أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الجمعة بالرباط، العزم على إنجاح الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، لما لها من آثار إيجابية على المواطن وعلى البيئة، داعيا جميع الجهات المعنية إلى الانخراط الفعلي في تنفيذ هذه الإستراتيجية الوطنية، وتحقيق الأهداف المرتبطة بها.
واعتبر العثماني، خلال افتتاح أشغال الاجتماع الأول للجنة الإستراتيجية للتنمية المستدامة، أن المغرب، بالإضافة إلى التزامه بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ملتزم أيضا بتنفيذ التزاماته الدولية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة 2015-2030، مجددا تأكيده، أمام ممثلي مختلف القطاعات الوزارية المعنية بموضوع التنمية المستدامة، على العمل لتحقيق هذه الأهداف النبيلة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني دعا أيضا الإدارة العمومية لتكون المثل الذي يحتذى به في مجال تحقيق التنمية المستدامة، من خلال اتخاذ إجراءات كفيلة بحماية البيئة ورعايتها، “ونحن عازمون على المضي قدما لتعطي الإدارات النموذج في مجال ترشيد الموارد والاقتصاد في الماء والكهرباء واللجوء إلى استعمال الطاقات المتجددة”.
وعلاقة بمثالية الإدارة، ذكر رئيس الحكومة بالتعليمات الملكية السامية بتاريخ فاتح نونبر الماضي بمناسبة جلسة العمل المخصصة لتنزيل إستراتيجية الطاقات المتجددة، حيث أشار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى ضرورة تقديم البنايات العمومية النموذج من خلال اللجوء قدر الإمكان إلى استعمال الطاقات المتجددة، ومن ثم الرفع من مستوى النجاعة الطاقية وتسجيل اقتصاد نوعي.
وبحكم أهمية إنجاح ورش التنمية المستدامة، أهاب رئيس الحكومة بجميع المعنيين إتمام إعداد المخططات القطاعية لتنزيل الإستراتيجية الوطنية، وإغنائها بمؤشرات دقيقة ومرقمة لتتبع التقدم في تنزيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والوقوف عند النقائص لتجاوزها، مع التشديد على ضرورة التنسيق والالتقائية القادرين على تحقيق الأهداف المرسومة على أرض الواقع وفي الآجال المحددة.
وفي هذا السياق، أكد العثماني حرص الحكومة على إرساء الآلية المناسبة لتتبع وتنسيق عمل مختلف القطاعات المعنية، سواء بالنسبة للإستراتيجية الوطنية أو لأهداف التنمية المستدامة، مبرزا كذلك أهمية مراجعة النصوص القانونية الرامية إلى تحيين قانون الإحصاء ومأسسة المجلس الوطني للإحصاء.
وذكر المصدر ذاته بأن الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المعتمدة في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017 تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تتمحور حول سبعة رهانات كبرى تتجلى في الحكامة والاقتصاد الأخضر والتنوع البيولوجي والتغير المناخي والمجالات الهشة والتماسك الاجتماعي والبعد الثقافي، انبثق عنها 31 محورا استراتيجيا يغطي مختلف مجالات حياة المواطن. لذلك، يوضح رئيس الحكومة، فإن أجرأة هذه المحاور بتدرج والتقائية “تحظى بالأولوية من حيث متطلبات التنمية المستدامة، بما يحقق التزاماتنا داخليا وإشعاعنا خارجيا”.