افتتح المعرض الوطني السابع للاقتصاد الاجتماعي والتضامني أبوابه ، يوم الجمعة بأكادير، بحضور رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي السيد محمد ساجد، وذلك بمشاركة أكثر من 600 تعاونية و 40 عارضا دوليا.
وتنظم الدورة السابعة من المعرض، الذي أقيم على مساحة تقارب 12 ألف متر مربع بساحة الأمل في قلب عاصمة سوس، تحت شعار “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحدي يجب رفعه من أجل تنمية ترابية شمولية”. كما تعرف هذه التظاهرة حضورا مهما لشركاء القطاع، لاسيما الأبناك.
وقام الوفد الرسمي، الذي يضم كذلك كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي السيدة جميلة المصلي، ووالي جهة سوس ماسة السيد أحمد حجي، ورئيس مجلس الجهة السيد ابراهيم حافيدي، بزيارة مختلف أروقة المعرض الذي يضم عارضين يمثلون بلجيكا، وكندا، وفرنسا، والسنغال، وإسبانيا، وتونس، علاوة على المغرب.
وأبرز رئيس الحكومة، في تصريح صحفي، الأهمية التي تكتسيها هذه التظاهرة التي تنظم لأول مرة في أكادير “تكريما لجهة سوس ،ولإسهامها في الاقتصاد الاجتماعي، ولتعاونياتها، وكذلك لقيم التضامن والتعاون المتأصلة” في المنطقة .
وأضاف العثماني أن المعرض يندرج في إطار تثمين منتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يهم فئات واسعة من المجتمع المغربي، والتي تكتسي قيمة تاريخية وفنية وثقافية وحضارية ومادية كبيرة.
ونوه رئيس الحكومة بـ “هذا المعرض الكبير، الذي يضم 600 عارض، والذي يعكس قوة قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.
من جهته ، اعتبر ساجد أن تنظيم هذا المعرض بأكادير يمثل احتفاء بقيم ومبادئ التضامن وحيوية تعاونيات وجمعيات جهة سوس ماسة، مضيفا أن المعرض سيقام خلال دوراته المقبلة في الجهات الأخرى من المملكة التي تشهد نفس النهضة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يشكل أحد فروع الاقتصاد ، والذي أضحى يمثل ركيزة أساسية ضمن النسيج السوسيو -اقتصادي للعديد من دول العالم.
وأشار ساجد إلى أن هذا القطاع يعرف، في المغرب، دينامية مطردة في مختلف الجهات، كما يدل على ذلك الدعم الممنوح لتطوير التعاونيات وخلق أنشطة اقتصادية واجتماعية مدرة للدخل.
ويراهن منظمو هذه التظاهرة، التي ستستمر إلى غاية 18 نونبر الجاري، على حوالي 200 ألف زائر من المهنيين والطلبة والسياح، فضلا عن الأشخاص الراغبين في اكتشاف هذا القطاع.
وبحسب المنظمين ، فإن البرنامج الغني والمتنوع للمعرض، يشمل عدة فقرات تتعلق أساسا بالتنشيط الثقافي والفولكلوري، وزيارات تضامنية من طرف ممثلي جهات مختلفة، وكذلك ورشات تكوينية حول الحكامة والسلامة الصحية وتعزيز قدرات وريادة فاعلي القطاع، وذلك بهدف ضمان تدبير فعال لمقاولاتهم وتحديث تقنياتهم في التسويق والترويج التجاري على المستويين الوطني والدولي.
وبالموازاة مع ذلك ،سيتم تنظيم أيام دراسية ينشطها خبراء ومختصون في الإقتصاد الإجتماعي والتضامني من مختلف الآفاق. وستتمحور حول مواضيع تتعلق بدور التكوين والبحث كرافعات للابتكار الاجتماعي والمقاولتي عند الشباب، والتسويق الإلكتروني في خدمة الاقتصاد الاجتماعي، والدعم المالي لمجموعات التضامن، والذكاء الجماعي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودور الثقافة والفن في تشجيع قيم هذا الاقتصاد .