابة وهي البرلمان من خلال مجموعة من الأسئلة البرلمانية الكتابية التي وجهت إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، حول وساطة الأبناك في التأمينات، باعتبارها لا تتوفر على رخص قانونية، غير أنه لم يجب بعد عن هذا المشكل وغيره من المواضيع الأخرى المطروحة، و هو ما يدعونا للتساؤل كيف لوزير المالية أن يدعو مغاربة الخارج إلى الاستثمار في المغرب، بيد أنه لا يتفاعل بالشكل المطلوب مع أسئلة نواب الأمة والتي تدخل في صميم تحسين مناخ الأعمال، واحترام أهم الفاعلين في الاستثمار لأدوارهم، وهم القطاع البنكي وشركات التأمين.
< وأنتم تتحدثون عن كل هذه المشاكل، ما هي ملاحظاتكم حول القانون المؤطر لهذا القطاع؟
> لقد بذلت الجمعية مجهودات كبيرة لدراسة وتشخيص مشاكل القطاع من مختلف جوانبه، وتقديم تقارير إلى جل المؤسسات المعنية للتدخل ويكمن الخلل بالأساس في عدم السهر على تطبيق مقتضيات مدونة التأمينات 99-17 من جميع المتدخلين، وأيضا لعدم صدور قانون أساسي لمهنة وسيط التأمين.
وأود أن أختم حواري معكم في الأخير، بضرورة أن تلتفت الحكومة إلى مجهودات الجمعية ومساعدتها في إنشاء هيئة وطنية لوسطاء التأمين، من أجل تقنين القطاع، وصدور قانون أساسي ينظمها، على اعتبار أن وسطاء التأمين لا يتوفرون على قانون أساسي أو هيئة تمثلهم إلى الآن اسوة بباقي المهن الحرة الأخرى.
وهذا الوضع يساهم في المزيد من الضبابية عن مستقبل ومصير هاته الفئة، واستقرارها الاجتماعي و هو المطلب الذي كان محور آخر اجتماع للجمعية مع وزير العدل والذي نشكره بالمناسبة على دعمه للمشروع من أجل تقنين القطاع.
< حاوره: يوسف الخيدر
