أكد وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي، أن إقليم الحسيمة يستفيد من مخطط مندمج للنهوض بالخدمات الصحية بالإقليم لجعلها في مستوى تطلعات الساكنة. وخصصت لتنفيذ هذا المخطط ميزانية قدرها 520 مليون درهم، وذلك في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز العرض الصحي بالإقليم، وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية والرفع من مستوى جودتها.
وأوضح الحسين الوردي، خلال اجتماع عقده مؤخرا مع فعاليات المجتمع المدني والمنتخبين، وأصدرت وزارة الصحة بلاغا بشأنه توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن هذا المخطط مكن من تحقيق عدة إنجازات ومشاريع بالإقليم، على رأسها مشروع توسيع وترميم وتجهيز المركز الاستشفائي الإقليمي محمد الخامس، بغلاف مالي قدره 42 مليون درهم، حيث بلغت نسبة أشغال الشطر الثاني من التأهيل 90 في المائة. كما تم، في أواخر شهر ماي الماضي، تسلم وتشغيل عدة مصالح بهذا المستشفى، هي أقسام جراحة الأطفال ومستشفى النهار والجراحة العامة، بطاقة استيعابية بلغت 42 سريرا.
كما سيتم في أواخر هذا الشهر، يضيف الوزير، تسلم أقسام الأطفال والأطفال حديثي الولادة والوحدة التقنية لمصلحة الولادة. في حين سيتم تسلم أشغال تهيئة الفضاء الداخلي والمناطق الخضراء ومواقف السيارات في أجل أقصاه بداية شهر غشت المقبل.
وأشار الوردي كذلك إلى بناء مستشفى القرب الجديد بإمزورن، والذي يتضمن جميع التخصصات الأساسية، بغلاف مالي قدره 63 مليون درهم مع تجهيزه بالآليات البيوطبية. وأكد أن نسبة الأشغال بلغت فيه حوالي 80 في المائة، وبالتالي ينتظر أن يشرع في تشغيل هذا المستشفى في أواخر سنة 2017.
وبخصوص المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة، والذي قام بتدشينه جلالة الملك محمد السادس، يوم الجمعة 25 يوليوز 2008، أوضح الوزير أن هذا المركز يشتغل منذ ذلك التاريخ ويعمل على تقديم خدمات طبية وعلاجية لفائدة ساكنة الإقليم والمناطق المجاورة بدون توقف أو انقطاع. وأضاف نفس المصدر أن المركز يستفيد حاليا من برنامج لإعادة تأهيله وتجهيزه في إطار برنامج الحسيمة منارة المتوسط 2015-2019 بشراكة مع مجلس جهة طنجة – تطوان –الحسيمة، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ15 مليون درهم.
وكانت وزارة الصحة قد أصدرت بلاغا في وقت سابق، تنفي فيه المغالطات التي تم ترويجها مؤخرا على بعض المنابر الإلكتروني، بخصوص هذا المركز الذي يتوفر، حسب البلاغ، على 10 أطقم طبية متخصصة في علاج داء السرطان بنوعيه الإشعاعي والكيميائي. وأضاف ذات المصدر أن عدد الاستشارات الطبية بالمركز، خلال فترة ما بين أكتوبر 2008 و2016، بلغ 33153 استشارة طبية، و16876حصة بالعلاج الكيميائي، و8445 حصة بالعلاج الإشعاعي.
وخلافا لما صرح به أحد المسؤولين بجهة طنجة- تطوان –الحسيمة حيث ادعى أن وزارة الصحة أعادت الأموال المرصودة لإعادة تأهيل المركز الجهوي للأنكولوجيا وتجهيزه، أكدت الوزارة، في بلاغها، أنها لم تتوصل بهذه الأموال إلا بعد توقيع ملحق الاتفاقية بين وزارة الصحة ومجلس جهة طنجة- تطوان – الحسيمة ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم شمال المملكة  بتاريخ 21 أبريل 2017.
وذكر البلاغ أن أشغال إعادة تأهيل المركز وصلت إلى مراحل جد متقدمة، حيث توصل بالدفعة الأولى من التجهيزات البيوطبية، في انتظار تسلم الدفعة الثانية خلال الأسابيع المقبلة، وهي التجهيزات التي ستمكن المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة من توسيع سلة الخدمات المقدمة لتشمل علاج سرطانات متعددة بتقنية أكثر دقة وفعالية، وتخفف من عناء تنقل المرضى إلى مراكز بعيدة لتلقي العلاج.    
إلى ذلك، يتضمن برنامج تعزيز العرض الصحي بالإقليم أيضا، بناء 6 مراكز صحية وإعادة بناء وتأهيل 29 مؤسسة صحية، بغلاف مالي قدره 43 مليون درهما. وقد انطلقت الأشغال بالمركز الصحي الحضري المستوى الأول باديس، والمركز الصحي الحضري المستوى الأول إيمزورن، وفضاء صحة الشباب إيمزورن وفضاء صحة الشباب تارجيست.
وكشف الوردي كذلك عن انطلاق، منذ شهر أبريل المنصرم، أشغال بناء مركز استشفائي إقليمي جديد يشمل جميع التخصصات ومجهز بأحدث التجهيزات، بتكلفة مالية تقدر ب 374 مليون درهم.
وتجدر الإشارة أن الوزارة شكلت لجنة من الإدارة المركزية والجهوية والمحلية، أنيطت بها مهمة تتبع تنفيذ هذه المشاريع حتى يتم احترام المواعيد المحددة والمتفق عليها.  
وفيما يتعلق بتأهيل قطاع الصحة بالعالم القروي على مستوى الإقليم، خصص صندوق التنمية القروية مبلغ 18 مليون درهم لاقتناء وسائل تنقل الفرق الصحية، وتجهيز المؤسسات الصحية بالعالم القروي وتأهيل السكن الوظيفي التابع لهذه المؤسسات الصحية.
وأكد الحسين الوردي أن هذه المشاريع، التي تأتي في إطار سعي وزارة الصحة، بمعية باقي الشركاء، إلى تمكين ساكنة إقليم الحسيمة من الاستفادة من خدمات صحية ذات جودة، وتيسير ولوج الفئات الأكثر هشاشة إليها، وتكريس التكافؤ بين العرض والطلب في العلاجات الطبية، تتغيا كذلك تأمين خدمات متكاملة وشاملة لساكنة الإقليم، مع المبادرات الكفيلة بالرفع من مؤشرات البنية الصحية على الصعيد الوطني وتدارك الخصاص المسجل في الوحدات الاستشفائية، والرفع من قدرة استيعابها وتقريب خدماتها من كافة المواطنين.

سميرة الشناوي