بعدما قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة الأربعاء الماضي بحكم الإعدام في حق المتهم الرئيسي في قضية جناية الاختطاف والحجز وهتك العرض والقتل العمد في حق الطفل القاصر عدنان بمدينة طنجة، خرجت 5 هيئات حقوقية تعلن رفضها للعقوبة.
وأعلنت 5 هيئات حقوقية وهي الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، وشبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحاميين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة نساء ورجال التربية والتعليم ضد عقوبة الإعدام، (أعلنت) عن رفضها لعقوبة الإعدام، معتبرة أن المحاكمة اختارت العمل بالمقاربة الانتقامية التي ناصرتها أصوات الشارع، “واتجهت نحو المطالبة المتطرفة الداعية لتنفيذ الإعدام حتى قبل صدوره والنطق به”، على حد تعبيرها.
وقالت الهيئات الخميس الموقعة على بلاغ مشترك، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، “إن أول حكم بالإعدام وفي مطلع السنة، باعث قلق جدي وجديد، يلتقي مع موقف امتناع المغرب في شهر دجنبر من السنة الماضية عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على الصعيد الدولي، ومع التردد السياسي والتشريعي للمؤسسة البرلمانية وللسلطات العمومية لتسريع دينامية إلغاء عقوبة الإعدام، والخروج من بؤر الانتظار بدعوى إنضاج النقاش حول الإلغاء”.
واعتبرت الهيئات المذكورة أن هذا التردد في إلغاء عقوبة الإعدام، وكذا النطق بذات العقوبة في المحاكم “كلها مظاهر تجر مجتمعنا رغما عنه نحو مواقف التشنج والانتقام ولغة القتل والتي لا تنسجم لا مع تاريخه، ولا مع تضحياته ومكتسباته، ولا مع نضج وذكاء مجتمعه المدني والحقوقي”، حسب تعبيرها.
وطالبت الهيئات الحقوقية الخمس من المحكمة التراجع عن حكم الإعدام في ملف قاتل الطفل عدنان، حيث قالت في بلاغها “نأمل أن تتولى محكمة الاستئناف بالدرجة الثانية إعادة النظر في قرار الغرفة الابتدائية بما يكرس ويتجاوب مع جوهر المادة العشرين من الدستور ويرفع مستوى الأمن القضائي حماية للحق في الحياة”.
إلى ذلك، ذكرت الجمعيات الحقوقية الخمس بمواقفها إزاء قضية مقتل الطفل عدنان بطنجة، معلنة استنكارها للجريمة وتضامنها مع عائلة الضحية والتأكيد على موقفها المبدئي الرافض للإفلات من العقاب، ومشددة من جهة أخرى على عدم التأثير على مسار الملف وهو بين يدي القضاء وعدم إصدار الحكم بلغة الشارع العام. مذكرة بأنها أكدت في ذات الوقت على مطالبتها بإلغاء عقوبة الإعدام التي أضحت عقابا غير دستوري، ويتنافي والمادة العشرين من دستور المغرب، فضلا عن كونها، تقول الهيئات الخمس “عقوبة عديمة الأثر والجدوى للحد من ظاهرة الجريمة، ومتنافية مع حماية الحق في الحياة والكرامة المتأصلة في كل إنسان، وعدم جواز الإبقاء عليها بعد توصيات هيئة الإنصاف المصالحة و رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان قبل سنوات، فضلا عن كونها تعكس ضعف منظور السلطات العمومية لموقع العقاب فلسفيا وحقوقيا ومجتمعيا في مجال السياسة الجنائية”.

< محمد توفيق أمزيان