قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إنه وبالرغم من أن معدل البطالة سجل ارتفاعا طفيفا ما بين الفصل الثالث من سنة 2014 و نفس الفصل من سنة 2015، منتقلا من 9.6% إلى10.1% ، فقد عرف تراجعا ملحوظا على المستوى الوطني منذ نهاية التسعينات، منتقلا من 13.4% سنة 2000 إلى 9.9 % سنة 2014.
وأضاف الوزير أنه، بالرغم من الجهود المبذولة من أجل التصدي للبطالة لاسيما للكفاءات، إلا أن نسبتها تبقى مرتفعة بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين 18.4% “لدى حاملي الشهادات”، وهو ما يتطلب التفكير في بدائل وخيارات جديدة لسياسات شمولية لدعم تشغيل وإدماج الشباب المؤهل، فتشخيص وضعية سوق الشغل بالمغرب يبرز عددا من التحديات والإكراهات التي تواجه نمو التشغيل، أهمها ضعف محتوى النمو الاقتصادي من التشغيل وارتفاع وثيرة النمو الديمغرافي، بالإضافة إلى عدم ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل التي تعتبر إحدى عوامل ارتفاع بطالة الشباب و حاملي الشهادات.
والتزاما بمقتضيات التصريح الحكومي، أكد الصديقي، أن الحكومة تولي قضية تشغيل الشباب العاطل، ولاسيما تشغيل الكفاءات عناية خاصة، حيث تعمل على معالجتها من خلال مقاربة اقتصادية تعتمد على عدة آليات لتحفيز الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي وتأهيل النسيج الإنتاجي بشقيه العام والخاص والرفع من تنافسيته.
ونظرا لمحدودية المناصب المالية، يقول عبد السلام الصديقي، والتي تحدث برسم الميزانية العامة للدولة مقارنة مع الأعداد الهائلة من الوافدين الجدد على سوق الشغل سنويا، تقترح الحكومة، إلى جانب الإجراءات والآليات التي تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتحسين المحيط العام للنسيج الإنتاجي، سياسة إرادية لإنعاش التشغيل مكملة للمجهودات الاقتصادية، من خلال مواصلة تنفيذ برامج التشغيل ووضع السبل الكفيلة بتطويرها وتحسين أدائها.