أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي السيدة جميلة مصلي، أول أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن السوق التضامني يشكل واجهة لعرض الموروث والخبرات المحلية، للتعاونيات حيث يمكن من إشعاع أفضل لمنتوجات التعاونيات وتقريبها من المستهلك.
وأوضحت مصلي، في تصريح للصحافة عقب قيامها بزيارة تفقدية للسوق التضامني لمنتجات التعاونيات، أن هذا السوق الفريد من نوعه الذي حظي بافتتاحه من قبل جلالة الملك محمد السادس في 15 مارس الماضي، يشكل فضاء لتجميع وعرض المنتوجات المحلية ومنتوجات الصناعة التقليدية للتعاونيات النسائية في مكان موحد ودائم.
وأبرزت مصلي أن هذا السوق النموذجي يتضمن عرض والترويج للمنتجات المحلية والمجالية لأزيد من 216 تعاونية من مختلف جهات المملكة في أجواء تنافسية بين مختلف العارضين وبأثمنة يحددها العارضون.
من جهته أوضح عبد الرحيم بلخدير مدير السوق التضامني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الفضاء يتضمن عرض أزيد من أربعة آلاف منتوج للتعاونيات خاصة التعاونيات النسائية من قبيل زيت أركان وزيت الزيتون ومواد التجميل والعسل ومنتوجات الصناعة التقليدية ومنتجات مجالية متنوعة.
وأبرز السيد بلخدير أن السوق حقق منذ افتتاحه إلى اليوم نتائج إيجابية حيث تمكن من تحقيق رقم معاملات بلغ 12 مليون درهم تم تحويلها بالكامل إلى التعاونيات، لأن السوق ليس له صبغة ربحية ويعمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة التقليدية فيما يخص منتوجات الصناعة التقليدية وزارة الفلاحة فيما يخص المنتوجات المجالية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا السوق المنجز من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 16.5 مليون درهم،يمكن من إبراز غنى وتنوع المنتوجات المحلية ومنتوجات الصناعة التقليدية، من خلال تقديم عرض للبيع المباشر لأزيد من 2200 علامة معروضة على العموم، حيث أن هناك أزيد من 150 وحدة تنحدر من مختلف جهات المغرب، غالبيتها تعاونيات، ومجموعات النفع الاقتصادي، والأنشطة المدرة للدخل، وكذا الأنشطة الاقتصادية المدعومة من طرف مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والتي تعرض منتوجاتها خلال هذه الانطلاقة.
ويقترح السوق التضامني المقام على طابقين بحي الوازيس ويشتمل على فضاءات للرفوف مفتوحة كليا، تجربة اكتشاف المنتوجات من خلال مدار محكم التنظيم. فالمنتوجات المحلية تعرض في الوسط بينما تعرض منتوجات الصناعة التقليدية في الجوانب. وتعرض مجموع المنتوجات بأثمنة البيع لدى المنتج، بما يعد قاعدة للتجارة المنصفة.
ويستفيد العارضون، كما الشأن بالنسبة للمشاركين المستقبليين، من دعم في المجال التقني يشمل كل ما يتعلق بالتجهيزات وأساليب الإنتاج، وكذا التكوين من حيث تعزيز القدرات. وسيتأتى هذا من خلال التدخل التصاعدي لشركاء المشروع، وهم وكالة التنمية الفلاحية، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.