عاد الجدل بين مهنيي قطاع سيارات الأجرة بالدار البيضاء وبين شركة UBER التي تشتغل بنظام التطبيقات الذكية لنقل الأشخاص، إلى الواجهة، بشكل ينذر باحتقان كبير.
ويرى مهنيون أن استمرار شركة UBER في العمل بدون ترخيص، يدخل ضمن النقل السري الممنوع قانونا، والذي يجب على السلطات والجهات الوصية أن تتصدى له بحسب المهنيين.
في المقابل ترى شركة UBER أن ما يقوله المهنيون لا يجب أن يصل مستوى التهويل، مشيرة إلى أن “الخدمات التي تقدمها لفائدة الزبناء جعلتها تفرض نفسها في قطاع النقل في المغرب، إذ يقبل الزبناء بشكل كبير على خدماتها بفضل الجودة التي توفرها”.
وقالت مريم بلقزيز مديرة شركة UBER بالمغرب، في تصريح لبيان اليوم إن الزبناء المغاربة “يقبلون بكثافة على خدمات الشركة في مجال النقل، ويشهد نشاط الشركة نموا يوما عن يوم”.
وعزت بلقزيز هذا الإقبال إلى الخدمات الجيدة التي تقدمها الشركة فيما يتعلق بتتبع مسار الرحلات، ومستوى السلامة والأمن الذي توفره الشركة بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، حيث يحس الزبون بالأمن خلال رحلته مع سيارات النقل التي تشتغل مع الشركة والمسجلة في نظامها.
وأشارت المتحدثة إلى أنه، بالرغم من كون السيارات التي تشتغل مع شركة UBER غير مؤمنة للاستعمال التجاري، فإن شركة UBER لديها تأمين إضافي يستفيد منه الزبون في حالة الحوادث، وفيما يتعلق بالسائقين فإن الشركة تدعوهم إلى إنشاء المقاولة الذاتية، وذلك حتى يتم التعاقد معهم كشركات قائمة الذات.
وأكدت بلقزيز أن هناك فراغا قانونيا يجب على السلطات المسؤولة أن تعمل على تداركه، وبالتالي مواكبة التطورات التكنولوجية التي تعرفها مختلف مناحي الحياة اليومية للمواطنين والزبناء، مشددة على أهمية هذه الخدمة الجديدة التي تساير التطور التكنولوجي، ومبرزة أن الأرقام التي تسجلها الشركة تؤكد ذلك، إذ أن نحو 20 ألف سائق تسجلوا في نظام UBER للنقل عبر التطبيق الهاتفي، ومن ضمن هؤلاء 300 سائق أجرة. وبالإضافة إلى ذلك، كشفت بلقزيز أن ما بين 600 إلى ألف سائق يشتغلون بتطبيق UBER بشكل يومي لتوفير خدمات النقل للزبناء، مضيفة أنه، منذ إطلاق الشركة لنشاطها بالمغرب إلى اليوم، بلغ عدد الزبناء المسجلين في نظام UBER 240 ألف زبون.

في المقابل، أكد مصطفى شعون، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهني النقل، إن ما تقوم به الشركة يخالف القانون، ويدخل ضمن نشاط النقل السري المعاقب عليه، مشيرا إلى أن النقل العمومي للأشخاص، يخضع لضوابط وشروط محددة في دفتر التحملات المؤطر للقطاع. ودعا شعون السلطات الوصية إلى التدخل لوقف هذه الممارسات المخالفة للقانون.
ويطالب مهنيو قطاع سيارات الأجرة بالإسراع باستصدار مرسوم قانون يتم بموجبه منع العمل بنظام التطبيقات الذكية على الهواتف النقالة في مجال النقل العمومي للأشخاص، إلا بترخيص من الجهات الوصية على القطاع. كما طالبوا ببلورة سياسة قطاعية، على غرار باقي القطاعات الإنتاجية والخدماتية الأخرى، باعتباره يدخل في نطاق الاقتصاد الخدماتي ويمثل 50 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقارنة مع الزراعة والصناعة. وبحسب الملف المطلبي للمنظمة الديمقراطية لمهني النقل، فإن تعدد الجهات والمؤسسات المتدخلة في القطاع يفرض التفكير بشكل مسؤول في خلق المجلس الأعلى للنقل.
إلى ذلك، أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي برسم سنة 2016، على أهمية رقمنة قطاع النقل، وأورد نموذج شركة UBER حيث اعتبره نموذجا يمكن الاقتداء به في المغرب باعتباره يتجاوز عيوب النقل التقليدي.
وقال التقرير إن “أوبر” فاعل دولي، ويتجه إلى أن يصبح فاعلا لا غنى عنه بالنسبة للنقل الحضري. وهو ينافس سيارات الأجرة التي أضعف نموذجها التدبيري داخل معظم المدن الكبرى في العالم.

حسن انفلوس