أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الاثنين، بالرباط، بأنه سيتم في القريب العاجل الدخول إلى مراحل أخرى من رفع الحجر الصحي والتخفيف من الإجراءات.
وقال لفتيت، في معرض رده على تدخلات النواب خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، إنه “في القريب العاجل بنهاية الأسبوع سندخل مراحل أخرى لرفع الحجر الصحي والتخفيف من الإجراءات”.
وشدد وزير الداخلية، بهذه المناسبة، على أن “رفع الحجر الصحي أو حالة الطوارئ الصحية لا يعني القضاء على الفيروس، فهو يوجد بيننا وسنتعايش معه”، لافتا إلى أنه “ينبغي على الجميع الوعي بأن الإجراءات التي تحمينا يجب تطبيقها، وهي التي ستساعدنا للمرور إلى المراحل الأخرى، من أجل العودة في أقرب الآجال إلى الحياة الطبيعية (..) أو على الأقل إلى الحياة شبه الطبيعية”.
وسجل أنه “في ظل أزمات مثل هاته توجد فرص. وأنه أمام بلادنا فرص كبيرة يتعين اغتنامها وعدم تضييعها، والعمل يدا في يد لإنجاحها”.
من جهة أخرى، جدد لفتيت التذكير بأن الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” منح إعانات للأشخاص الذين فقدوا مدخولهم جراء هذه الجائحة وليس للفقراء، مشيرا إلى أن حوالي ستة ملايين شخص استفادوا من هذه الإعانات.
وأوضح أنه في إطار معالجة الشكايات التي تم التوصل بها من قبل الأشخاص الذين لم يستفيدوا من الإعانات، “تمت الدراسة والموافقة على 800 ألف، ثم بعد ذلك على 800 ألف أخرى، تنضاف إلى 4.3 مليون الذين سبق لهم الاستفادة من هاته الإعانات”.

وعلى صعيد آخر ، كشف وزير الداخلية أنه يمكن نقل جثث جميع الأشخاص المتوفين، “ابتداء من اليوم، من إقليم لآخر، باستثناء الجثث التي توفي أصحابها بسبب فيروس كورونا”.
وأشاد وزير الداخلية بالعمل السياسي والنقابي والمدني النبيل الذي قامت به الأحزاب السياسية والجماعات الترابية والنقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدني طيلة فترة مواجهة جائحة كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وقال لفتيت، “أستغل هذه المناسبة للإشادة بالالتزام المسؤول للمواطنات والمواطنين في مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، وللتعبير عن الاعتزاز بالعمل السياسي والنقابي والمدني النبيل الذي قامت به الأحزاب السياسية والجماعات الترابية والنقابات المهنية وجمعيات المجتمع المدني طيلة هذه الفترة، والتي حرصت على ممارسة دورها الدستوري في تأطير المواطنين، بالرغم من خصوصية المرحلة وصعوبتها”.
كما اغتنم لفتيت، هذه المناسبة، لاستعراض حصيلة تقييم تدخلات وزارة الداخلية، بتنسيق مع جميع القطاعات المعنية، خلال هذه الوضعية الاستثنائية، على مدى ما يقارب ثلاثة أشهر من دخول “حالة الطوارئ الصحية” حيز التنفيذ.
وأبرز أنه مواكبة منها للتدابير التي تم اتخاذها في إطار “حالة الطوارئ الصحية” و”حالة العزلة الصحية”، قامت السلطات المحلية ببذل مجهودات كبيرة لطبع وتوزيع رخص التنقل الاستثنائية في فترة زمنية قياسية، ليناهز عدد الرخص الموزعة ثمانية ملايين و800 ألف وثيقة، كما تم، في السياق نفسه، توزيع حوالي 247 ألف رخصة لأسباب اقتصادية ومهنية، وكذلك 194 ألف رخصة لأسباب إنسانية من خلال الأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الاجتماعية والصحية الصعبة لبعض المواطنات والمواطنين.
