وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير النقل واللوجستيك، حول نتائج نفاد مخزون أجهزة “جواز” الخاصة بالتنقل عبر الطرق السيارة. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
في الوقت الذي يتطلع فيه المسافرون الذين يستعملون الشبكة الوطنية للطرق للسيارة إلى مزيد من الخدمات الرامية إلى تحفيز إقبال المغاربة على السفر عبر هذه الشبكة، فقد فوجئ الآلاف من السائقين بواقع نفاذ مخزون أجهزة “جواز”، التي كانت تمكنهم من المرور بسلاسة عبر محطات الأداء دون انتظار طويل، وأصبحوا محرومون من إمكانية شرائها، والاستفادة من وظيفتها في تسهيل المرور عبر محطات الأداء.
وقد حول هذا الوضع تلكم المعابر إلى محطات لتعذيب المسافرين الواقفين في طوابير طويلة تستنزف وقتهم، وتتسبب لهم في مشاكل مهنية وصحية واجتماعية، أمام شبابيك قليلة معدة أصلا للأداء نقدا، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة التي تتصل بتدبير مخزون هذه الأجهزة، وبمدى اهتمام “الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب” أصلا بشكايات المواطنات والمواطنين والتفاعل الإيجابي معها، وما الذي يمنع تصنيع هذه الأجهزة البسيطة تكنولوجيا في بلادنا، لاسيما في ظل المؤهلات العلمية والتقنية التي يمكن أن تسخر لهذه الغاية.
وتبعا لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن سبب نفاذ مخزون أجهزة “جواز” الخاصة بالعبور عبر محطات الأداء في الطرق السيارة، والتدابير التي ستتخذونها من أجل تدارك المشاكل المترتبة عن هذا الوضع في أقرب الآجال؟”.

ويسائل رئيس الحكومة حول تحسين الوضعية المادية للمتقاعدين من صغار القوات المسلحة الملكية

ووجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، حول تحسين الوضعية المادية للمتقاعدين من صغار القوات المسلحة الملكية. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد رئيس الحكومة المحترم؛
تحظى القوات المسلحة الملكية بالإشادة الوطنية والدولية جراء توفرها على جميع مؤهلات ومواصفات الجيش القوي ذو الاحترافية والمهنية العالية، وكذا بالنظر إلى ما يقوم به أفرادها من تضحيات جسام على مستوى حماية التراب الوطني، والمساهمة في حفظ السلام الدولي، وكذا المهمات العسكرية ذات الصلة بالخدمات الإنسانية من خلال إنشاء المستشفيات العسكرية المتنقلة والمتطورة.
كما تعمل هذه القوات على مواجهة التحديات المطروحة، خاصة على الشريط الحدودي للمملكة، وما يطرحه ذلك من مخاطر متعددة، تستوجب اليقظة اللازمة والحذر المستمر.
وبالرغم من التحسن الذي عرفته الخدمات الاجتماعية المقدمة لعناصر القوات المسلحة الملكية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، عناية كبيرة، على مستوى مجالات الصحة العسكرية، والتعاضد الصحي العسكري، والسكن العسكري، وتمليك المساكن العسكرية، على سبيل المثال، فإن هناك فئة عريضة من متقاعدي أفراد القوات المسلحة الملكية تستوجب الاهتمام أكثر بوضعيتها المادية، وضرورة إعادة النظر فيها وتحسينها، خاصة بالنسبة للمتقاعدين من صغار الجنود، الذين رابطوا في مناطق التماس، وأفنوا زهرة شبابهم في الدفاع عن حوزة الوطن وعن وحدة ترابه وعن أمن المواطنات والمواطنين وعن سلامة ممتلكاتهم.
لذلك، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لتحسين معاشات صغار الجنود، ثم ما هي التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لدعم هذه الفئة ماديا أمام تدهور القدرة الشرائية وارتفاع أسعار جميع المواد الغذائية؟
وتفضلوا، السيد رئيس الحكومة، بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير”.

