إسهاماً مني في تطوير العمل البرلماني وتقويته، ارتأيت العمل على نشر ملخص عن تجربتي كمستشار برلماني سابق باسم الفريق الكونفدرالي، ثم الفريق الفيدرالي، في الفترة ما بين 2006 – 2015، والهدف من وراء هذه المبادرة هو تعميم الاطلاع على هذه التجربة المتواضعة مهما كانت نسبة الاستفادة منها، علماً بأن العمل البرلماني في حاجة باستمرار إلى تعميق النقاش من أجل تطويره وتقويته، وسأتناول ذلك على الشكل التالي:

– حضور الجلسات العامة

من موقع قناعتي وقناعة الفريق الذي كنت أنتمي إليه، أعتبر أن تحمل المسؤولية يستوجب الحضور المستمر حيث حرصت على حضور جميع الجلسات العامة ولم أكن أتغيب إلا إذا تزامنت إحداها مع نشاط آخر له أهمية تقتضي الضرورة حضوره، علما أنه مع الأسف في كثير من الأحيان نجد عدداً كبيراً من البرلمانيين لا يعطون لهذه الجلسات ما تستحقه من أهمية مما تكون له انعكاسات سلبية على البرلمانيين وعلى البرلمان بشكل عام وهو ما يتطلب محاربة هذه الظاهرة السلبية.

– المشاركة في أشغال اللجان الدائمة:

كما كنت طيلة هذه الفترة أواكب باستمرار أشغال اللجان الدائمة لا بالحضور فقط بل بالمساهمة الفعالة في مناقشة مختلف القضايا المطرحة بما فيها لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية والتي كنت أتحمل فيها المسؤولية كنائب للرئيس، ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ولجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة، ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.. حيث لم أكن أتغيب إلا إذا كانت هناك ظروف تحول دون ذلك.
وكان الفريق الفيدرالي يجد تجاوباً من طرف الموظفين المشرفين على اللجان والذين كانوا يعانون من صعوبات بسبب غياب نسبة كبيرة من البرلمانيين عند عقد اجتماعات هذه اللجان قصد مناقشة القوانين التي تحال عليها.

–  المشاركة في مناقشة القوانين المالية 

خلال التسع سنوات، واكبت باستمرار حضور مناقشة القوانين المالية والميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات، رغم أن اجتماعاتها كانت تنعقد بشكل متزامن، مما تكون له صعوبات تتطلب مجهوداً كبيرا في التحضير لها وحضور اجتماعاتها، ومنها ميزانية قطاعات التشغيل والتعليم والصحة والمالية والفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة والتجهيز والنقل والسكنى والمقاومين وأعضاء جيش التحرير وغيرها، ولم أكن أتغيب عن الحضور عند مناقشة أية ميزانية من الميزانيات الفرعية إلا إذا كانت هناك صعوبات تحول دون ذلك.

– الأسئلة الشفوية

ساهمت، طيلة هذه الفترة، بشكل فعال، في وضع نسبة كبيرة من الأسئلة الشفوية التي كانت تشمل جميع القطاعات وفق تصور ومنظور شامل يركز على مختلف القضايا الأساسية والتي تعني جميع القطاعات.

– الأسئلة الكتابية

وبالنسبة للأسئلة الكتابية: فقد قمت بوضع العديد من الأسئلة التي كانت تهم القضايا العامة والقطاعية وبالأخص القضايا التي لم يتأتّ إدراجها ضمن الأسئلة الشفوية بسبب الضغط الكبير الذي كان على الأسئلة الشفوية خاصة وأن الفريق كان يسمح له فقط بوضع سؤال شفوي واحد في كل جلسة، يضاف إلى ذلك أن الأسئلة التي لم يتأتّ إدراجها في كل دورة ضمن الأسئلة الشفوية يتم تحويلها إلى أسئلة كتابية.

– الأيام الدراسية

قام الفريق بتنظيم العديد من الأيام الدراسية طيلة الفترة، وقد حرصت على حضور هذه الأيام الدراسية من خلال المساهمة الفعالة، وأشير هنا إلى أن الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية قام بدور أساسي من خلال تنظيم عدد كبير من الأيام الدراسية في تنشيط دور المجلس حيث تبين ذلك بوضوح لدى جميع الفرق البرلمانية الأخرى.

