في بداية أشغال الاجتماع الدوري للمكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقد يوم الثلاثاء 02 أكتوبر 2018، تمت مواصلة المناقشة المتعلقة بتطورات الوضع العام ببلادنا، وذلك على ضوء التقرير الذي قدمه الرفيق الأمين العام للحزب، والذي ضمنه فحوى المباحثات التي أجراها وفد عن قيادة حزبنا مع السيد رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية والوفد المرافق له، خلال الاجتماع المنعقد يوم الجمعة المنصرم، وذلك بمبادرة من حزب التقدم والاشتراكية الذي سبق وأن قرر ضرورة تعميق التشاور مع فاعلين مجتمعيين من آفاق مختلفة، سعيا إلى الإحاطة الكاملة بمختلف العناصر والمعطيات المتصلة بالوضعية العامة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والإسهام في توفير الشروط الكفيلة بتجاوز الأجواء السلبية التي تخيم على بلادنا وما تعرفه الساحة الاجتماعية، بالخصوص، من احتقان وانتشار خطاب التيئيس والشعور بانسداد الآفاق.
وإذ يسجل المكتب السياسي إيجاباً التأكيدات المعبر عنها من قبل السيد رئيس الحكومة بخصوص ما يتم مباشرته من أوراش الإصلاح، سواء المفتوحة أو التي يجرى التحضير لإطلاقها خاصة في مجالات التعليم، والصحة، والتغطية الاجتماعية، ومختلف برامج تقوية التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة، فإنه يعتبر أن إنجاح هذه الأوراش يتطلب قيادة تدبيرية قوية وحضور سياسي متواصل من قبل الحكومة وفي تناغم مع الأدوار والمهام المسنودة لباقي السلطات العمومية والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين على كافة المستويات.
وبعد أن استحضر المكتب السياسي ما هو مطروح على جدول أعمال الحكومة ومجلسي البرلمان من ملفات وقضايا في سياق الدخول السياسي الحالي، خاصة ما يرتبط بالبلورة الفعلية لمضامين خارطة الطريق في قطاعي التعليم والصحة، وضرورة إطلاق حوار اجتماعي جدي ومنتج، استناداً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش وخطاب ذكرى 20 غشت لهذه السنة، والانتظارات المعبر عنها في الساحة الاجتماعية وما تستلزمه من تعبئة وتجند من قبل مختلف الفاعلين، فإنه يؤكد من جديد الحاجة الماسة لمبادرات سياسية قوية قادرة على التفاعل السريع والمسؤول مع ما تعبر عنه أوساط اجتماعية مختلفة من مطالب مشروعة، كما يتطلع إلى أن يتضمن مشروع القانون المالي لسنة 2019أولى الأجوبة على الانتظارات الشعبية، خاصة في مجالات الإصلاح الضريبي وإنعاش الاستثمار والنهوض بالتشغيل والتعاطي مع المعضلات الاجتماعية بما يضمن بث نفس جديد في المسار التنموي والديموقراطي الذي يتعين أن تسير فيه بلادنا.
وفي أفق التحضير لاجتماع دورة اللجنة المركزية للحزب، المقرر التئامها يوم السبت 27أكتوبر 2018، والتي سيكون مطروحا على جدول أعمالها تحديد الموقع الذي يتعين أن يحتله حزبنا في الساحة السياسية لمواصلة إسهامه في مسار الإصلاح، قرر المكتب السياسي مواصلة مشاوراته مع باقي الفرقاء والفاعلين المجتمعيين، كما قرر الاستمرار في تدارس الوضع في شموليته من خلال لقاءات داخلية على صعيد مركزي، وعلى مستوى تنظيماته القاعدية وقطاعاته وهيئاته الموازية في مختلف الجهات والأقاليم.
وارتباطاً بضرورة النهوض بأوضاع بعض الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، يسجل المكتب السياسي بارتياح دخول القانون الخاص بالعمال المنزليين حيز التنفيذ حيث كان لحزبنا، من خلال تحمله لمسؤولية تدبير قطاع التشغيل والشؤون الاجتماعية في الحكومة السابقة، الدور الأساس في إخراج هذا التشريع الاجتماعي الهام إلى حيز الوجود بما يحمله من ضمانات وحقوق للعاملات والعمال المنزليين على صعيد استقرار الشغل، وضمان الحد الأدنى للأجور، وتحديد ساعات العمل ونوعيته، والحق في العطلة وغيرها من المقتضيات التي تضمن الكرامة لهذه الفئة من الشغيلة.
وعلى صعيد آخر، أخذ المكتب السياسي علما باللقاء الذي جمع الرفيق الأمين العام للحزب بوفد عن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (لاسامير) حيث تم الاتفاق على برنامج نضالي مشترك، مفتوح في وجه باقي الفاعلين، قصد بلورة الحلول الكفيلة بإنقاذ هذه المنشأة الاقتصادية التي اضطلعت بدور هام في المجال الطاقي ببلادنا.
وقد تقرر أن تتولى المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية تنظيم لقاء دراسي حول الموضوع، وذلك في غضون شهر أكتوبر الجاري، بحضور القطاعات الحكومية المعنية قصد إيجاد تسوية مرضية لهذا الملف.
إثر ذلك، واصل المكتب السياسي ضبط الترتيبات الأدبية والمادية والتواصلية المتعلقة بالجامعة السنوية للحزب التي ستنظم يوم السبت 13 أكتوبر الجاري حول موضوع النموذج التنموي، كما اتخذ ما يلزم من تدابير لإنجاح اللقاء الذي سيحتضنه الفرع الاقليمي للحزب بمراكش يوم السبت المقبل 06 أكتوبر 2018 والذي سيشرف عليه وفد عن القيادة الوطنية للحزب برئاسة أمينه العام.