في نظرك، ما هي الدلالات التي يكتسيها إحياء اليوم الوطني للمرأة؟ وهل هناك خصوصية أو قضية يمكن التركيز عليها خلال احتفائنا هذه السنة بالمرأة المغربية؟ 

< يعتبر اليوم الوطني للمرأة مناسبة لاستحضار سياقه، ألا وهو مدونة الأسرة، والتي كانت ثمرة لالتزام جلالة الملك محمد السادس ومختلف القوى الحية التي ناضلت طيلة سنوات من أجل هاته القضية النبيلة. كما يشكل هذا اليوم فرصة لتقييم أهم ما حققته النساء المغربيات من مكاسب في شتى المجالات، وكذا للوقوف عند العراقيل التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين في بلادنا. وهو يعد أيضا مناسبة مهمة لوضع حصيلة سنوية لوضعية المرأة واستشراف آفاقها.
وبالنسبة للشطر الثاني من سؤالك، أستحضر تزامن اليوم الوطني للمرأة هذه السنة مع صدور المعطيات والأرقام الصادمة لآخر بحث وطني أجرته المندوبية السامية للتخطيط حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء، إذ بينت نتائج هذا البحث أن 3.8 ملايين امرأة تعنفن بالوسط الحضري و2.2 مليون امرأة تتعرضن للعنف في الوسط القروي.
وعلاقة بالموضوع فظاهرة العنف ضد المرأة عادت لتطفو على السطح بعد حادث الفتاة التي تعرضت لتعنيف واعتداء جسدي داخل حافلة للنقل العمومي بالدار البيضاء. ونحن نحتفي باليوم الوطني للمرأة يجب دق ناقوس الخطر حول تنامي العنف بفضائنا العام عموما، وحول تأنيث التعرض للاعتداء على وجه الخصوص، وتُطرح معه بإلحاح شديد قضايا ومسؤوليات مشتركة ومن مواقع متعددة، سياسية، تعليمية، ثقافية، قيمية، أمنية، تشريعية، قضائية، مدنية، إعلامية، جنائية واجتماعية، تُسائل مجتمعنا المغربي من حيث مداخل معالجة أعطابه، بما يحفظ تماسك النسيج المجتمعي ويؤمن أسباب العيش المشترك.
أيضا، لابد من استحضار أن الطريق لايزال طويلا وشاقا، وعلينا كحركات تقدمية وطنية ديموقراطية ونسائية، أن نعي ونتأكد من أن عقبات شتى وإكراهات كبيرة لازالت تعيق احتلال المرأة لمكانتها الطبيعية في المجتمع. فلا تكفي الترسانة القانونية ولا إرادة الدولة لوحدها لكي نصل إلى المبتغى، رغم أنها عوامل هامة جدا، بل يتعين أن نتوجه في نضالنا، اليوم وغدا، نحو اختراق حصون الإكراه الثقافي ذي العقليات المتحجرة أحيانا، وأن نحاول، جاهدات وجاهدين، الانتصار على معضلة التهميش الاقتصادي للنساء، حيث لا يمكننا أن نتصور أبدا أي تقدم ثابت لأوضاع النساء دون تحرر اقتصادي ومادي من السلطة والهيمنة الذكورية التي تجد تربة خصبة وملائمة للعيش في وسط سوسيو- ثقافي مليء بالانطباعات والتمثلات المنغلقة، والتي يمكن أن يحملها الذكور كما الإناث.
> باتت المرأة المغربية تلعب أدوارا مهمة في عدة واجهات، ومنها المجال الاقتصادي. وتنامى خلال السنين الأخيرة عملها وانخراطها فيما بات يسمى بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.. هلا حدثتنا عن حضور ودور المرأة المغربية في هذا المجال ببلادنا؟
< شهد الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، كرهان استراتيجي لقيادة البلاد من أجل خلق فرص العمل ونشر التنمية الاقتصادية وتوزيع الثروة على جميع أنحاء البلاد وعلى جميع فئات المجتمع.
وموضوع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل محورا هاما من محاور اشتغال منتدى المناصفة والمساواة، حيث أنه لا يجسد بالنسبة للمنتدى، فقط، رافعة أساسية للإدماج الاجتماعي وتقليص التفاوتات وتحقيق النمو، ولكن أيضا يمثل، بالنسبة للنساء، أداة ومدخلا لتحقيق الذات والتحرر من عدد من القيود الاجتماعية والثقافية الثقيلة التي تكبل انعتاقهن.
وقد شهد الحقل الجمعوي، خلال السنوات الأخيرة، دينامية ملحوظة. حيث كرس دستور 2011 مساهمته في التنمية الوطنية. وأصبحت الجمعيات شريكا مهما للسلطات العمومية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويضم النسيج الجمعوي حوالي 15 مليون منخرطا، ثلثهم من النساء. وتعرف الجمعيات المهتمة بمساعدة وإدماج النساء، لاسيما في القرى والمناطق النائية والمهمشة، نموا مطردا يتعين قياسه والاهتمام به أكثر. إن عدد الجمعيات والتعاونيات النسائية التي تعمل في جميع أنحاء البلاد على تنظيم الطاقات الإنتاجية للمجتمع وإدارة أنشطتها الاقتصادية لفتح آفاق جديدة لخلق فرص عمل لخير دليل على حضور ودور المرأة المغربية في مجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وأذكر على سبيل المثال لا الحصر إنجازات التعاونيات النسوية لأركان بجهة سوس ماسة.
وقد كشفت نماذج للعديد من التعاونيات عن كسب النساء لرهان خلق مشاريع صغيرة مدرة للدخل. واستطاعت العديد من النساء، بعد انخراطهن في هذه المشاريع، تحدي الأمية والفقر بعد تحقيقهن اكتفاء ذاتيا ساهم بدوره في خوضهن غمار التجارة في عالم الأسواق والمعارض.
> هذا يقودنا إلى الحديث بالضرورة عن المرأة المنتخبة في الجماعات الحضرية والقروية والدور الذي تلعبه عن قرب وسط الساكنة ولا سيما النساء.. كيف تنظرين، ضمن نفس السياق، إلى دور المرأة المنتخبة في الجماعات المحلية من خلال انخراطها لأجل تعزيز مكانة المرأة في التنمية المحلية على جميع المستويات؟
< تعزيز التمثيلية النسائية في المجالس المنتخبة، مؤشر للهدف الثالث من الأهداف الإنمائية للألفية والمتمثل في “تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة”؛ وتعد هاته الأخيرة شريكا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية وتطوير المجتمع، فلا تقدم فعلي دون إشراك المرأة في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وانخراط النساء في تسيير الشأن المحلي، ركيزة أساسية لترسيخ أسس الديمقراطية، القائمة على احترام دور المرأة كشريك لا محيد عنه في الارتقاء بمؤشرات التنمية.
فتواجد النساء في الجماعات المحلية من شأنه توفير قاعدة من المعطيات تساهم في تنوع الآراء والحلول للمشاكل المطروحة.

حاورتها: سميرة الشناوي