ويسائله حول خلق دينامية اقتصادية لإيجاد فرص شغل للشباب العاطل بإقليم بولمان
وتقدم النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى رئيس الحكومة، حول خلق دينامية اقتصادية لإيجاد فرص شغل للشباب العاطل بإقليم بولمان. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد رئيس الحكومة؛
تحية تقدير واحترام؛
إذا كانت بطالة الشباب، وخاصة منهم الحاصلين، على الشهادات الجامعية العليا تؤرق الأسر المغربية، فإنها في حالة المناطق النائية والفقيرة والقروية والجبلية، تضاعف من حجم معاناة الأسر المغربية.
ويعتبر إقليم بولمان، من المناطق التي ترتفع بها بطالة الشباب التي يزيد من حدتها ضعف النسيج الاقتصادي المنتج للشغل، وضعف التدخلات العمومية للتحفيز على الاستثمار ومواكبة المشاريع وإحداث المقاولات، بالإضافة إلى العراقيل الإدارية التي لا تيسر إنجاز مشاريع صغرى ومتوسطة كآلية للتشغيل الذاتي.
وفي غياب مشاريع صناعية أو خدماتية أو فلاحية كبرى ومهيكلة من شأنها خلق دينامية في الاقتصاد المحلي، يبقى شباب الإقليم ضحية للبطالة مع ما ينتج عن تعطيل لطاقات الشباب ومن تيئيس وإحساس بالتهميش.
واستدراكا لهذا الوضع، وإعمالا للإنصاف والتضامن المجاليين أسائلكم عما يلي:
• ما هي إستراتيجية الحكومة لخلق فرص شغل منتجة وتتميز بالاستدامة في إقليم بولمان؟
• هل تتوفر الحكومة على خطة عاجلة لإنجاز مشاريع مهيكلة في الإقليم من شأنها إحداث دينامية في الاقتصاد المحلي والتشغيل؟
• إلى متى سيستمر عدم استغلال ثروات الإقليم الطبيعية (أراضي الجماعات السلالية والمقالع والغابات والجبال) لإيجاد فرص شغل لأبنائه من قبيل إنجاز مشاريع فلاحية كبرى وإقامة مشاريع سياحية وإدراج الإقليم في المدارات السياحية الوطنية والدولية وخلق أنشطة تلائم إمكانيات الإقليم؟
• تيسير الاستغلال الأنجع لأراضي الجماعات السلالية وتبسيط مساطر الاستثمار فيها خاصة من طرف الشباب ذوي الحقوق وتيسير تنظيمهم في إطار تعاونيات وجمعيات للإنتاج والتسويق؟
وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام”.

ويسائل وزير التجهيز والماء حول إصلاح وتقوية الطريق الجهوية رقم 601 الرابطة بين ميسور وتالسينت والطريق الرابطة بين سكورة بإقليم بولمان وصفرو
ووجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، حول إصلاح وتقوية الطريق الجهوية رقم 601 الرابطة بين ميسور وتالسينت والطريق الرابطة بين سكورة بإقليم بولمان وصفرو. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير،
تحية تقدير واحترام،
تعتبر الطريق الجهوية رقم 601 الرابطة بين ميسور وتالسينت، والطريق الرابطة بين سكورة بإقليم بولمان وصفرو بمثابة شريانين أساسيين في تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية في المجال الجغرافي الذي توجدان فيه، ويكتسيان أهمية كبرى في ربط مناطق من إقليم بولمان بخارجها وفك العزلة عنها.
غير أن الوضعية التي توجد عليها هاتين الطريقين لا تساعدان في تحقيق الغايات منهما، بالنظر للوضع الكارثي الذي تعرفانه، وذلك نتيجة تضرر بنيتها وتآكل جنباتها بشكل كبير، مما يسبب الكثير من الخسائر المادية للعربات التي تمر عبرها، وتؤدي إلى تأخير التنقلات عبرها عوض المساهمة في سيولتها، وهو موضوع عدة شكايات من الفعاليات المدنية المحلية.
وعليه أسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذونها من أجل إصلاح وتقوية الطريق الجهوية رقم 601 الرابطة بين ميسور وتالسينت، والطريق الرابطة بين سكورة بإقليم بولمان وصفرو؟
وتقبلوا، السيد الوزير المحترم، أسمى عبارات التقدير والاحترام”.

