ينظم مجموعة من المستخدمين والعمال اعتصامات ووقفات احتجاجية يومية منذ نهاية مارس الماضي، سعيا للإنصاف، عقب طردهم من شركة “عالم المحرك” في الدار البيضاء.
وبدأت معاناة قرابة تسعة وثمانين موظف وموظفة، في الثلاثين من شهر مارس، بعد أن أبلغهم صاحب العمل أنه فقد حصرية علامة السيارة التجارية Seat، بقرار من الشركة الأم التي يقع مقرها في إسبانيا. وتم نقل الوكالة إلى Central Automobile Chérifienne، ولكن الموظفين تفاجأو بأن عقود عملهم لم تكن موجودة، على عكس ما ادعت إدارتهم، ليجدوا أنفسهم بدون أجر أو عمل.
وحسب بيان داخلي للشركة، فإن الأخيرة “لم تعد الممثل الحصري في المغرب لعلامة سيات التجارية، التي عهد بتوزيعها إلى صاحب امتياز آخر”. ووفقا للإدارة العامة، “يعد هذا قرارا منفردا وغير متوقع من شركة Seat، وقد حدث بعد أكثر من 25 عاما من الشراكة ولم يكن مدفوعا بأي خرق تعاقدي أو أي خرق آخر يمكن أن ينسب إلى عالم المكرك”.
وتشير الوثيقة إلى أن “هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل الماضي، مما يعني استحالة تنفيذ عقود العمل التي تربط 89 موظفا بشركة عالم المحرك”. وجاء في بيان الشركة “بناء على ذلك ستنقل جميع عقود التوظيف من الأول من أبريل إلى صاحب امتياز ماركة سيات الجديد في المغرب”.
في الجولات الإعلامية الأخيرة، ذهب مديرو شركة عالم المحرك إلى حد “الإعراب عن دعمهم الكامل وتضامنهم مع الموظفين”، الذين يعتبرون، حسب رأيهم ، ضحايا “قرار سيات الأحادي وغير المبرر”.
وفي سياق متصل، تواصلت بيان اليوم مع عدد من عمال الشركة المطرودين، وقال أحدهم ممثلا عن الجميع “نحن عمال شركة عالم المحرك التي تتضمن 3 علامات “هوندا، سيات وفراري” والتي تنتمي لمجموعة إنماء Mutandis.
وتابع في تصريحه “قبل ستة أشهر نقلت الشركة مجموعة من مستخدمي علامة هوندا إلى علامة سيات وذلك يوم فاتح شتنبر حتى يتسنى للشركة أن تطردنا بغير سابق إنذار بطريقة تعسفية لأنها كانت على علم أن علامة سيات ستذهب عند موزع جديد”.
وأوضح المتحدث نفسه، أنه “قبل 10 أيام من نهاية شهر مارس قام المدراء بإطفاء الضوء داخل المؤسسة وحرصوا على إقفال العناوين الإلكترونية التي يشتغلون بها حتى لا يتمكنوا من مزاولة مهامهم الروتينية”
وتالع أنه في 30 مارس طلب منهم المدير المالي الحضور لجمع عام داخل المؤسسة يخص مستخدمي علامة سيات، ليعلنوا على أنهم عوض أن نتقاضى شهر مارس سوف يؤدون لنا شهرا إضافي زيادة”.
ويضيف الموظف المطرود، أنه يوم 31 مارس تفاجأوا باستدعائهم مرة ثانية بحضور مفوض قضائي لصالح الشركة يطلب منهم أن يأخذوا مستحقاتهم للأعوام التي عملوا، مؤكدا أن كل الاجراء رفضوا التو قيع على المبلغ، باعتبار أنه كان هزيلا “فعلى سبيل المثل شخص عمل بالشركة 40 سنة كان المبلغ بالشيك 2000 درهم”.
وقام المسؤولون بالشركة “بإزالة الإشارات التي تدل على مزاولة بيع علامة سيات وأخرجوا كل سيارات سيات إلى وجهة لا نعرفها”، يضيف المتحدث، وقال إنه في فاتح أبريل قام حراس الأمن الخاص بمنع الموظفين من الولوج للشركة.
وكشف المتحدث ذاته أنهم حاولوا التفاوض مع المدراء الذين “قابلوهم بالرفض”، مؤكدا أنهم الآن يقومون بوقفات سلمية حتى يرجع لهم حقهم، مشيرا إلى “أن المدراء طلبوا منهم الذهاب عند الموزع الجديد وقد اصطحبهم االمدير المالي الذي اكد لهم أنه في صفهم ويريد التأكد من أن الموزع الجديد يرفض تشغيلهم علما أنه كان يرافقهم لأنه حتى هو متضرر مثلهم لكن هذا كان تلاعبا منه لأنه في هذه الأثناء لا يزال يزاول مهامه مع الشركة، أي عالم المحرك التابعة لمجموعة Mutandis”.
< عبد الصمد ادنيدن