– متابعة القضايا الوطنية والقطاعية

ومن خلال ما قمت به، فقد تمكنتن إلى جانب إخواني في الفريق، من مواكبة مختلف القضايا الأساسية ومنها:
• حماية الحق النقابي
• احترام تشريع الشغل
• توفير وتعميم الحماية الاجتماعية
• وضعية نزاعات الشغل
• وضعية جهاز تفتيش الشغل
• وضعية المرأة العاملة
• تشغيل الأطفال
• وضعية قطاع التعليم
• وضعية قطاع الصحة
• توفير شروط العمل الصحية بالمقاولات
• وضعية الصناعة التقليدية
• قضايا البيئة
• وضعية الطرق 
• وضعية قطاع السياحة
• وضعية قطاع الإعلام والاتصال
• وضعية قطاع السكن
• وضعية قطاع الثقافة
• الجالية المغربية بالخارج
• وغيرها …..

– متابعة القضايا على مستوى مدينة فاس وجهة فاس بولمان
وطيلة الفترة، تقدمت بالعديد من الأسئلة الشفوية والكتابية المتعلقة بوضعية الجهة، سواء من خلال البرلمان، أو من خلال مجلس جهة فاس بولمان، والتي شملت القضايا التالية :
• وضعية قطاع الصناعة التقليدية 
• وضعية قطاع السياحة
• وضعية البنايات المهددة بالسقوط بالمدينة العتيقة
• وضعية قطاع السكنى
• وضعية الطرق بجهة فاس بولمان
• وضعية قطاع الثقافة
• وضعية التشغيل والاستثمار
• وضعية قطاع التجارة والصناعة
• وضعية قطاع البيئة
• وغيرها ….. حيث كنت أواكب جميع القضايا التي تهم مدينة فاس وجهة فاس بولمان.

– المساهمة في البرامج الحوارية للقنوات التلفزية والإذاعية

وخلال هذه الفترة، ساهمت في العديد من البرامج الحوارية بالقنوات التلفزية الأولى والثانية وميدي 1 تيفي والرابعة والإذاعة الوطنية والإذاعة الجهوية بفاس.. همت عدة قضايا أساسية منها: أوضاع البيئة – إسناد المهام – المقاول الذاتي – الصناعة التقليدية – الحوار الاجتماعي – التعويض عن فقدان الشغل .. وغيرها.
وفي الأخير لا بد من الإشارة إلى ملاحظات منها:
– أن أشغال اللجان الدائمة بالمجلس عرفت خلال هذه الفترة نقاشات عميقة همت قضايا التشغيل والفلاحة والصناعة التقليدية والبيئة والتجارة والصناعة والسكن والنقل وغيرها، وذلك يعود إلى طبيعة تركيبة المجلس لكونه يتكون من جميع القطاعات المهنية مما يجعل النقاش يأخذ طابعا مهنيا وهو ما كانت له انعكاسات إيجابية على المستوى المهني والاقتصادي والاجتماعي.
– ولابد من الإشارة أيضاً إلى ظاهرة الغياب التي لها انعكاسات سلبية على البرلمان وعلى البرلمانيين، ويعود سبب ذلك إلى عاملين أساسيين كون أن هناك برلمانيين يتحملون عدة مسؤوليات وهناك آخرون وصلوا إلى هذه المسؤولية عن طريق المال الحرام وهؤلاء لا يهتمون بحضور الجلسات، غير أن البرلمانيين الذين ينتمون إلى النقابات هم بشكل عام أكثر حضوراً من غيرهم ولو أن ذلك لا ينطبق على الجميع.
– ولا بد من الإشارة إلى الدور الكبير الذي قام به الفريق الفيدرالي في رفع وتيرة أشغال هذا المجلس، سواء من خلال الجلسات العامة أو في أشغال اللجان الدائمة، أو في أعمال المراقبة من خلال الأسئلة الشفوية والكتابية، وفي تنظيم الندوات والأيام الدراسية، وما قام به فيما يتعلق بمحاربة الفساد وفي اقتراح التعديلات لتطوير القوانين وطرح البدائل بما يقوي ويطور الاقتصاد الوطني ويخدم مصلحة الأجراء وذوي الدخل المحدود، والمساهمة في العمل على تطبيق تشريع الشغل واحترام الحق النقابي وتعميم الحماية الاجتماعية واعتماد الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية.
هذه التجربة الناجحة تركت صدى طيبا داخل المجلس ولدى جميع الجهات على المستوى الوطني.
دون أن أنسى الدور الكبير الذي قام به الموظفون الذين كانوا يعملون إلى جانب الفريق.

بقلم: عبد الرحيم الرماح