فنن العفاني
أبدى مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أول أمس بالرباط، ارتياحا شبه تام، حيال الجهود التي قام بها المغرب للنهوض بحرية الصحافة، إذ وصف سنة 2015 بالسبة المتميزة في مجال النهوض بحرية الصحافة بالمغرب واحترام استقلاليتها وإرساء ضمانات الحماية، مقرا في الوقت نفسه بوجود تحديات ورهانات تستدعي انخراط الفعال لجميع الفاعلين لمواصلة دينامية الإصلاحات.
وساق الخلفي في لقاء تواصلي لتقديم “التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم 2015″ مجموعة من المعطيات التي تؤكد هذا التوجه الذي تقدم به، ويتعلق الأمر بإقرار منظومة تشريعية مهمة، وذلك تعزيزا لمسار اعتماد مدونة للصحافة والنشر حديثة وعصرية، حيث تم إقرار النظام الأساسي للصحافيين المهنيين والقانون الخاص بإحداث المجلس الوطني للصحافة، قائلا” إن هذا المسار يجسد الإرادة السياسية للمغرب في النهوض بقطاع الصحافة في إطار الإصلاح الشامل والعميق، وذلك في إطار نظرة استشرافية تستند على الدستور وتعتبر حرية الصحافة وإرساء التنظيم الذاتي لاحترام أخلاقيات المهنة شرط أساسي لبناء وتقوية دولة الحق والقانون”.
وأشار أيضا، إلى أن الإصلاحات الجارية على مستوى المنظومة القانونية، حملت مجموعة من المستجدات أبرزها إلغاء العقوبة الحبسية في حق الصحفيين، بتعويض 26 عقوبة حبسية بعقوبات بديلة غير حبسية، مضيفا أنه حتى في حالة العجز عن أداء التعويض لايتم اللجوء إلى الإكراه البدني في قضايا الصحافة، قائلا” كوزارة فإن أمر الإكراه البدني  غير مطروح بمقتضى القانون الجنائي، ومن غير المقبول تطبيق الإكراه البدني في قضايا تهم حرية الرأي والتعبير”، مشيرا إلى أنه تم أيضا منع الاعتقال الاحتياطي في حق الصحافيين في حالة الاشتباه بارتكاب الجرائم المتعلقة بالصحافة والنشر، كما تم إلغاء جريمة القذف، وإلغاء محاكمة الصحافي على نفس الجريمة بمختلف محاكم المملكة.
وأضاف في ذات السياق، أن سنة 2015 تميزت بتعزيز الضمانات القضائية لممارسة حرية الصحافة ، حيث لم يتم تسجيل أية حالة منع أو مصادرة لصحيفة وطنية ، كما لم يتم تسجيل أيه حالة إغلاق لموقع إخباري رقمي أو منع الولوج إليه، كما سجل غياب أي حالة لسحب الاعتماد للصحافة الأجنبية، بل وسجل تراجع على مستوى حالات الاعتداء أو التضييق على الصحافيين، حيث لم يتعدى عددها 6 حالات سنة 2015، في حين سجلت 13 حالة اعتداء وتضييق سنة 2014، وهو ما يعني تراجعا يتجاوز 50 في المائة ، حسب الوزير. كما أكد عدم تسجيل أية حالة للتصنت على الصحافيين او الوضع تحت المراقبة.
وأظهرت المعطيات التي تضمنها التقرير تراجع القضايا ذات الصلة بمجال الصحافة والنشر التي صدر فيها حكم قضائي، “فإذا كان عدد القضايا التي صدر فيها الحكم سنة 2011 ، قد بلغ 116 قضية،فإنه سنة 2015 ، لم يتجاوز عددها 24 قضية، وأن أزيد من نصف هذه  القضايا التي صدر فيها حكم، أفضت إلى الحكم بالحفظ أو بالبراءة أو بعدم قبول الشكاية أو بعدم الاختصاص أو ببطلان المتابعة”، حسب ما أوضح الخلفي بهذا الخصوص.
وأفاد أن القضايا المسجلة سنة 2015 والتي لها صلة بمجال الصحافة والنشر، قضية وحيدة فقط تمت إثارتها من طرف النيابة العامة، مشيرا إلى عدد القضايا المثارة بهذا الشكل على مدى الأربع سنوات الماضية (2012-2015) بلغ ما مجموعه 7 قضايا فقط، مسجلا أن القضاء هذه السنة تبنى نهج التقليص من قيمة التعويضات باستثناء حالة موثقة واحدة.
ولم يفت المسؤول الحكومي أن يشير إلى مجموعة أخرى من التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضمانا لحرية الصحافة، ويأتي على رأسها التنصيص في مشروع قانون الصحافة والنشر على أن سرية مصادر الصحافيين مضمونة، كما تم التنصيص في المشروع على أن الكشف لايتم إلا بمقرر قضائي وفي حالات محدودة .
كما أشار إلى أن سحب بطاقة الصحافة سواء بالنسبة للصحافة الوطنية أو الصحافة المعتمدة سيصبح من اختصاص القضاء إلى جانب المجلس الوطني للصحافة، وذلك بناء على الشروط التي يحددها القانون الأساسي للصحافي المهني، واصفا هذا الجانب بالتطور الديمقراطي الكبير.
لكن المسؤول الحكومي أكد على بعض الحالات التي تم فيها تشديد العقوبة حيال الصحافي ويتعلق الأمر بحالة ازدراء الأديان، وفي حالة اقتراف التمييز العنصري، مؤكدا في جوابه على سؤال يتعلق بدعوات التحريض على العنف في حق الصحافيين، التي تصدر عن بعض شيوخ التطرف، كما وقع مؤخرا بالنسبة للقناة الثانية ، بقوله،”إن وضع مقتضيات خاصة لحماية الصحافيين أمر كان فيه الكثير من النقاش، حيث انقسم الرأي بين مؤيد لوضع نص صريح بحماية الصحافي، ورأي آخر يؤكد على أن الوثيقة الدستورية كافية حيث أنها تتضمن مقتضيات الحماية وليس هناك الحاجة لوضع أخرى، وأضاف في هذا الصدد” إن وجود الصحافي ضمانة للمجتمع الديمقراطي وصيانة للتعددية”.
وبالنسبة لملف محاكمة نقيب الصحافيين عبد الله البقالي،أحجم  الوزير عن  تقديم أي تصريح بهذا الخصوص مكتفيا بالقول” إن الموضوع يتعلق بالمسطرة القضائية ونأمل أن المسار يسير في اتجاه دعم الصحافة”.