أجرى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عدة مشاورات الثلاثاء مع الأغلبية البرلمانية والمعارضة، لمحاولة الخروج من المأزق الذي وضعته فيه الانتخابات التشريعية التي حرمت حزبه من الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية قبل يومين.
ورفض ماكرون صباح الثلاثاء استقالة رئيسة الوزراء إليزابيت بورن. ويقضي التقليد بأن تقدم الحكومة استقالتها بعد الانتخابات التشريعية. ويهدف هذا الإجراء إلى إضفاء شرعية جديدة على رئيس الوزراء الذي يعيد الرئيس تعيينه على الفور في منصبه.
إلا أن إيمانويل ماكرون اختار الثلاثاء رفض هذه الاستقالة، فيما تنتظره مجموعة من الالتزامات الدولية (المجلس الأوروبي، قمة مجموعة السبع، قمة حلف شمال الأطلسي) اعتبار ا من الخميس.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء أن بورن ستبقى في منصبها “لتتمكن الحكومة من متابعة مهامها والتحرك”.
واجتمعت بورن بأعضاء الحكومة بعد ظهر الثلاثاء اعتبار ا من الساعة 14,30 (12,30 بتوقيت غرينتش)، بمن فيهم الوزراء الثلاثة الذين هزموا في الانتخابات والذين يتعين عليهم في هذه الحالة الاستقالة. ولم يدل الوزراء بأي تصريح لدى وصولهم.
ودانت المعارضة إبقاء بورن في منصبها، معتبرة ذلك دليل “عمى” الرئيس “حيال غضب الفرنسيين والإدانة التي وجهوها إليه”، بحسب نائبة اليسار الراديكالي كليمانتين أوتان.
 واستقبل الرئيس الفرنسي الذي أعيد انتخابه في أبريل لولاية ثانية من خمس سنوات، زعماء أحزاب المعارضة أمس الثلاثاء وكذا يومه الأربعاء، من أجل “تحديد حلول بناءة”، بحسب مكتبه الإعلامي.
وتراوح الخيارات المتاحة لماكرون بين السعي إلى تشكيل تحالف ائتلافي جديد، أو تمرير تشريعات بعد التوصل إلى اتفاقات بشأنها، أو حتى الدعوة إلى انتخابات جديدة. وأحد الخيارات هو تشكيل تحالف مع الجمهوريين الذين لديهم 61 ممثل ا في الجمعية الوطنية.
وكان زعيم الجمهوريين كريستيان جاكوب أول ضيوف ماكرون الثلاثاء. وأكد أنه “قال للرئيس أن لا مجال للدخول في ما قد يبدو خيانة للذين صوتوا لنا”.
وقال “سنبقى في المعارضة (…) لا مجال أن نفك ر بأي اتفاق”، متعه د ا في الوقت ذاته أن حزبه لن يعرقل عمل مؤسسات الدولة الفرنسية.
واتخذ زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور موقفا تصالحيا أكثر بعد اجتماعه مع ماكرون، قائلا  إنه مستعد للمضي قدم ا مع الحكومة إذا اتخذت إجراءات بشأن مسألة القدرة الشرائية ورفع الحد الأدنى للأجور.
وسيلتقي ماكرون في وقت لاحق من بعد ظهر الثلاثاء نائبين من الأغلبية، بالإضافة إلى منافسته في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية زعيمة التجمع الوطني (يمين متطرف) مارين لوبن، وزعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل.
وسيتحدث ماكرون الأربعاء مع رئيس حزب الخضر جوليان بايو وشخصيتين من حزب “فرنسا الأبية” الذي يقود الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد وهو ائتلاف يساري بزعامة اليساري الراديكالي جان-لوك ميلانشون والذي جاء في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية. ويعتزم الحزب تقديم مذكرة حجب الثقة عن الحكومة في 5 يوليو.
وفي حال أيدت غالبية من النواب هذه المذكرة، وهو ما يتطلب اتفاقا غير محتمل بين اليسار واليمين واليمين المتطرف، فإن الحكومة ستسقط.
لكن الأمين العام للحزب أوريليان برادييه قال صباح الاثنين إنه لن يؤيد مذكرة حجب الثقة التي يريد ائتلاف ميلانشون طرحها مضيفا “لا أشاطر القيم الجمهورية نفسها ولا حتى المشروع من أجل مستقبل بلادنا”.
تدخل فرنسا فترة من عدم الاستقرار السياسي بسبب افتقار معسكر إيمانويل ماكرون للغالبية في الجمعية الوطنية.
فشل المعسكر الرئاسي الذي تمتع خلال ولاية ماكرون الأولى بالأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية (289 نائبا) بالاحتفاظ بها وحصل على 245 مقعد ا من أصل 577 في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
ويتقاسم بقية مقاعد الجمعية الوطنية كل من الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد مع 150 مقعدا  وحزب التجمع الوطني اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان مع 89 نائبا وحزب الجمهوريين اليميني الذي يبدو انه سيلعب دور الحكم بحصوله على 61 مقعدا وقد سارع المعسكر الرئاسي إلى التواصل معه.
ويتعين على الائتلاف الرئاسي الذي رفضت خطته للتقاعد في سن 65 من قبل اليسار واليمين المتطرف على حد سواء، إما إبرام اتفاق حكومي مع الأحزاب الأخرى، وهو سيناريو تقليدي في ألمانيا ولكنه غير معتاد في فرنسا، أو التفاوض على كل تشريع في حينه على حدة.
ويضع هذا التشكيل البرلمان في صلب اللعبة السياسية، وهو ما لم يحصل منذ عام 1958 ومن قبل في الجمهورية الخامسة.
بعد ولاية أولى اتسمت بسلسلة نزاعات، مثل حركة “السترات الصفراء” في 2018-2019، وفي سياق دولي متوتر يرخي بثقله على القدرة الشرائية، لا يتمتع ماكرون الذي غالبا ما يوصف بأنه “رئيس الأغنياء”، بشعبية عالية إذ لا يرى 56 بالمئة من الفرنسيين أنه كان رئيسا جيدا، وفقا لمعهد اودوكسا لاستطلاعات الرأي، في 31 ماي.

أ.ف.ب