ولتوفير الظروف المواتية لإنجاح العزلة الصحية، أبرز وزير الداخلية أن القطاعات المعنية اتخذت جميع الاحتياطات والإجراءات لتوفير متطلبات الحياة اليومية، مما مكن من ضمان السير العادي لجميع مسالك توزيع المواد الأساسية والغذائية والمحروقات إلى غير ذلك من المواد الحيوية.
وأشار إلى أن السلطات المحلية ودعما منها للجهود الوطنية المبذولة لمواجهة هذا الوضع الاستثنائي، قامت بتنسيق وتوزيع مساعدات غذائية، بجميع العمالات والأقاليم، بلغت قيمتها حوالي مليار و24 مليون درهم استفاد منها ما يقارب ثلاثة ملايين و900 ألف من الساكنة إلى غاية 12 يونيو 2020، كما عملت، بتعاون مع المصالح المختصة، على إيواء 10.900 من الأشخاص المشردين وغير المتوفرين على سكن قار.
وفي سياق آخر، أبرز أنه جرت تعبئة 570 وحدة فندقية ومراكز إيواء من طرف السلطات المحلية، بطاقة استيعابية تصل إلى حوالي 32 ألف سرير من أجل إيواء الأطر الصحية وباقي أطر وأعوان الدولة المتدخلين وكذا بعض المرضى ومخالطيهم.
كما أشار، بالموازاة مع ذلك، إلى ما قامت به اللجن الإقليمية المكلفة بمراقبة الوحدات التجارية والصناعية، التي تترأسها السلطات الإدارية المحلية، حيث أجرت إلى غاية 12 يونيو 2020، زيارات لحوالي 4652 وحدة على الصعيد الوطني من أجل الوقوف على مدى التزامها بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، حيث تمت دعوة المخالفين (261 وحدة) الى ضرورة الالتزام بهذه الإجراءات.
ولمحاصرة انتشار الوباء، يستطرد الوزير، حرصت السلطات المحلية على مواكبة عملية إجراء التحاليل المخبرية لعمال الشركات والوحدات الصناعية والمؤسسات البنكية والفضاءات التجارية الكبرى وموظفي ونزلاء المؤسسات السجنية وسائقي سيارات الأجرة وأسواق بيع السمك والخضروات والفواكه بالجملة والمجازر ومحطات بيع الوقود، قصد التأكد من خلو هذه الوحدات والمؤسسات من المصابين بالفيروس.
وتابع، في هذا الصدد، أنه إلى حدود 12 يونيو الجاري، تم إخضاع أكثر من 200 ألف شخص (من بينهم 857 حالة إيجابية) لتحليل الفيروس يشتغلون على مستوى 4827 وحدة تجارية وصناعية وبنكية، وكذا ما يفوق 51.500 سائق سيارة أجرة (18 حالة إيجابية) موزعين على مجموع التراب الوطني.
كما أفاد أنه وعلى نفس المستوى من التعبئة، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وبتنسيق مع وزارة الصحة و”الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، واكبت السلطات المحلية الحملة الواسعة لإجراء تحاليل كشف الإصابة بفيروس كورونا المستجد لدى العاملين في مقاولات القطاع الخاص، والتي تهدف إلى ضمان استئناف الأنشطة الاقتصادية في أفضل الظروف.
وشدد على أن كل هذه المبادرات تبقى في حاجة إلى انخراط المواطنات والمواطنين في جهود الوقاية المبذولة، متوجها بالدعوة للعموم لتحميل التطبيق الهاتفي “وقايتنا”، الذي سيمكن من التوفر على قناة إضافية لتحديد ومتابعة الحالات المخالطة، كما سيساعد على اتخاذ القرارات والتدابير الصائبة لاحتواء تفشي هذه الجائحة والتغلب عليها.
