يتجه الموثقون إلى التصعيد ضد خطوة الحكومة القاضية بترسيم “تسقيف أسعار” أتعابهم، وأعلنت هيئتهم الوطنية رفضها “جملة وتفصيلا” لهذه الخطوة.
وقال عبد اللطيف يكو، رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، إن الموثقين تفاجئوا برأي مجلس المنافسة الذي قدمه لفائدة الحكومة التي طلبت رأيه في الموضوع وتم نشره مؤخرا بالجريدة الرسمية، مشيرا إلى أن هذا الرأي اتخذ طابع الرسمية بعد نشره وهو ما كانت تبحث عنه الحكومة.
وأوضح عبد اللطيف يكو، خلال ندوة صحافية لهيئة الموثقين بالدار البيضاء، أن مجلس المنافسة لم يعتمد في رأيه على مسودة المرسوم الأخيرة التي تم الاتفاق بشأنها مع الحكومة وذلك عقب عقد 52 اجتماعا منذ سنة 2012.
وأفاد عبد اللطيف يكو أن المسودة الأخيرة صادقت عليها الحكومة خلال 13 دجنبر 2018، وذلك عقب التوافق مع الموثقين، وإدخال تعديلات الفرق البرلمانية، بيد أنه في نهاية المطاف تم الرجوع إلى المسودة القديمة من قبل مجلس المنافسة.
ورفض يكو أن يتدخل مجلس المنافسة في الموضوع، بحجة أن قانون تنظيم مهنة التوثيق رقم 32.09، في المادتين 15 و16 منه، واضح بخصوص التعويضات التي يجب أن يتقاضاها الموثق.
وأبرز رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب أن الحكومة إذا ما أرادت أن تنظر بشأن تعويضات الموثقين يجب أن ترجع إلى القانون لتعديله، وليس إصدار مرسوم جديد “يسقف” تعويضات الموثقين “تقابله هيئتنا بالرفض وتطالب بثمن مرجعي، لأن مهنة التوثيق لا تخضع لقانون العرض والطلب”.
واعتبر عبد اللطيف يكو أن التسقيف سيضر بالموثقين وسيمس مصالحهم أولا، لاسيما وأن العديد من الملفات تتطلب زمنا طويلا وأتعابا كبيرة بحسبه، وهو ما يجب أن توازيه تعويضات محترمة وفي المستوى المطلوب على حد قوله.
وبخصوص الخطوات العملية التي باشرتها الهيئة بعد صدور رأي مجلس المنافسة التي حضرت لثلاثة اجتماعات بدعوة منه، ذكر يكو أن هيئة الموثقين راسلت وزير العدل، وضغطت على الحكومة من أجل ثنيها عن نشر المرسوم في الجريدة الرسمية بدون التوافق حوله بشكل نهائي.
وأرجع المتحدث التأخر الطويل في التوافق حول النقطة الخلافية بين الحكومة والموثقين “التسقيف أو الثمن المرجعي المحدد”، إلى كثرة التدخلات من قبل مجموعة من الأطراف في الملف، وهو ما يحول دون التوافق على نسخة واحدة بين الجانبين.
واعتبر عبد اللطيف يكو أن رأي مجلس المنافسة هو استشاري وغير ملزم للحكومة أو هيئة الموثقين، مشددا بأن التعويضات يجب أن تحدد بين الزبون والموثق من خلال عقود بين الطرفين، يسترعى فيها العامل الزمني والمجهود الذي بذل في الملف.
ونفى يكو أن تكون هيئة الموثقين قد تجاوزت أرباحها نسبة 145 في المائة، مشيرا إلى أن خزينة الدولة هي المستفيد الأول من دور الموثقين في عملية التوثيق، خصوصا وأن آخر رقم سجل على هذا المستوى هو 10 ملايير درهم.

> يوسف الخيدر