أدانت استئنافية الناظور، أمس الخميس، 23 متهما ضمنهم رجل أعمال ومنعش عقاري، وأربعة عدول وموظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات، بعقوبات تتراوح ما بين 6 أشهر و5 سنوات سجنا نافذا، بتهمة الانتماء لشبكة إجرامية تستولي على «عقارات الغير».
وهكذا، نال رجل الأعمال ثلاث سنوات حبسا، بتهمة المشاركة في تزوير وثيقة إدارية واستعمالها، فيما استحق متهم آخر 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة تزوير وثائق إدارية وهو مدان قبل أسابيع فقط يـ 6 سنوات في ملف مماثل.
كما قضت المحكمة في حق العدول الأربعة بـ16 سنة نافذا، 5 سنوات لثلاثة منهم، وسنة واحدة في حق عدلة، وبنفس العقوبة على كاتبة عدل.
وقضت الغرفة الجنائية بمعاقبة موظفين اثنين بمصلحة تصحيح الإمضاءات، بتهمة المشاركة في التزوير، وحكمت على واحد منهما بسنة حبسا نافذا، فيما استحق الآخر ستة أشهر من الحبس النافذ.
وقضت الهيئة نفسها، بإدانة اثنين من المتهمين بـ 3 سنوات حبسا نافذا، من أجل تزوير محرر رسمي والمشاركة في استعماله، ومتهم آخر بـ 4 سنوات حبسا.
وتفجر هذا الملف بعد تعدد شكايات الضحايا على النيابة العامة المختصة والمصالح الأمنية ضد أشخاص اتهمهم المطالبون بالحق المدني بالاستيلاء على عقاراتهم عن طريق التزوير والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول.

سعيد ايت اومزيد