كشفت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن فيروس كورونا والقرارات المصاحبة لها أرغمت حوالي 25% من المقاهي والمطاعم على غلق أبوابها نهائيا، بفعل عدم قدرتها على مسايرة القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة، جراء الإغلاق المبكر، ومنع بث مباريات كرة القدم والاقتصار على 50% من العمال، وغيرها من التدابير المتخذة لكبح الفيروس.
وأوضحت الجمعية، في مذكرة إنقاذ لها مع “مقترحات تنظيمية أساسية آنية واستراتيجية” أن عدم قدرة عشرات الآلاف من وحدات القطاع على الصمود أمام القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة يعكس هشاشة بنيوية لأكثر من ثلثي هاته الوحدات، مرجعة ذلك إلى ما أسمته “الشرخ الكبير بين الترسانة القانونية والأنظمة الضريبية والجبائية وواقع حال القطاع، مما جعل الامتثال للنصوص القانونية وتحقيق الفائض أمرين مستحيلين”.
وأشارت الجمعية إلى أن لهاته الاختلالات القانونية انعكاسات خطيرة على المهنيين والأجراء على حد سواء، حيث جعلت جزءا مهما من الأجراء خارج المنظومة الصحية والاجتماعية، وجعلت عددا مهما من المهنيين في موقف لا يحسدون عليه أمام القانون وممثلي الإدارة، مشددة على أنه “عوض تصحيح هاته الاختلالات تم تمرير قوانين وقرارات جبائية غير قابلة للتنزيل”، وتم إغراق المهنيين بمراجعات وذعائر خيالية أدت إلى شل وإفلاس عدد من الوحدات”.
وأكد المصدر ذاته على أن الوضع الحالي الذي وصل إليه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب لا يحتاج لمبررات من أجل إنقاذه، بل يفرض تدخلا فوريا لتجنب انهياره، منبها إلى أن “انهيار هذا القطاع يعني انهيارا لعدد من القطاعات المرتبطة به، ويعني كذلك عشرات الآلاف من المهنيين ومئات الآلاف من الأجراء سيجدون أنفسهم بدون عمل ودون مورد عيش”.
ووضعت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، حزمة من المقترحات منها ما هو مرتبط بتداعيات الجائحة على القطاع ويستدعي وضع خطة استعجالية لإنقاذه من الانهيار التام، ومنها ما هو هيكلي تفرض معالجة آنية لوضعه على قاعدة متينة ومحفزة.
ودعت مذكرة الجمعية إلى تعويض كافة الأجراء المصرح بهم أولا، ثم بعدهم يتم تعويض كافة الأجراء الغير مصرح بهم، وفق قائمة يصرح بها المشغل، شريطة الاحتفاظ بهم من طرف مشغليهم لمدة لا تقل عن 6 أشهر، إلى جانب دعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بـ 50%من بداية الجائحة إلى انتهائها انسجاما مع القرارات الحكومية المتعلقة بالتوقيت، وتشجيع المهنيين كذلك على الاحتفاظ بأجرائهم.
وطالبت الجمعية أيضا، بتمديد الإعفاء من الذعائر والغرامات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنتين ما بعد الجائحة وتقسيم مبلغ أصل المستحقات على 24 شهرا، ثم إيقاف تنفيذ كل الأحكام المتعلقة بالإفراغ المرتبطة بأداء الواجبات المتراكمة خلال الجائحة، مع الحق في تنفيذ أحكام الأداء في حدود تنفيذ 50%من مبلغ الواجبات الكرائية واعتبار النصف الآخر دينا مستحقا لأصحاب الحقوق يتم استخلاصه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.
من جهة أخرى، دعت الجمعية إلى إعفاء الجزء أو الشق الضريبي المتعلق برسم المساهمة المهنية الموحدة والاقتصار على أداء الواجب التكمليي، فضلا عن تمديد الإعفاء من الذعائر والغرامات المتعلقة بالضرائب والجبايات المحلية لسنتين، ما بعد الجائحة، وتقسيم مبلغ أصل المستحقات على 24 شهرا.
وبخصوص إجراءات العمل بعد شهر رمضان، يطالب الإطار النقابي لأرباب المقاهي والمطاعم بالسماح لهم بالعمل إلى حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، مع اتخاذ تدابير وقائية صارمة، والسماح لهم كذلك باستغلال المساحات الأمامية والجانبية لتحقيق شرط التباعد وتعويض جزء من الأضرار التي تكبدتها خلال الجائحة.

تصوير: أحمد عقيل مكاو