قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال اجتماعه الأسبوعي، أول أمس الثلاثاء، حصر القائمة النهائية للمترشحين والمترشحات الخاصة بكل هيئة ناخبة لممثلي القضاة بالمجلس ذاته.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، نشر بالموقع الإليكتروني للمجلس، أنه تم حصر لائحة المترشحين والمترشحات الخاصة بكل هيئة ناخبة، حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات، في خمسين مترشحا ومترشحة، موزعين على هيئتين، هيئة قضاة محاكم الاستئناف وهيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه تم حصر لائحة المترشحين والمترشحات عن هيئة قضاة محاكم الاستئناف، في 19 مترشحا، منهم 14 من الذكور و5 مترشحات من الإناث. وهو ما يمثل نسبة 26.31 في المائة. فيما تم حصر لائحة المترشحين والمترشحات عن هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة، في 31 مرشحا 18 منهم ذكور و13 منهم إناث أي أن نسبة 41.93 في المائة من المترشحين عن هذه الهيئة هم من الإناث.
وأفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه سيعمل على نشر القائمة النهائية للمترشحين والمترشحات بعد مرور فترة الطعن أمام الغرفة الإدارية بحكمة النقض، المنصوص عليها في المادة 30 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، مشيرا إلى أنه تم تحديد الحملة الانتخابية للتعريف بالمترشحين، ما بين 05 و 22 أكتوبر.
وبهذا الاجتماع يكون المجلس قد اختتم دورة يناير2021، في اليوم نفسه، على أن يفتتح الدورة الثانية برسم هذه السنة يوم الثلاثاء 28 شتنبر الجاري.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كان قد بلور ميثاق أخلاقي خاص بانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس ذاته، وقعه، شهر غشت الماضي، محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى جانب الجمعيات المهنية للقضاة، تم التأكيد بموجبه على مجموعة من المبادئ والقواعد التي تتمثل أساسا في الحياد والمساواة في تدبير العملية الانتخابية، والتزام القضاة بمبادئ الأخلاقيات القضائية، بالإضافة إلى التزامات خاصة بالجمعيات المهنية للقضاة بالنظر إلى دورها الأساسي في مجال التأطير والتخليق.
وبالنظر إلى الوضع الصحي الاستثنائي الذي تعرفه بلادنا جراء تفشي وباء كورنا، قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمعية الجمعيات المهنية للقضاة، اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية، ووضع منصة إلكترونية مغلقة خاصة بانتخابات القاضيات والقضاة بالموقع الإليكتروني للمجلس ذات الولوج الحصري للقضاة، ووضع منصة رقمية ووسائل سمعية بصرية رهن إشارة السادة القضاة المترشحين، قصد التعريف بأنفسهم لدى الهيئات الناخبة التي ينتمون إليها.
كما قرر المجلس برمجة التناظر المرئي المباشر بطريقة شفافة تضمن المساواة والحياد بين كافة المترشحين وضمان الحياد التام لأعضاء المجلس والمسؤولين القضائيين إزاء كافة المترشحين، وتوفير النشر الإليكتروني لنشرات القضاة المترشحين للتعريف بهم، بالإضافة إلى تمكين الجمعيات المهنية من تتبع هذه العمليات، ووضع خلية للمعالجة الآنية للشكايات المتوصل بها، ووضع تجهيزات رقمية لاحتساب الأصوات ودليل للمكتب الانتخابي رهن إشارة أعضاء مكاتب التصويت.

> محمد حجيوي