أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أول أمس الخميس بالرباط، أنه ليست هناك أي مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو حول قضية الصحراء المغربية، وأن الترويج لهذه الأمور يعكس محاولة يائسة للتغطية عن الانتكاسات التي باتت تراكمها الجبهة.
وأبرز الخلفي، في معرض رده على أسئلة الصحافيين في لقاء صحافي عقب أشغال مجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه ليس هناك مفاوضات مباشرة البتة، وليس هناك أي شيء مبرمج في هذا الإطار.
وشدد الوزير على أن الجهات التي تروج لهذه الأمور تسعى يائسة إلى التغطية عن الانتكاسات المتوالية التي تكبدتها مؤخرا على عدة مستويات.
التنمية البشرية

أكد مصطفى الخلفي، أن المجهود الوطني المبذول على مستوى التنمية البشرية هو مجهود معتبر ودال ومسنود بإجراءات عملية وملموسة في القطاعات ذات الأولوية.
وأوضح أن مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية يستند على 3 خانات من المؤشرات تهم قطاعات التعليم والأمية، والصحة، والدخل الفردي، مذكرا بأن رئيس الحكومة سبق له أن كشف، في جلسة الأسئلة الشهرية المخصصة لموضوع التعليم باعتباره أحد محاور التنمية البشرية، عن المجهود الكبير الذي تبذله الحكومة على مستوى هذا القطاع، وفق برنامج طموح لمعالجة الإشكاليات المرتبطة به.
وأبرز الوزير، في هذا الصدد، أنه لم يسبق أن بلغت مخصصات هذا القطاع ما يناهز 60 مليار درهم، ولم يسبق أن بلغت عمليات التوظيف في قطاع التربية الوطنية في سنتين ما يزيد على 55 ألف، فضلا عن المجهودات التي تجعل المملكة تتقدم بكل شجاعة في مجال محاربة الأمية وتعبئة ميزانية سنوية قدرها 480 مليون درهم، إلى جانب “المجهود الاستثنائي” لقطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية، والبنيات التحتية الخاصة بحوالي 11 ألف مؤسسة تعليمية.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجهودات المبذولة في قطاع الصحة تستند أيضا إلى برنامج طموح جدا، حيث سيصل التوظيف في القطاع هذه السنة إلى حوالي 4 آلاف مقابل 800 إلى ألف سابقا.
وذكر الخلفي بالمجهودات المبذولة لضمان استدامة نظام المساعدة الطبية (راميد) الذي يغطي حاليا أكثر من 11 مليون، وأيضا على مستوى البنيات التحتية، حيث تتقدم الحكومة إلى استكمال ثلاثة مشاريع كبرى تهم المركبات الاستشفائية الجامعية بكل من طنجة وأكادير والعيون، إلى جانب خمسة مركبات تشتغل حاليا.
وأشار إلى أن هذا البرنامج الطموح فرض رفع ميزانية قطاع الصحة بـ40 في المائة مقارنة مع 2010-2011، مع تخصيص حوالي مليار درهم للتجهيزات الصحية في العالم القروي، مبرزا أن النتائج المحققة معبرة، حيث انتقل معدل وفيات الأطفال عند الولادة من 112 حالة في الألف إلى 72 حالة.
وفيما يتعلق بمؤشر الدخل الفردي، اعتبر الخلفي أن المقارنة بين الدول لا تصح على هذا المستوى، باعتبار أن بعض الدول تعتمد موارد طبيعية أصلية يجري تقسيمها على الساكنة بطريقة ميكانيكية وبالتالي لا يعبر المؤشر على المجهود المبذول بشكل ذاتي في هذا المجال.
الموافقة على اتفاقية