وعلى مستوى آخر، أبرز وزير الداخلية أن الجماعات الترابية، من مجالس جهوية وإقليمية وجماعية، حرصت على القيام بدورها كاملا ضمن المجهودات المبذولة للتصدي لجائحة كورونا، عبر مختلف التدخلات المهمة التي قامت بها، بتنسيق وتكامل تامين مع السلطات المحلية، سواء من خلال الحفاظ على مستوى جيد من الخدمات الأساسية أو من خلال تنظيم حملات التعقيم في الأماكن العمومية ووسائل النقل العمومي.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أنه تم توجيه عدة دوريات إلى الولاة والعمال سواء من أجل السماح لرؤساء الجماعات الترابية بالقيام بالتحويلات المالية الاستعجالية لمحاصرة انتشار الوباء، أو دعم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، وتوفير المعدات والآليات واليد العاملة، أو احترام التوجيهات المتعلقة بالتدابير الخاصة بدفن الموتى المصابين أو المشكوك في إصابتهم بالوباء، أو اتخاذ التدابير الضرورية لمنع الاستعمال غير المشروع للمياه العادمة.
وعلى صعيد آخر ، كشف وزير الداخلية أنه يمكن نقل جثث جميع الأشخاص المتوفين، “ابتداء من اليوم، من إقليم لآخر، باستثناء الجثث التي توفي أصحابها بسبب فيروس كورونا”.
من جانبها، وفي نشرتها اليومية الخاصة بجديد جائحة كورونا، أعلنت وزار الصحة أن عدد المتماثلين للشفاء من الفيروس بالمملكة، ارتفع إلى 7880 حالة بعد تماثل 52 شخصا للشفاء، وذلك حتى حدود العاشرة من صباح أمس الثلاثاء، في حين لم تسجل أية حالة وفاة.
و رصدت المصالح المختصة للوزارة، خلال الـ 16 ساعة الأخيرة 36 إصابة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8921 حالة. وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 438 ألفا و 852 حالة، منذ بدء الرصد الوبائي.
وقد سجلت المعطيات اليومية للوزارة حول الجائحة، 92 إصابة بالفيروس و63 حالة شفاء من المرض في الفترة الممتدة ما بين السادسة من مساء يومي الأحد والاثنين.
وأوضحت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين، أن هذه الحصيلة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمملكة إلى 8885 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 7828 حالة، بنسبة تعاف بلغت 88.1 في المائة.
وأضافت أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة بسبب الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، حيث بقي عدد الوفيات منحصرا في 212 حالة منذ بداية الوباء بالمملكة، فيما ظل معدل الإماتة مستقرا في 2.4 في المائة.
وأشارت إلى أن 65 إصابة من الحالات المرصودة خلال نفس اليوم، سجلت في بؤرة ذات طابع مهني بإقليم القنيطرة،، فيما رصدت 10 إصابات بمدينة مراكش وإصابتان بآسفي، و9 إصابات بمدينة بتطوان، في حين سجلت 5 إصابات بجهة الدار البيضاء- سطات، وحالة واحدة وجهة فاس- مكناس، بينما باقي جهات المملكة، لم تسجل أية حالة جديدة، موضحة في هذا السياق، أن 85 من مجموع الإصابات أي 92 في المائة اكتشفت في إطار منظومة تتبع المخالطين، الذين بلغ عددهم إلى حدود الساعة السادسة من مساء أول أمس، 50 ألفا و520 حالة، فيما لا يزال 5256 مخالطا رهن التتبع الصحي.
وأشارت إلى أن عدد المصابين الذين يوجدون رهن العلاج، يبلغ 845 حالة، منهم 11حالة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، وهي موزعة بين جهتي الدار البيضاء-سطات “6 حالات” وطنجة-تطوان-الحسيمة “5 حالات”.

هذا، وقد حذرت وزارة الصحة من التراخي في اعتماد التدابير الوقائية خلال الرفع الجزئي للحجر الصحي ببلادنا، لاسيما، وأن الأيام الأخيرة سجلت زيادة ملحوظة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.
ودعت وزارة الصحة إلى تفادي التجمعات، واحترام مسافة الأمان والمواظبة على غسل اليدين باستعمال المعقمات والمطهرات الكحولية، وتجنب الزيارات العائلة، خصوصا بالنسبة للأشخاص المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة لتفادي انتقال العدوى إلى هذه الفئة من الساكنة. كما حثت عموم المواطنين على تشغيل تطبيق “وقايتنا” والحرص على تفعيل تقنية “البلوتوث” بصفة مستمرة على اعتبار أنه يساعد على تتبع المخالطين.