مثل، أمس الاثنين، كل من ناصر الزفزافي، وجواد صابري، المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث تم التحقيق معهما في التهم الموجهة لهما، من أجل “الاشتباه في ارتكابهما جرائم المس بسلامة الدولة الداخلية، وتسلم مبالغ مالية لتيسير نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها، وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة”، وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي.
وأكد عبد الصادق البوشتاوي عن هيئة دفاع المتهمين، في تصريح لجريدة بيان اليوم، أن هيئة الدفاع كانت قد تقدمت، خلال الأسبوع الماضي، بطلبات السراح المؤقت لموكليها بعد الانتهاء من الاستنطاق الابتدائي.

وعلمت بيان اليوم أن قاضي التحقيق، عبد القادر الشنتوف أجل مثول المرتضى إعمراشا، الناشط في حراك الريف، الذي كان مقررا أمام محكمة الإرهاب بسلا، أمس الاثنين، وذلك في إطار أولى جلسات الاستنطاق التفصيلي، والذي يتابع فيه المرتضى إعمراشا في حالة سراح، بتهمتي “الإشادة بأفعال جريمة إرهابية والترويج لها، والتحريض على ارتكاب أفعال إرهابية”.

من جهة أخرى أعلنت، لجنة “عائلات معتقلي حراك الريف السلمي المرحلين إلى الدار البيضاء”، أن المعتقلين الموجودين في سجن عكاشة يعتزمون خوض إضراب مفتوح عن الطعام انطلاقا من يوم الاثنين المقبل، وهو الإضراب الذي يأتي تزامنا مع ذكرى معركة أنوال التي وقعت في17 يوليوز1921   بين الجيشين الإسباني والمغربي، والتي شهدت هزيمة عسكرية إسبانية.
وجاءت هذه الخطوة حسب العائلات، بهدف “الدفاع عن براءة المعتقلين من الملفات المطبوخة التي لُفِّقت لهم فيها تهم خطيرة واهية وباطلة”، ودعت اللجنة، في ذات الشأن، إلى فتح تحقيق نزيه وجدي في قضية التعذيب الذي تعرض له معتقلو الحراك بالريف، إثر التقرير الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
موازاة مع ذات الموضوع أوضحت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة أنه على إثر التجمهر الذي قام به مجموعة من الأشخاص، يوم السبت الماضي، بشارع محمد الخامس بالرباط، تدخلت السلطة المحلية والقوات العمومية من أجل تنفيذ المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 377 .58 .1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما تم تعديله وتتميمه، لا سيما الفصل السابع عشر منه.
وكشفت الولاية، في بلاغ لها، أن ممثل القوة العمومية، الحامل للشارة الوظيفية، عمد طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 21 من الظهير أعلاه، إلى مطالبة الحاضرين بالانصراف وفض التجمهر لما يشكله من إخلال بالأمن العام وعرقلة لحركة السير والمرور، غير أن بعض المتجمهرين أبدوا امتناعا برفضهم فض التجمهر بل وتعمد بعضهم استفزاز ومواجهة أفراد القوات العمومية وتعريضهم للعنف اللفظي والجسدي، مما اضطرت معه القوات العمومية وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، للتدخل لتفريق هذا التجمهر.
وأبرز المصدر ذاته أنه أثناء هذا التدخل قام بعض الأشخاص بالتظاهر بالإغماء والسقوط أرضا حيث تدخلت مصالح الوقاية المدنية لنقلهم إلى مستشفى ابن سينا، والذي غادروه في الحين.

وفي معرض ردها على بلاغ ولاية الأمن بالرباط، بخصوص حيثيات تفريق الوقفة التضامنية التي نظمتها “نساء مغربيات واقفات ضد الاعتقال السياسي بالرباط”، قالت لجنة التنظيم، في بيان لها، أن “القوات العمومية واجهت بشكل عنيف عشرات المناضلين والمناضلات الذين توجهوا للمشاركة في الوقفة التضامنية، حيث استعملت فيها الأجهزة التي أنزلتها السلطة، الدفع، والضرب، والركل، والرفس، والتنكيل، والسب، والشتم، وغيرها من أساليب عنيفة ومهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، دون أي إشعار موجه للحاضرين كما تقتضيه المساطر”.
وأضاف ذات البلاغ أن المتظاهرين من نساء ورجال مسنين وكذا شباب وشابات تعرضوا للاعتداء رغم جلوسهم إلى الأرض وتعبيرهم على سلمية الوقفة. “ولم ينج من هذا الاعتداء الشنيع حتى الصحافيون الذين أسقط أفراد القوة العمومية أحدهم أرضا وأشبعوه رفسا وركلا رغم تعريفه بنفسه كصحافي. كما تم الاعتداء بعنف شديد على محامي وحقوقي معروف حين توجه بالحديث إلى المسؤول الأمني يطلب منه استعمال الوسائل القانونية لفض التجمعات”.
جدير بالذكر أن الوقفة التضامنية التي كان من المزمع تنظيمها أمام مقر البرلمان، كانت قد دعت إليها ناشطات مدنيات، تأكيدا منهن على انخراط النساء الواعي والجاد في حراك الريف، وتضامنا مع عائلات المعتقلين والمعتقلات، حيث أتت وقفة الناشطات المغربيات بعد إطلاقهن ما أسمينه بـ “أسبوع التضامن النسائي مع المعتقلين”، تحت شعار “مغربيات ضد الاعتقال السياسي”.

يوسف الخيدر