ويسائل وزير التربية الوطنية حول وضعية سائقي النقل والآليات المدرسية

وتقدم النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول وضعية سائقي النقل والآليات المدرسية. وفيما يلي النص الكامل للسؤال:

“السيد الوزير؛
تحية تقدير واحترام؛
نظرا لأهمية مكون الدعم الاجتماعي في مساعدة المتعلمين على الاستمرار في الدراسة، فقد بذلت جهود كبيرة على مستوى تراب المملكة في سبيل توسيع الخدمات الاجتماعية لفائدة أبناء الأسر الفقيرة عبر مباشرة مجموعة من البرامج (تيسير – مليون محفظة – الإطعام المدرسي – النقل المدرسي) والتي من شأنها تخفيف العبء التربوي على الأسر، وتحقيق العدالة الاجتماعية في ولوج الخدمات التربوية.
إلا أنه رغم هاته الجهود المبذولة، هناك مجموعة من الاختلالات التي شابت العملية، خصوصا النقل المدرسي.
لذا أسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الوضعية القانونية للنقل المدرسي، والتدابير التي ستتخذونها من أجل الحفاظ على حقوق السائقين العاملين فيه في ظل غياب الضمانات وشروط العمل والمخاطب الرسمي بالنسبة لهم، ومبررات أداء التلاميذ لواجب شهري ينفي منطق الدعم المقدم؟
وتفضلوا بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام”.

**********

حسن أومريبط يثير إكراهات وعوائق إرساء التعليم الأولى في منظومة التربية والتعليم

أكد النائب البرلماني حسن أومريبط أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين أعطى أهمية كبيرة للتعليم الأولي، ونص في إطار هيكلته على دمج التعليم الأولي مع التعليم الابتدائي، لتشكيل سيرورة تربوية منسجمة.
وأوضح حسن أومريبط أنه من 2000 إلى 2018، أي 18سنة، تم إقبار هذا المشروع، إلى 2018، حيث تم اعتماد أو إحياء مشروع التعليم الأولي الذي بدوره، عرف إكراهات ومشاكل بالجملة، أهمها هو إسناد أو تفويت بين مزدوجتين هذا المشروع، الذي يعتبر مدخلا أساسيا لإنجاح المنظومة التربوية، إلى جمعيات المجتمع المدني، التي أشار النائب حسن أومريبط إلى أنها تتصرف فيه تصرفا استثنائيا، لاسيما فيما يخص الموارد البشرية.
وجاء ذلك خلال التعقيب الإضافي للنائب البرلماني حسن أومريبط، باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على جواب التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على السؤال الشفهي الموجه إليه، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي المنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 3 يناير 2022، حول: “تنزيل القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي”.

