أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الخميس، النظر في ملف الصحافيين الأربعة المتابعين من أجل نشر معلومات سرية حول لجنة تقصي الحقائق بصناديق التقاعد إلى جلسة 8 مارس المقبل.

وعرفت الجلسة الأولى التي مثل أمامها الزملاء الأربعة (عبد الحق بلشكر عن “أخبار اليوم”، ومحمد أحداد عن “المساء”، وعبد الإله سخير وكوثر زكي عن موقع “الجريدة 24”) احتجاجات واسعة للجسم الإعلامي والصحفي الذي أدان التضييق على حرية الصحافة والإعلام ومتابعة الصحافيين ومحاولة تكميم أفواههم.

وعبر عدد من الصحفيين والإعلاميين في الوقفة الاحتجاجية والتضامنية التي دعت لها النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والتي نظمت صباح أمس الخميس أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، عن استنكارهم للأوضاع التي أضحت عليها حرية الصحافة والإعلام بالمغرب، معلنين رفضهم الجماعي لمتابعة زملائهم الأربعة بمجرد نشرهم معلومات تتعلق بتدبير الشأن العام.

وأكد عدد من الصحافيين أن متابعة الزملاء الأربعة تشكل ضربة جديدة للجسم الإعلامي والصحفي المغربي، وتكرس التراجع الحاصل على مستوى حرية التعبير بالمغرب.

في هذا السياق أدان عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية “استمرار التضييق على حرية الصحافة”، مشيرا إلى أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية بجميع مكوناتها تدين هذا الفعل الذي لا يمت لقيم الحرية بصلة.

وشدد البقالي، في تصريح للصحافة ووسائل الإعلام، على ضرورة استحضار المنطق في التعاطي مع قطاع الصحافة والإعلام، مبرزا أن متابعة الصحافيين الأربعة “غير مقبولة” لكونها تسيء لحرية الإعلام بالمغرب وتجهز على ما تحقق في هذا المجال من مكتسبات”، داعيا إلى توقيف هذه المحاكمة باعتبارها “محاكمة صورية”.

واعتبر نقيب الصحافيين المغاربة، في تصريحه، أن متابعة الصحافيين الأربعة تكتسي طابعا سياسيا، وتأتي من أجل تصفية الحسابات بين فرقاء سياسيين، مشيرا إلى أن عمل الصحافيين بعيد عن هذه الصراعات وأن الهدف منه هو إيصال المعلومة الصحيحة للمواطن. 

كما أكد، في ذات الإطار، أن هذه المحاكمة تضرب حق المواطن في الولوج إلى المعلومة المنصوص عليه دستوريا.. مجددا، كذلك، التأكيد على استمرار دعم النقابة الوطنية للصحافة المغربية للصحافيين الأربعة إلى حين تبرئتهم من التهم الموجهة إليهم.

جدير بالذكر أن الزملاء الصحافيين الأربعة يتابعون أمام المحكمة الابتدائية بعد شكاية وجهها رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش لوزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد بصفته رئيسا للنيابة العامة، والتي يطالب فيها رئيس المجلس بمتابعة الصحافيين الأربعة بسبب نشرهم معلومات يعتبرها المجلس “سرية”.

محمد توفيق أمزيان