اختتمت يوم أمس الأحد فعاليات البرنامج التدریبي “الطریق الإعلامي إلى مؤتمر المناخ” المنظم من قبل منتدى الصحفیین العلمیین بشمال أفریقیا والشرق الأوسط، استعدادا للنسخة 28 من مؤتمر المناخ الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023 في مدينة دبي، وذلك بالشراكة مع مجموعة من المنصات الإعلامية العربية المختصة في البيئة. وشهد هذا البرنامج التدريبي على 10 جلسات تدریبیة قدمھا نخبة من المدربین من الصحفیین البیئیین والأساتذة، في الفترة ما بين 06 أكتوبر الماضي إلى یوم 26 نوفمبر الجاري.

واستضاف البرنامج في سياق هذا الملتقى الحواري التفاعلي حول “الآفاق البيئية لمؤتمر المناخ كوب 28″، الإعلامي البيئي محمد التفراوتي، وأدارت الجلسة الدكتورة نهى بلعيد المشرفة على البرنامج ومؤسسة المنتدى. وفي ما يلي نص الحوار.

+ كيف تقيمون أهمية مؤتمر المناخ الحالي وما هي توقعاتكم لنتائجه؟  

+ في البداية أود أن أتحدث عن السياق بشكل سريع. أولا إن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28)، ليس في وضع جيد هذه المرة. بعد كورونا وحرب أوكرانيا، خلقت الإبادة والأزمة الإنسانية التي تشهدها دولة فلسطين تقلق المجتمع الدولي. فهل لا يزال هناك مجال كاف لحماية المناخ، ونحن في أزمة إنسانية وكارثية أخرى؟

إذا نظرنا إلى كل التوترات الجيوسياسية، فسنجد أن الأمور أصبحت أكثر صعوبة وليس أسهل. وهذا يجعل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) أكثر صعوبة هذا العام. حالة الأرض أسوأ، ولكن الوضع السياسي العالمي كذلك.

ثانيا الكل يعلم أنه تم تنظيم “مؤتمر المناخ العالمي” الأول من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية. وقد انعقد المؤتمر في جنيف في فبراير 1979، حيث ناقش العلماء الدوليون حالة أبحاث المناخ.  وحتى في ذلك الوقت، حذروا من أن تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي كانت ترتفع بشكل كبير وأن البشر يمكن أن يغيروا المناخ على المدى الطويل من خلال أفعالهم. وتلت ذلك مؤتمرات أخرى، بما في ذلك مؤتمر ريو دي جانيرو في عام 1992. تم الاتفاق على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في ما يسمى بقمة الأرض. وهو يشكل الأساس لمؤتمرات المناخ العالمية السنوية. 

إذن كانت الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ أول معاهدة دولية تصنف تغير المناخ على أنه تهديد خطير. كيوتو عام 1997 وفي باريس عام 2015 . وفي مؤتمر كيوتو، تم الاتفاق على أول معاهدة ملزمة دوليا لمكافحة تغير المناخ؛

وفي باريس، اتفقت الدول مرة أخرى على هدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى “أقل بكثير” من درجتين مئويتين مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية (1850-1900)، ومن أن يكون ذلك من أجل الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. 5،1 درجة مئوية.  لاحظوا معي أنه منذ 1997 والمفاوضات تخطو خطى السلحفاة: تضارب للمصالح .. تلكأ.. تجاهل.. توغل لوبي الرأسمالية المتوحشة بمصانعها الضخمة والشركات متعددة الجنسيات.. وهكذا كل قمة تتخمض أشغالها فتلد فأرا في النهاية. وصلنا الآن إلى مؤتمر المناخ في دبي وهو المؤتمر الثامن والعشرون. ويأمل الخبراء والرأي العام المتضرر أن ترسل هذه القمة أيضًا إشارة. أو تشكل نقطة تحول.

ويعلم كل المتتبعين أنه منذ أن عينت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطان أحمد الجابر، رئيس شركة النفط الوطنية أدنوك، رئيسا لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) ويخشى بعض النشطاء وعلماء البيئة أن يؤدي ذلك إلى إعاقة التقدم في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. وأثار اختيار دولة نفطية غنية لاستضافة المؤتمر انتقادات مسبقة. إذ قال مارتن كايزر، رئيس منظمة السلام الأخضر، قبل 5 شهور : “لقد تحولت الماعز إلى بستاني”. فمن ناحية، يؤدي إنتاج النفط إلى زيادة تغير المناخ، ومن ناحية أخرى، كانت البلدان المنتجة للنفط حريصة على كبح جماحها عندما يتعلق الأمر بفرض تدابير جديدة لحماية المناخ. وهم يخشون أن يؤدي ذلك إلى إضعاف اقتصادهم. ويتخوف ناشطون بيئيون من أن تحاول الدولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها رئيسة المؤتمر المناخ العالمي، دفع أجندتها بشكل كبير لتمديد عمر النفط  والغاز.

