تم، على هامش أعمال المنتدى غير الحكومي للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الذي انعقد بشرم الشيخ المصرية، ما بين 20 و 22 أبريل الجاري، تسليط الضوء على التجربة المغربية في مجال حماية حقوق الإنسان واللاجئين.
فخلال هذا المنتدى، المنظم بشراكة بين اللجنة الأفريقية، والمركز الأفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، استعرض محمد العمارتي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة -فجيج ، تطور منظومة حماية حقوق الأجانب واللاجئين بالمغرب من خلال الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي اعتمدتها المملكة.
وأشار العمارتي، خلال هذا اللقاء الذي نظم على هامش الدورة 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، “24 أبريل /14 ماي” التي ستبحث واقع اللاجئيين والنازحين والمهاجرين بإفريقيا والحلول الممكنة والمستدامة لحماية حقوقهم والنهوض بها، إلى مجموع البرامج والتدابير العملية التي تتضمنها الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وحماية حقوق الأجانب والتي اعتمدها المغرب في إطار الاستجابة لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان لمحاولة إدماج كثلة المهاجرين في المجتمع المغربي من خلال عدد من البرامج التي تتعلق بالتشغيل والصحة والتمدرس.
وأوضح أن تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين التي مرت عبر عمليتين استثنائيتين، أسفرت عن نتائج إيجابية جدا مقارنة مع السياق الإقليمي، مبرزا أن جل أو نسبة كبيرة من اللاجئين الذين كانوا مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تمت تسوية أوضاعهم من طرف المكتب المغربي للاجئين وعديمي الجنسية، وهو ما كان محط تقدير كبير وترحيب من قبل المنتظم الدولي.
وأضاف أن المغرب في إطار هذه الإستراتيجية، أعاد تحيين عدد من التشريعات والقوانين المتعلقة بصفة مباشرة وغير مباشرة بالمهاجرين واللاجئين والتي كان لها تأثير على أوضاعهم بصفتهم أجانب مقيمين بالمغرب منها، القانون المتعلق بمحاربة ومكافحة الاتجار بالبشر ،ومشروع قانون حول اللجوء بالمغرب الذي يوجد في طور المصادقة وكذا مشروع إعادة النظر بشكل جوهري في القانون (02-03)المتعلق بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في المغرب. 
وبعد رصد وتوصيف واقع المهاجرين واللاجئين بالمغرب، تحدث العمارتي عن آفاق العمل على المستوى الإفريقي، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و المجتمع المدني في إطار تدبير قضايا المهاجرين في السياق الإفريقي انطلاقا من الميثاق العالمي للهجرة الذي اعتمد بمراكش أواخر 2018، الذي يدعو الدول إلى إعداد خطة وطنية طوعية خاصة بتدبير مشكل الهجرة في بلدانها.
ولفت إلى أن دور المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني حاسم في كل ما يتعلق بحقوق اللاجئين والنهوض بها، وفي مسألة تنفيذ وتتبع وتقييم مدى قيام الدول واحترامها لمسؤولياتها والتزاماتها في إطار هذا الميثاق الذي حدد 23 هدفا ، مع تحديد بعض الالتزامات الدقيقة لتحقيق تلك الأهداف عبر اعتماد آليات وطنية وجهوية ودولية للمتابعة والتنفيذ.
كما سلط العمارتي الضوء على عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الأجانب والنهوض بها ودوره في تتبع تفعيل الإستراتيجية الوطنية للهجرة واضطلاعه كذلك بأدوار ريادية في ما يخص مسألة الهجرة على المستوى القاري، خاصة في إطار ترأسه لمجموعة العمل المعنية بالهجرة التي أنشأتها الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وشهد هذا اللقاء مشاركة خبراء وفاعلين في مجال الهجرة من إفريقيا وخبراء مستقلين بالأمم المتحدة معنيين بالهجرة وعدد من فعاليات المجتمع المدني، حيث تم التداول في الحلول الممكنة وبعض الممارسات الفضلى في مجال الهجرة واللجوء والنزوح بالقارة الإفريقية.
يشار إلى أن منتدى المجتمع المدني ( 20-22 أبريل ) نظم بشراكة بين اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمركز الإفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، قبيل الدورة 64 للجنة الإفريقية التي ستلتئم بشرم الشيخ ما بين 24 أبريل الجاري و14 ماي المقبل.
وتضمن برنامج المنتدى، الذي اختتمت أشغاله مساء أول أمس الاثنين، بحث الإشكاليات المرتبطة بالهجرة واللجوء والنزوح وقضايا المرأة والأطفال والفئات الهشة، وواقع حقوق الإنسان والديمقراطية بالقارة الإفريقية، وحماية المدافعين عن حقوق النازحين.
وشارك في فعاليات المنتدى منظمات المجتمع المدني من دول إفريقيا بالإضافة إلى مفوضية اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وخبراء ومقررين من الأمم المتحدة “خاصة المقرر الخاص المعني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالحق في تأسيس الجمعيات وحرية التجمع” وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،