**********

مليكة أخشخوش تطالب بتعزيز قيم النزاهة في المرفق العمومي

تساءلت النائبة البرلمانية مليكة أخشخوش عن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تعزيز قيم النزاهة في المرفق العمومي، وجاء ذلك ضمن السؤال الشفهي الذي وجهته باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال أشغال جلسة الأسئلة الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي المنعقدة بالمجلس يوم الإثنين 3 يناير 2022، إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول “تعزيز قيم النزاهة في المرفق العمومي”.
وفي معرض تعقيبها على جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على سؤال فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تقدمت مليكة أخشخوش بشكر ها للوزيرة، على المعطيات التي تفضلت بها، مؤكدة في السياق ذاته، على قولها: “عندما تكلمنا على المرفق العمومي، فإننا نقصد بالذات إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ومؤسسات التدبير المفوض”، مضيفة قولها: “يجب أن تعلمي السيدة الوزيرة، أن الكثير من المواطنات والمواطنين، لا يزالون يتعرضون لمختلف أشكال التماطل والتسويف” متابعة قولها: “لا نفهم بتاتا أن تظل مصالح الناس معلقة بدرجة استعداد بعض المسؤولين للعمل، يعني هو أكانتو”.
كما شددت النائبة البرلمانية مليكة أخشخوش من جهة أخرى، في معرض تعقيبها على قولها: “راه كاينين إدارات كثيرة لا تزال بعيدة كل البعد عن هموم الناس، وفي كل مرة كتطالبهم بـ “شواري د الوراق” عند إنجاز أبسط المساطر”، قبل أن تؤكد على قولها: “بل أكثر من ذلك، أن بعض المسؤولين كيفرضو على المواطنين إدفعو لهم المقابل اللي هو الرشوة. والمواطن الضعيف البسيط اللي معندو ميعطي مسكين، راه كيكرفسوه بسير واجي، وبتأجيل المواعيد إلى أجل غير مسمى”.
وأضافت مليكة أخشخوش في ختام تعقيبها على جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالقول: “وفي ظل الحديث عن الإدارة الإلكترونية، كنشوفو أن الحل، أو المخرج من كل هذا، هو رقمنة الإدارة، وفتح إمكانية تتبع ما يدور داخلها للعموم، وبالأخص في مجال الصفقات العمومية اللي كتعرف مع الأسف ممارسات يندى لها الجبين”.

**********

فريدة خنيتي تثير صعوبات النقل المدرسي في العالم القروي

شددت النائبة البرلمانية “فريدة خنيتي” عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أن النقل المدرسي في العالم القروي يواجه عدة تحديات، متسائلة في هذا الصدد، عن برنامج الوزارة الوصية في هذا المجال.
جاء ذلك في سياق السؤال الشفهي الذي وجهته باسم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، حول “النقل المدرسي في العالم القروي”، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وكذا تعقيبها على جواب الوزير بهذا الخصوص، خلال أشغال جلسة الأسئلة الأسبوعية المخصصة لمراقبة العمل الحكومي، المنعقدة بمجلس النواب، يوم الاثنين 3 يناير 2022.
وأكدت النائبة البرلمانية “فريدة خنيتي” في معرض تعقيبها على جواب التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن مقاربة تدبير النقل المدرسي بالعالم القروي اليوم، هي غير مجدية، مشددة على ضرورة أن تكون هذه المقاربة اختصاصا حصريا للوزارة الوصية،مضيفة قولها: “واليوم حنا داخلين على منظور وتوجه جديد لمنظومة التربية والتكوين، أمخصناش فرق بين الوليدات ديال البادية والمدينة”
كما أكدت “فريدة خنيتي” من جهة أخرى، على قولها: “أمللي كنتكلمو السيد الوزير، على العالم القروي، لابد نتافقو باللي عندنا عوالم قروية كثيرة. الوضع مثلا عندنا في الجهة الشرقية، ما شي هو اللي في الغرب. نعطيكوم مثال السيد الوزير، عندنا مدرسة “تنملال” و”المرس” بزايو، بإقليم الناظور كتبعد بـ 5 كيلومتر، ومعروفة بالطريق الصعيبة وبانتشار الكلاب الضالة، أعاد الوليدات كيمشيو في الظلام، أكيرجعو في الظلام، أهدشي كيأثر في الحالة النفسية ديالهم”، قبل أن تتساءل النائبة البرلمانية “فريدة خنيتي” في ختام تعقيبها، بالقول:”أعلاش السيد الوزير متشركوش معالم القطاع الخاصة، بدفتر تحملات مضبوط في هذا الموضوع”.

محمد بن اسعيد  تصوير: رضوان موسى