في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) بشرم الشيخ في السنة الماضية عام 2022، كان التنفيذ العملي للتخلص التدريجي من الفحم والغاز والنفط المتفق عليه في اتفاق غلاسكو للمناخ في قلب المفاوضات. وفي الإعلان الختامي، وافقت الدول المشاركة على إنشاء صندوق مشترك للتعويض عن الأضرار المرتبطة بالمناخ، واتفقت على التخلص التدريجي من الفحم والتزمت بشكل مشترك بهدف وقف ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مقارنة بما كانت عليه قبل الثورة الصناعية. وينتقد الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بشدة هذا الإعلان الختامي ويصفونه بأنه غير كاف. لكن أجرأة كل هذه التعهدات بقيت جعجة بلا طحين.

يتطلع العالم إلى مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) باعتباره لحظة حاسمة لمعالجة أزمة المناخ وتوجيه البشرية نحو مسار أكثر أمانا.  إن الظواهر الجوية المتطرفة ودرجات الحرارة القياسية والخطر الواضح والقائم المتمثل في ظاهرة الاحتباس الحراري تتطلب من الحكومات أن تفي بوعودها السابقة وأن تتخذ إجراءات حاسمة. إذن يمثل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) فرصة للتصدي بشكل جماعي للتحدي الأكبر في عصرنا وإحراز تقدم كبير نحو مستقبل أكثر استدامة وأمانًا.

• ما هي التحديات الرئيسية التي يواجهها العالم بشكل عام في مجال البيئة والتغير المناخي؟  

+ بات من نافلة القول أن تغير المناخ يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمع العالمي اليوم. تؤدي التغيرات المناخية إلى تفاقم الأزمات الإنسانية بشكل كبير. الجفاف والطقس المتطرف والفيضانات.. كل هذه الأمور تهدد سبل عيش ومستقبل الأسر في جميع أنحاء العالم. 

إن سكان الجنوب العالمي أي، دول محور الجنوب، هم الأكثر تأثرا لأن لديهم خيارات أقل لحماية أنفسهم من التغيرات السريعة في المناخ. الكثير من الناس هاجروا بسبب تغير المناخ. وتتدهور المحاصيل الزراعية لدى العديد من الأسر بسبب فترات الجفاف الطويلة وقصر فترات هطول الأمطار. كما أصبحت المياه نادرة، واشتدت الصراعات القائمة الآن في المشهد السياسي. العديد من الأنواع الحيوانية والنباتية تنقرض لأن ظروف معيشتها لم تعد مناسبة. تشكل البنية التحتية وتكاليف الحماية من الكوارث عبئا ثقيلا على الميزانيات العامة للبلدان المتضررة والمجتمع الدولي. ولهذا السبب يمكن أن نتحدث بدقة عن أزمة المناخ كمصطلح بدل تغير المناخ.

تؤكد المشاهد البيئية وكرونولوجيا الأحداث حقيقة القرن الذي نعيشه ” قرن الاحترار”، إذ يبدو أن لا شيء قادر على إبطاء ارتفاع درجات الحرارة الذي بدأ قبل مائة عام. ذوبان الجليد، والجفاف، وارتفاع منسوب المياه.. هذه الثورة المناخية تغير وجه كوكبنا. ميزان حرارة الأرض يرتفع.

منذ بداية القرن العشرين، استمر منحنى درجة الحرارة في الارتفاع عمليا. ويصبح هذا الارتفاع أكثر سرعة إذا نظرنا فقط إلى العقود الخمسة الماضية، ويبدو أنه يتسارع بشكل أكبر في جميع أنحاء الكوكب، ويعد تراجع الأنهار الجليدية أحد أكثر مظاهر الاحترار إثارةً وأحد أكثر المظاهر عمومية. نقص المياه يصيب جميع القارات وأضحى الاتجاه نحو جفاف القارات حقيقي للغاية. إن البحر يأكل أو يزحف نحو الأرض بالفعل ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الأعاصير.