تدارس مجلس الحكومة ووافق على مشروع قانون رقم 09.18 بشأن اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية بين المملكة المغربية وجمهورية النيجر، الموقعة بالرباط بتاريخ 26 دجنبر 2017، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
الاتفاقية تهدف إلى تحقيق تعاون بناء ومثالي في مجال القضاء ومن أجل مواكبة تدفقات الحركات البشرية والموارد المالية بين البلدين.
كما تشمل الاتفاقية مجالات متعددة للتعاون من قبيل المساطر المتعلقة باللجوء إلى المحاكم والاستفادة من المساعدة القضائية وطرق ممارسة المهن الحرة بكلا البلدين، كالمحاماة، وتنظيم طرق تبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية في المواد المدنية والتجارية والإدارية، وكيفيات تنفيذ الإنابات القضائية، بالإضافة للمصاريف والرسوم المرتبطة بإضفاء الصيغة التنفيذية، والاعتراف وتنفيذ الأحكام القضائية والمقررات التحكيمية والعقود الرسمية.
وفضلا عن ذلك، تخول الاتفاقية للطرفين تبادل المعلومات في مجال التشريع والإعفاء من التصديق.
المصادقة

تدارس مجلس الحكومة، وصادق، مع إدخال الملاحظات، على مشروع مرسوم رقم 2.17.594 يتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق تسهيل إجراءات التجارة الخارجية.
وأوضح الخلفي، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به كاتب الدولة المنتدب لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، يهدف إلى مأسسة اللجنة الوطنية لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، المحدثة طبقا لدورية الوزير الأول رقم 4/1149 لسنة 1986، بمنحها الوضع القانوني والإمكانات الكافية للقيام باختصاصاتها، بالنظر إلى دورها في تنسيق مشاريع تبسيط مساطير الاستيراد والتصدير وتنفيذ التزامات المغرب في هذا المجال.
وستتكلف هذه اللجنة باقتراح التدابير التي من شأنها تبسيط وترشيد وتوحيد المساطر والوثائق المرتبطة بإجراءات التجارة الخارجية، وتفعيل رقمنتها عبر الشباك الوحيد الافتراضي للتجارة الخارجية، وكذا دراسة واقتراح التدابير التي من شأنها تحسين مردودية كافة المتدخلين في مجال التجارة الخارجية وتخفيض التكاليف والآجال المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد.
مشروع قانون

تدارس مجلس الحكومة، وصادق، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، على مشروع قانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن مشروع هذا القانون الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء يهدف إلى تحويل الإطار المؤسساتي لمديرية التجهيزات العامة التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، إلى وكالة وطنية تسمى “الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة” تتخذ شكل مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية تتمتع باستقلال مالي وتعمل تحت وصاية الدولة.
وأضاف أن إحداث هذه الوكالة يهدف إلى ترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة في التدبير العمومي، من خلال عقلنة وترشيد الهياكل الإدارية، وتخفيف العبء على القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية. كما ستشكل الوكالة الساعد الأيمن للحكومة من أجل تطوير البنيات التحتية للمملكة وتثمين تراثها الإداري.
وتسهر الوكالة على تدبير صيانة التجهيزات العامة، بطلب من الإدارات والهيئات المشار إليها في المادة 2 من مشروع هذا القانون، وإنعاش استعمال المواد المحلية في مجال تشييد التجهيزات العامة، وتثمين نتائج البحوث والتجارب المنجزة في هذا الإطار، وتقديم اقتراحات إلى الحكومة في شأن المعايير التقنية الكفيلة بتطوير الجودة وضمان السلامة فيما يخص البنيات العمومية.
كما تتولى الوكالة إبداء الرأي بطلب من الحكومة في مجال النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجال اختصاصها، والمساهمة في تشجيع ودعم البحث العلمي والتقني في مجال البناء والأشغال العمومية.
تعيينات

صادق مجلس الحكومة، على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. حيث تم تعيين كل من مصطفى الزفري في منصب مدير المحاسبة الوطنية بالمندوبية السامية للتخطيط، وجدو الإدريسي في منصب المفتش العام –قطاع الاتصال، بوزارة الثقافة والاتصال؛ والشريف الشفشاوني محمد عبد الفتاح، في منصب مدير المعهد الوطني للبريد والمواصلات بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
كما تم تعيين رشيد فيرادي، في منصب مدير الشراكة والتواصل والتعاون بكتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة.