على غرار باقي دول المعمور، خلدت الطبقة الشغيلة بالمغرب ذكرى فاتح ماي لهذه السنة في جو من التعبئة والانخراط الفاعل ورفع المطالب المسؤولة من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال والموظفين والأجراء.
وتأتي هذه الاحتفالات في ضوء المكاسب النوعية التي تم إحرازها بموجب الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الثلاث من بين الأكثر تمثيلية.
وهكذا، شهدت مختلف المدن المغربية تنظيم مسيرات عمالية، أطرتها مختلف المركزيات النقابات، وحملت شعارات تطالب على الخصوص بالدفاع عن حقوقها وصون مكتسباتها والنضال من أجل تحسين أوضاعها الاجتماعية والمادية، داعية بالموازاة مع ذلك الى تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي وضمان ممارسة أمثل للعمل النقابي.
وقد دعت الهيئات النقابية، التي نظمت بالرباط تجمعات خطابية تخليدا لليوم العالمي للشغل، الحكومة إلى مأسسة ومواصلة الحوار الاجتماعي ودعم التماسك المجتمعي، وتوحدت مطالبها حول تعزيز المكتسبات وتفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، لاسيما في ما يتعلق بإحداث درجة جديدة للترقي وتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي والفلاحي والخدمات، وضمان حماية الحريات النقابية ومأسسة المفاوضات الجماعية، وكذا التسريع بإخراج قانون الإضراب. 
وأكدت هاته النقابات على ضرورة تعزيز القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة، وضمان الحق في الشغل والعمل اللائق، مطالبة الحكومة بالانكباب على القطاعات الاجتماعية الرئيسية ممثلة في التعليم والصحة والشغل والسكن.
وفي هذا السياق، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى إحداث مجلس أعلى للحوار الاجتماعي المؤسساتي، وتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات العمالية.
واعتبرت المنظمة أن تحقيق تحديات التنمية المستدامة بحاجة ماسة إلى عقد اجتماعي جديد في إطار نموذج تنموي جديد يهدف إلى توفير فرص الشغل التي تؤمن العيش الكريم للمواطنين، مشددة على ضرورة توفير شبكات الأمان الاجتماعية، والتغطية الصحية الشاملة للجميع، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
ونظم كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديموقراطية للشغل مسيرات عمالية جابت أهم شوارع مدينة الدار البيضاء، رفع المشاركون فيها لافتات مطلبية مرددين شعارات مطالبة بتكريس العدالة الاجتماعية والعيش الكريم وحماية المكتسبات العمالية.
وفي هذا الصدد، أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الاتفاق الاجتماعي الجديد، الموقع يوم 25 أبريل الماضي، يعد مدخلا أساسيا لإرساء دعائم تفاوض حقيقي يستجيب لتطلعات الشغيلة المغربية، كما سيمكن فئات واسعة من الطبقة الشغيلة المغربية من الاستفادة من جملة من المكاسب بما فيها تحسين الدخل، ومأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز آليات تسوية النزاعات، فضلا عن تعزيز مجال التشريع والحريات النقابية، والحماية الاجتماعية.
أما الاتحاد المغربي للشغل فقد اعتبر أن اتفاق 25 أبريل يلبي جزءا من مطالب الاتحاد المغربي للشغل المتعلقة بالشق المادي داخل القطاعين العام والخاص، معبرا عن ثقته في انتزاع ما تبقى من المطالب عبر صيرورته التنظيمية والنضالية، الخاصة والمشتركة مع مكونات الحركة الاجتماعية والسياسية.
من جهته، أبرز الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن الاتفاق الاجتماعي الجديد يأتي لإعادة الثقة بين المشغل والأجراء ويشكل بداية “من أجل فتح النقاش والحوار داخل المؤسسات الإنتاجية بغاية الرفع من الأجور وليس فقط الحد الأدنى للأجور، في إطار حوار اجتماعي يفضي إلى اتفاقيات جماعية يكون هدفها تحصين كرامة الشغيلة المغربية وصون الحقوق وتحقيق المزيد من المكتسبات”.
في المقابل، جددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التزامها بمطالب الطبقة العاملة وعموم المأجورين، مؤكدة بأنها ستظل في قلب الحركة الاجتماعية و”في طليعة الحركة الاجتماعية المطالبة بالديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة”.
وحثت النقابات على ضرورة مواصلة التعبئة من أجل ضمان الحريات النقابية، ومواجهة كل المؤامرات التي تحاك ضد الوحدة الترابية للبلاد.
واحتفلت مختلف جهات المملكة بعيدها الأممي الذي يصادف الفاتح من ماي، وذلك بتنظيم مسيرات ومهرجانات خطابية، والتي جددت الطبقة الشغيلة من خلالها التأكيد على مواصلة الدفاع عن حقوقها والنضال لتحسين أوضاعها المادية، كما حملت شعارات دعت فيها إلى تأهيل قطاعات الصناعة والفلاحة والخدمات التي تعد من بين القطاعات الأكثر إحداثا لفرص الشغل.
ونادت الطبقة الشغيلة في عيدها العمالي بضرورة صيانة حقوق الطبقة العاملة والاستجابة لملفاتها المطلبية والتصدي للعجز الاجتماعي، فيما طالبت بتعزيز ضمانات تطبيق قانون الشغل وتعزيز القدرة الشرائية وتحسين استقرارها الوظيفي.
ولعل أهم ما ميز الاحتفال بفاتح ماي هذه السنة، كونه جاء في أعقاب التوقيع على الاتفاق ثلاثي الأطراف الذي ينص على عدد من الالتزامات والإجراءات الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وتحسين الدخل والحريات النقابية.
وللإشارة فإن هذا الاتفاق، الذي يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021)، يشمل سبعة محاور أساسية تتمثل في تحسين الدخل، ومأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز آليات تسوية النزاعات، وتعزيز مجال التشريع والحريات النقابية، والحماية الاجتماعية وعقود العمل، وإصلاح منظومة التقاعد، والتشاور من أجل وضع ميثاق اجتماعي، ومواصلة الحوار.