يعقد مجلس الأمة الكويتي الجديد، اجتماعا له يوم الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري وذلك بناء على المرسوم الذي اعتمده مجلس الوزراء الكويتي في اجتماع استثنائي دعا فيه المجلس الجديد لعقد أول اجتماع له بعد انتخابه يوم الخميس الماضي.
وجاء مرسوم دعوة المجلس الجديد للانعقاد، قبل أن يرفع رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، استقالة الحكومة المؤقتة، لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وفق مقتضيات الدستور الكويتي الذي ينص على استقالة الحكومة عقب إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية، على أن تتشكل حكومة جديدة قبل الجلسة الافتتاحية للبرلمان.
وكشفت نتائج الانتخابات المبكرة التي تم الإعلان عنها صباح الجمعة المنصرم عن إحداث تغيير كبير في تركيبة المجلس الجديد بنسبة تجاوزت الـ 54 في المائة، حيث تمكن 26 نائبا جديدا من الولوج إلى المجلس ضمنهم 15 نائبا يلج قاعة عبد الله السالم لأول مرة، بالإضافة إلى عودة المرأة بحصولها على مقعدين بالدائرتين الثانية والثالثة، ويتعلق الأمر النائبتان جنان بوشهري وعالية الخالد بعد الغياب الكامل للمرأة عن المجلس في نسخته السابقة، فيما تمكن 23 نائبا من مجلس أمة 2020، من الحفاظ على مقعده بالمجلس الجديد.
وفي الوقت الذي لم يتمكن فيه غالبية النواب الذين كانوا محسوبين على الحكومة، وعددهم 15 نائبا، من الحصول على ثقة الناخبين الكويتيين، تم تسجيل عودة المعارضة إلى أروقة المجلس بشكل قوي، حيث فازت بحوالي 30 مقعدا من أصل 50 خلال هذه الانتخابات التي جرت بشكل استثنائي يوم الخميس الماضي تحت شعار “تصيح المسار”.
وفي السياق ذاته، بصم التيار الإسلامي، ممثلا في الحركة السلفية والحركة الدستورية الإسلامية، على عودة قوية للبرلمان الكويتي، بحصولهما على عشرة مقاعد في المجلس الجديد، وفاز التيار الشيعي بنحو 9 مقاعد موزعين على جميع الدوائر الانتخابية وعلى مختلف التوجهات السياسية، بالإضافة إلى نائبين مستقلين محسوبين على الشيعة، كما تم تسجيل تراجع كبير للتمثيل القبلي في هذه الانتخابات.
ومن أبرز الوجوه المعارضة التي تمكنت من العودة إلى المجلس النائب المخضرم الرئيس الأسبق أحمد السعدون (87 عاماً) الذي حصل على أعلى نسبة أصوات فاقت 12 ألف صوت، وهي أعلى نسبة أصوات في الكويت كلها، ومن المتوقع أن ينتخب السعدون رئيسا جديدا لمجلس الأمة، خلفا للرئيس السابق مرزوق الغانم الذي أعلن عدم ترشحه لهذه الانتخابات قبل يوم واحد من إغلاق باب الترشيح.
ويرى ملاحظون أن فوز الحركة الإسلامية ممثلة في السلفيين والإخوان المسلمين، سيكون له تأثير كبير على المجلس الجديد، حيث من المتوقع أن يستمر الصراع على أوجه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فيما وصف آخرون هذه المعارضة بـ”الناعمة” ويقولون بإمكانية حدوث توافق داخل المجلس الجديد تجسيدا لأمل الكويتيين في أن تفتح نتائج هذه الانتخابات مرحلة جديدة تنسجم مع شعارها المركزي المتمثل في “تصحيح المسار”.
ويتمتع البرلمان الكويتي بصلاحيات تشريعية واسعة، ويعد الأكثر نشاطا في محيطه الإقليمي، فوفق الدستور الكويتي فإن من صلاحية المجلس إقرار القوانين والمصادقة عليها كما يستطيع استجواب رئيس الحكومة أو وزراءه فضلا عن قدرته على التصويت لحجب الثقة عن أي مسؤول رفيع المستوى في الدولة.
وفي مفارقة غريبة، وهي الأولى من نوعها، تمكن مرشحان من الفوز بعضوية مجلس الأمة الكويتي الجديد، من داخل السجن، حيث كانا يقضيان عقوبة حبسية بتهمة المس بسلامة الانتخابات، ويسمح القانون للمرشح بالإدلاء بصوته يوم الانتخاب ثم يتم إعادته إلى السجن، كما يمكّن من أداء القسم بعد فوزه في أول انعقاد للمجلس المنتخب، بعدها يتم إعادته لاستكمال إجراءاته القضائية، ما لم يصدر عفو بشأنه، بحسب ما صرح به أحد الخبراء في القانون الكويتي.
يشار إلى أن انتخابات مجلس الأمة الكويتي والتي جرت بشكل مبكر يوم الخميس الماضي، بعد المرسوم الأمير الذي قضى بحل المجلس شهر غشت الماضي، وفق المادة 107 من الدستور الكويتي، وقد تنافس في هذه الانتخابات التي جرت لأول مرة وفق نظام التصويت بالبطاقة الوطنية، 305 مرشحاً بينهم 22 امرأة، وذلك بعد أن أصدرت الحكومة الكويتية مرسومين شهر غشت الماضي، الأول يقضي بالتصويت اعتمادًا على العنوان في البطاقة الوطنية، والثاني يقضي بإضافة 19 منطقة سكنية جديدة إلى الدوائر الانتخابية المحددة في قانون الانتخابات وعددها خمس دوائر انتخابية.
محمد حجيوي
