في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير يحمل عنوان «التنقل المستدام: نحو وسائل نقل مستدامة ومتاحة»، أن حوالي 60 في المائة من المغاربة يضطرون إلى السير على الأقدام لمسافات طويلة في الوسطين الحضري والقروي بسبب غياب منظومة للتنقل المستدام والمتاح للجميع.
وأوضح المجلس، في رأي أنجزه في إطار إحالة ذاتية حول التنقل المستدام، أن «هذه النسبة من السكان، التي تضطر إلى السير على الأقدام تضم تلاميذ المدارس والعمال ذوي الدخل المحدود والنساء».
وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، في كلمته الافتتاحية لورش تقديم مضامين رأي المجلس حول النقل المستدام، أول أمس الأربعاء، أن العرض في مجال النقل العمومي المتوفر «غير كاف وغير ملائم وغير متاح بما يكفي مقارنة بحاجيات الساكنة خاصة النساء، والأشخاص المسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة، وذوي الدخل المحدود في الوسطين الحضري والقروي، والربط بين هذين الوسطين». وذلك، بالرغم من التقدم المحرز في تطويرِ بنيات تحتية حديثة، وكذلك في ما يتعلق بمنظومة النقل متعدد الأنماط من ضمنها الأشكال المستدامة، كما يتضح في مشاريع مِن قَبيل خط القطار فائق السرعة والترامواي والحافلات الكهربائية عالية الجودة.
وشدد الشامي على ضرورة إدماج المعايير الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في إعداد سياسات النقل الحالية والمستقبلية من أجل ضمان ولوج جميع المواطنات والمواطنين إلى وسائل التنقل، مع الحد من التأثير البيئي للتنقلات.
وأشار تقرير المجلس إلى أن النقص لا يهم فقط وسائل النقل بل يشمل تجهيزات البنية التحتية اللازمة من ممرات الراجلين ومسالك الدراجات وعلامات التشوير وشروط السلامة.
ويسلط التقرير الضوء على فرصة تطوير التنقّل المستدام في المغرب، مبرزا أن الاعتماد على وسائل النقل الجماعي ليس متاحا دائما، كما تمثل كلفة النقل في نفقات الأسر حصة لا يستهان بها بالنسبة إلى ذوي الدخل المتواضع والأشخاص في وضعية هشاشة.
وأبرز التقرير أن جهة الدار البيضاء – سطات «تقدم مثالا دالا على حجم تحديات التنقل الحضري، ذلك أن معظم التنقلات داخل الجهة، التي تضم 20 في المائة السكان، تتم سيرا على الأقدام بحوالي 62 في المائة».
وتبلغ حصة النقل العمومي في جهة الدار البيضاء-سطات حوالي 12 في المائة «الحافلات والترامواي»، وتقارب حوالي 13 في المائة بالنسبة إلى السيارات الخاصة و9 في المائة بالنسبة إلى سيارات الأجرة.
وإلى ذلك، اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تطوير منظومة مندمجة للتنقل المستدام ترمي بالأساس إلى إدراجِ حاجيات التنقل المستدام ضمن متطلبات التعمير وإعداد التراب والتخطيط، وتحسين الولوجية، وتطوير بنيات تحتية قروية مستدامة، والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية، وتسريع تنفيذ العقد- البرنامج المتعلق بتطوير منصات لوجيستيكية طرقيّة بضواحي المدن، مع الحرص على ربطها بالسكك الحديدية، والإرساء التدريجي للحلول التقنية والتكنولوجية المستدامة، والإعمال التدريجي لنموذجٍ اقتصادي للتنقل المستدام، يدمج البعد الاجتماعي وجودة الهواء والوضعية الصحية ورفاه المواطنات والمواطنين، وإعدادِ برامج ترمي إلى التكوين الأساسيّ والمستمرّ في مختلف المجالات والمهن المتعلّقة بالتّنقل المُستدام، موَجَّهَة إلى جميع الفاعلين، وذلك بهدف تحسين وتعزيز كفاءات الموارد البشريّة، بما فيها المنتخبون على صعيد المجالات الترابيّة، وتحديث مدونة السير والسلامة الطرقية، ووضع المقتضيات القانونية والتنظيمية التي تنسجم مع مبادئ التّنقل المُستدام، وتحسين الولوجيّة، والحد من المخاطر على المرتفقين وعلى البيئة.