أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل تصدر حصيلتها حول تطبيق القواعد الجديدة للحكامة الجيدة من طرف مصدري الأوراق المالية. وذكرت الهيئة في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بتقديم حصيلة أولية لتطبيق القواعد الجديدة للحكامة الجيدة من طرف المصدرين، إضافة إلى ممارساتهم فيما يخص الاختلاط داخل هيئات الحكامة.
ولفتت في هذا الصدد إلى أن العديد من المصدرين قاموا، خلال النصف الأول من سنة 2020، بتطوير تركيبة هيئات الحكامة الخاصة بهم.
وأسفرت الدراسة، التي قامت بها الهيئة في هذا السياق، والتي أوقفت في 31 غشت 2020، عن استخلاص الملاحظات التالية .. 69 من مصدري الأوراق المالية يتوفرون على مسير مستقل واحد على الأقل، أي 75 بالمائة من المصدرين الملزمين بتعيين مسيرين مستقلين، ومن بينهم 19 مصدرا يتوفرون على مسير مستقل واحد؛ و38 م صدرين يتوفرون على 2 مسيرين مستقلين؛ و7 م صدرين يتوفرون على 3 مسيرين مستقلين، و5 م صدرين يتوفرون على 4 مسيرين مستقلين.
وتمت الإشارة إلى أن 46 شركة مدرجة في السوق الرئيسي للبورصة تتوفر على 2 مسيرين مستقلين على الأقل في لجان الافتحاص الخاصة بها، أي63 بالمائة من بينها 36 شركة مدرجة تتوفر على 2 مسيرين مستقلين؛ و6 شركة مدرجة تتوفر على 3 مسيرين مستقلين؛ و4 شركة مدرجة تتوفر على 4 مسيرين مستقلين.
وبشأن الاختلاط في تشكيلة المجالس فقد أبرز تحليل تركيبة هيئات الحكامة للمصدرين أن عدد النساء المسيرات بلغ 150، أي17 بالمائة من العدد الإجمالي للمسيرين المكونين لمجالس مجموع الم صدرين.
فالنساء يمثلن 34 بالمائة من المسيرين المستقلين داخل مجالس جميع المصدرين؛ كما يمثلن 23 بالمائة من المسيرين المستقلين الأعضاء في مجالس الشركات المدرجة في البورصة.
وحسب الهيئة، فإن تحليل تمثيلية النساء في هيئات الإدارة والمراقبة لدى الشركات التي تطلب الادخار العمومي، يبرز أن 54 بالمائة من المصدرين يتوفرون على مجالس تمثل فيها النساء ما بين10 بالمائة و30 بالمائة من الأعضاء.
وبخصوص الشركات المدرجة تحت المجهر، فقد أسفرت حملة تعيينات المسيرين، التي جرت خلال سنة 2020، عن تعيين العديد من النساء، الشيء الذي رفع مستوى تمثيلية المرأة في مجالس الإدارة والرقابة للشركات المدرجة في البورصة إلى 18 بالمائة من العدد الإجمالي للمسيرين أعضاء مجالس الشركات المدرجة.
وسجلت هذه النسبة قفزة ب 8 نقاط مقارنة مع نسبة 10 بالمائة المنشورة في فبراير 2013 في إطار دراسة طلبتها IMA حول «تمثيلية النساء في هيئات حكامة المقاولات العمومية والخاصة الكبرى».
وفي سياق متصل سجلت الهيئة أن 50 بالمائة من الشركات المدرجة في البورصة تتوفر على الأقل على سيدتين مسيرتين (2) في مجلسها، مقابل 22 بالمائة ليس لديها أية امرأة مسيرة.
وتعتبر الزيادة بنسبة 18 في المائة في تمثيلية النساء داخل مجالس الشركات المدرجة في البورصة، رغم كونها ضعيفة نسبيا، إلا أنها تبقى مشجعة بالرغم من غياب آلية قانونية للإكراه.
ولتشجيع الممارسات الفضلى في مجال الحكامة، وعلى الخصوص فيما يتعلق بتحقيق المناصفة، فقد طالبت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إطار تقريرها السنوي حول «البيئة، المجتمع والحكامة» (ESG)، بالإفصاح عن سلسلة من المعلومات بهدف تحفيز المصدرين على التواصل حول المناصفة في تركيبة مجالسها وحول الإجراءات المتخذة لتشجيعها، والتي قام المصدرون بنشرها للمرة الأولى خلال النصف الأول من 2020.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورية رقم 03/19 للهيئة المغربية لسوق الرساميل، والتي تم اعتمادها في يونيو 2019، نصت على تفعيل الإجراءات الجديدة المتعلقة بقواعد الحكامة الجيدة المنصوص عليها في التعديلات الأخيرة للقانون رقم 95-17 المتعلق بالشركات المساهمة، كما تم تغييره وتتميمه.
ومن أجل تقييم مدى احترام المصدرين لتعيين المسيرين المستقلين، ارتكز البحث الذي قامت به الهيئة المغربية لسوق الرساميل على دراسة العديد من مصادر المعلومات، خاصة إعلانات استدعاء الجموع العامة للشركات المنعقدة خلال 2020، وتقارير “البيئة والمجتمع والحكامة” (ESG)، والوثائق المرجعية، والبيانات الصحافية، ومحاضر هيئات الحكامة.