• هل ترون تحسنا في الوعي العام بأهمية الحفاظ على البيئة؟ وكيف يمكن تعزيز هذا الوعي؟ 

+ من الضروري رفع مستوى الوعي والتوعية من حولنا بأهمية الحركات الصغيرة والإجراءات اليومية، والتي، على الرغم من أنها تمر دون أن يلاحظها أحد، إلا أنها تلعب دورا مهما على المدى الطويل.

إن الأمر في أيدينا لتطبيق وتعليم الأجيال القادمة بكيفية مثلا إعادة التدوير، واستخدام كميات أقل من الورق، وأخذ أكياس القماش إلى الأسواق، من بين الإجراءات العديدة أخرى، لذلك  لا مناص  من الرهان على الجيل الصاعد ومقاربة البعد التربوي والتربية البيئية.

فمن خلال القرب من نبض المجتمع يلاحظ أن “الطبع يغلب التطبع” ويصعب التراجع عن عادات الإنهاك بشكل لا إرادي لجيلنا الحالي.

لذلك يستوجب تكرار وترديد دون ملل كون التنمية هي التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة. ومن الأنانية الاستمرار بإنهاك الموارد وتدميرها.

فالمجتمعات والمنظمات مستوعبة لعواقب الاستمرار على ما نحن عليه الآن. فتبسيط المعلومة العلمية ومظاهر الأزمة الجلية يستوجب نقلها لدى الرأي العام بمختلف الوسائل المتوفرة فمثلا نتحدث عن الأمراض البيئية، والتي تشمل مشاكل الجهاز التنفسي بسبب التلوث والأمراض المعدية بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري. وهلم جرى من الكوارث الطبيعية.

الكل يعلم أن الوقود الأحفوري يعد ضارا بالبيئة، وأحد التحديات العديدة التي تواجهها المؤسسات اليوم هو تنفيذ الاستراتيجيات الخضراء باستخدام الطاقة المتجددة. قد يكون من الصعب تنفيذها، لكنها تستحق المتاعب والتكلفة الأولية. خلاصة القول الجهات الحكومية الرسمية تحتاج إلى التخطيط للمستقبل باستحضار الوعي البيئي في السياسات العمومية. فضلا عن دعم المنظمات والهيئات والمجتمع المدني لبناء تنشئة اجتماعية مؤهلة للوعي برهانات المستقبل والانخراط في مساعي الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري كل من موقعه ومسؤولية وزاوية أدائه. وغني عن القول أن ظاهرة الاحتباس الحراري أمر مهم. وذلك لأنه التهديد الأكثر خطورة على كوكبنا. لذلك، كأفراد أو كمجتمع مدني يجب علينا أن نسعى إلى تقليل البصمة الكربونية، وهناك عدة طرق للقيام بذلك. وفقا لاتجاهات الأعمال الصغيرة، وتشمل مثلا، تشجيع مشروع “قائمة طعام جيدة للمناخ” (Menu bon pour le climat)، وهو مشروع يهدف إلى تشجيع الناس على تناول المزيد من المنتجات النباتية وتقليل اللحوم مع تفضيل المنتجات المحلية من أجل تقليل البصمة الكربونية. وقد قمنا بتجربة مع طباخ شهير بالمغرب ورافقناه وهو ينجز أطباق طعام صديقة للبيئة ووجدنا أن شربة الحريرة هي الأفضل بيئيا وخالية تقريبا من المؤثرات المناخية .. كذلك تشجيع الراي العام على مثلا على التقليل من استخدام الورق، إعادة التدوير، إيقاف تشغيل أجهزة الكمبيوتر والمعدات الكهربائية الأخرى عند الاستغناء عنها، استخدام الأجهزة منخفضة الطاقة، ركوب الدراجات للعمل، استبدال رحلات العمل بمؤتمرات الفيديو كلما أمكن ذلك… وهكذا، تتراكم الأشياء الصغيرة بسرعة كبيرة، وكلما فعلت أكثر، قل إنتاج ثاني أكسيد الكربون. نشتغل وكلنا أمل، لا ندع شيئا يحبط عزيمتنا. حتى لو قمنا بإجراء تغيير بسيط في أسرنا ومحيطنا، فإننا نساعد كثيرا.

