أعلن عمر حسين، وزير الزراعة الأثيوبي، الاثنين الماضي، تسجيل أثيوبيا رقما قياسي بزراعة 353.6 مليون شتلة خلال 12 ساعة، ما يجعلها يخول لها دخول موسوعة “جينيس”.
واوضح الوزير الأثيوبي خلال مؤتمر صحفي عقده بأديس أبابا، أن الحملة التي أُطلِق عليها “البصمة الخضراء” حققت نسبة نجاح تجاوزت الهدف المحدد الذي وضع له 200 مليون شتلة.
وقال إنه بفضل التلبية الواسعة لكافة قطاعات الشعب تمكنت البلاد، من تسجيل رقم قياسي بزراعة 353.6 مليون شتلة خلال 12 ساعة.
وأضاف أن الحملة شارك بها 23 مليون شخص بينهم 7 مليون من النساء.
وبهذا تكون إثيوبيا تفوقت على الهند التي سجلت رقما قياسيا في يوليوز 2017 بزراعة 66 مليون شجرة خلال 12 ساعة في ولاية ماديا براديش.
وتنوي إثيوبيا غرس أربعة ملايير شجرة بحلول أكتوبر المقبل في إطار حملة إعادة تشجير لمكافحة الاحترار المناخي وحماية الموارد الطبيعية.
وتأتي هذه الحملة التشجيرية التي أطلق عليها “البصمة الخضراء” ضمن مبادرة أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في 26 ماي الماضي لزراعة 4 مليارات شتلة خلال موسم الأمطار.
وحرص رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على أن يكون قدوة في هذا المجال، حيث شارك شخصيا في حملة إعادة التشجير هذه، بمسعى منه إلى إقناع مواطنيه بالالتحاق بركب هذه المبادرة، وقد أعفي الموظفون الحكوميون الاثنين الماضي من العمل للمساهمة في زرع الشجر.
ومنذ ماي الماضي، زرعت حوالي ثلاثة ملايير شجرة، بحسب السلطات الإثيوبية. وقالت بيلين سيوم الناطقة باسم رئيس الوزراء، “أظهرنا قدرتنا على حشد قوانا لبلورة رؤية مشتركة”. وقد أثار المجموع المقدر بـ350 مليونا للأشجار المزروعة في يوم واحد بعض الشكوك.
وقال زلالم ووركاغينيهو الناطق باسم ائتلاف المعارضة، “لا أعتقد شخصيا أنه يتسنى زرع هذا العدد من الأشجار”، لكنه نوه بمشاركة المئات من أعضاء الائتلاف في هذا النشاط. وأوضح، “انتهزنا الفرصة لنتضامن مع مواطنينا. ونحن حريصون على إرثنا البيئي ونصبو إلى أن تصبح إثيوبيا بلدا محافظا على البيئة”.

زحف التصحر

كانت الغابات تغطي حوالي 40 بالمائة من مساحة البلاد قبل نصف قرن، في مقابل 15 بالمائة تقريبا اليوم، بحسب أبيوت برهانو مدير معهد الأبحاث الإثيوبي حول البيئة والغابات. وأقّ ووركاغينيهو بأن “قطع الأشجار بات مشكلة خطرة جدا في بعض مناطق البلاد”.
وتركز جهود إعادة التشجير على المناطق التي اندثرت منها الأشجار على مرّ السنين، وهو ما تؤكده بيلين التي أوضحت أن أنواعا مختلفة من الأشجار زرعت في مناطق عدة. وتفقد إثيوبيا سنويا نحو 92 ألف هكتار من الغطاء النباتي بفعل القطع الجائر والاعتداءات التي تتعرض لها الغابات ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة في الكثير من المدن التي كانت تتميز باعتدال أجوائها وهطول الأمطار فيها.
وتشير تقارير إلى أن نسبة الغطاء النباتي الحالية في إثيوبيا تصل إلى 15 بالمائة، فيما تسعى الحكومة لإيصالها إلى 25 بالمائة خلال السنوات الـ10 المقبلة. وصرحت مبينة “كثيرة هي المشاتل التي عكفت عليها الحملة لإنتاج المزيد من الشجيرات خلال الشهرين الأخيرين”. كذلك تم استيراد البعض من الشتلات والنبتات من الخارج.
وتؤدي إعادة التشجير دورا بارزا في الجهود العالمية لاحتواء انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي تسمح أيضا بتنقية المياه وإنتاج الأكسجين وزيادة عائدات المزارعين، وهو ما شرحه تيم كريستوفرسن رئيس الشراكة العالمية لترميم الغابات والمساحات بالمناسبة. لكن غراسة الأشجار ليست سوى خطوة أولى، على حدّ قوله.
كما أوضح في تصريحات لوكالة فرانس برس إن “الضغوط التي تتعرض لها المراعي هي العامل الأساسي؛ فإذا زرعتم شجرة في يوم ما وأتى الماعز لاحقا إلى الموقع، فلا شك أنه سيقضي على الشجرة وسييبس العشب حولها”. وأردف “لا يكفي زرع الشجر بل ينبغي أيضا أن تنمو هذه الأشجار”.

مائة شجرة للفرد في اليوم

ولفت إلى أن زرع 350 مليون شجرة يتطلب مساحة حيوية تساوي 350 ألف هكتار. وفي وسع المتطوع الواحد أن يغرس مائة شجرة في اليوم كحد أقصى، موضحا “ليس الأمر بالمستحيل لكنه يتطلّب تنسيق الجهود إلى أقصى الحدود”.
وقال الخبير إن إثيوبيا هي أحد البلدان الخمسة التي تعد مساهمتها “طموحة بما فيه الكفاية” في اتفاق باريس حول المناخ عام 2015 والذي يهدف إلى احتواء الاحترار المناخي.
وتندرج حملة إعادة التشجير في إثيوبيا ضمن مشروع بيئي أوسع نطاقا يعرف باسم “غرين ليغاسي إنيشياتف” (مبادرة الإرث البيئي)، والذي يقضي بتنظيف مجاري المياه وجعل الأنماط الزراعية أكثر استدامة.
واعتبرت بيلين من جهتها أن المجهود الذي تجلى في هذه الحملة أثبت أن رسالة رئيس الوزراء للمحافظة على البيئة تلقى صدى فعليا في البلد. وتابعت قائلة “استوعب الجميع رؤيته على المدى الطويل. وهم يدركون منافع بلد يراعي البيئة”.