قضت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أمس، بعشرين شهرا حبسا نافذا، في حق عبد الصادق البوشتاوي، محامي معتقلي “حراك الريف”، وبغرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك على خلفية متابعته من أجل تهمة “إهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية بسبب أدائهم لمهامهم والتهديد وإهانة هيئات منظمة وتحقير مقررات قضائية والتحريض على ارتكاب جنح وجنايات والمساهمة في تنظيم تظاهرة غير مصرح بها ووقع منعها والدعوة الى المشاركة في تظاهرة”. كما قضت المحكمة بعدم مؤاخذته من أجل جنحة “جلب زبناء” والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه.
واستغرقت الجلسة الأخيرة من محاكمة المحامي المعروف ضمن هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، يوم الخميس الماضي أزيد من 10 ساعات، قبل حجز الملف للتأمل، حيث تمت مساءلة البوشتاوي، المؤازر بمحامين، في 114 تدوينة فيسبوكية لها علاقة بحراك الريف، والتي كانت موضوع شكاية رفعها ضده وزير الداخلية، وعامل الحسيمة.
وحسب المحامي البوشتاوي، فإن الأمر يتعلق بتدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك، مأخوذة من تدوينة سابقة لعبد الحفيظ الحداد بأنه استنشق الغاز، بالإضافة إلى تدوينات أخرى تساند حراك الريف.
وكان البوشتاوي المنتمي لهيئة المحامين بتطوان، قد أوضح في تصريحات سابقة، أن محاكمته استهداف لحرية التعبير، والتضييق عليه باعتباره مدافعا عن حقوق الإنسان.

حسن عربي