• هل هناك تطورات ملموسة في سياسات الحكومات والشركات للتصدي لتحديات التغير المناخي؟

+ أولا، لا بد من الإشارة إلى كيفية اتخاذ القرارات في مؤتمر المناخ العالمي. يمثل اتخاذ القرار دائما التحدي الأكبر في مؤتمر المناخ العالمي. وذلك لأن كل دولة متعاقدة لها صوت واحد ولا تتخذ القرارات إلا بالإجماع. وهذا يعني أن كل دولة على حدة من الممكن أن تستخدم حق النقض لإفشال المفاوضات برمتها. وهذا “عيب خلقي في قمم الأمم المتحدة للمناخ”.  ونتيجة لذلك، “لا يوجد حتما سوى الحد الأدنى من الإجماع”. إنها معجزة أن يتم التوصل إلى شيء مثل اتفاق باريس للمناخ بهذه الطريقة.

على مستوى سياسات الحكومات، بحكم أنني مغربي، أخبركم أن المغرب كحكومة سبق أن أعلن عن مساهماته في جهود محاربة التغير المناخي وذلك ضمن الاستعدادات لعقد مؤتمر الأطراف في معاهدة الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية المنعقد في باريس ويلتزم المغرب بموجب هذه المساهمات بتقليص انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 32 بالمائة مع حلول 2030 مقارنة بحجم انبعاثات الغازات المتوقع للسنة نفسها.

وحدد المغرب مساهمته الوطنية المرتقبة في مجال تخفيض الانبعاثات رغم أنه بلد غير ملوث حيث ستتوزع نسبة الانخفاض في تخفيض بنسبة 13 في المائة كهدف غير مشروط، وتخفيض إضافي بنسبة 19 في المائة من الانبعاثات مشروط بدعم دولي، وهو ما يرفع التخفيض الإجمالي بالنسبة للمغرب إلى 32 في المائة من الانبعاثات سنة 2030. ذلك أن الهدف المشروط من هذه المساهمة يستوجب استثمارات إجمالية تصل إلى 45 مليار دولار ما بين 2015 و2030. وسبق أن قدم المغرب مساهمته المحددة في مجال تغير المناخ إلى سكرتارية الاتفاقية الدولية حول التغير المناخي وذلك قبل انعقاد دورة باريس. كما أنه تم إعداد مساهمته في إطار مشاورات واسعة همت عرض السياسات التي اعتمدها المغرب من أجل مكافحة الاحتباس الحراري وتحديد مستوى الطموح الذي يأمل المغرب في اعتماده في مساهمته المتوقعة في مجال تخفيض الانبعاثات والتأقلم مع تغير المناخ.

لدينا بالمغرب مبادرة جيدة أخرى بحيث يتوفر الآن على مركب يسمى “نور” للطاقة الشمسية بمدينة ورززات، أول محطة للطاقة الشمسية وأكبر مركب للطاقة الشمسية بالعالم بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 580 ميغاواط. وهو منجز على مساحة تفوق 3 آلاف هكتار، ويتكون من أربع محطات للطاقة الشمسية متعددة التكنولوجيات تتماشى مع المعايير الدولية، سواء على المستوى التكنولوجي أو البيئي، وتعتمد هذه المحطات على التكنولوجيا الحرارية الشمسية من خلال ألواح لاقطة مقعرة. وعليه ستعمل هذه البنيات التحتية على تلبية الاحتياجات من الربط الكهربائي والنقل الطرقي والتزويد بالماء وشبكة تصريف المياه والاتصالات والسلامة. والمغرب ماض قدما في إطار مخطط الطاقة الشمسية “نور” مجموعة من محطات الطاقة الشمسية متعددة التكنولوجيا بميدلت والعيون وبوجدور وطاطا. ويبقى الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في الباقة الطاقية الوطنية رهانا كبيرا يمضي المغرب قدما من أجل تحقيقه على كافة المستويات. وستمكن هذه الموارد الطاقية النظيفة، إمكانية سد حاجياته المتنامية من الطاقة والمساهمة مكافحة التغيرات المناخية.

ومن جهة أخرى، من ضمن توقعات القمة هو ينبغي لرؤساء الدول والحكومات وخاصة رؤساء الدول والحكومات المصدرة للانبعاثات الرئيسية تقديم  مساهماتها المحدثة على المستوى الوطني على النحو المتفق عليه في الاجتماع الثالث للأطراف في اتفاق باريس، في جلاسكو، في نهاية عام 2021 .

وسيطلب من جميع البلدان الرئيسية المصدرة للانبعاثات، وخاصة جميع حكومات مجموعة العشرين، الالتزام بتقديم مساهمات محددة وطنيا أكثر طموحا بحلول عام 2025، تنص على تخفيضات مطلقة في انبعاثات غازات الدفيئة وتغطي جميع غازات الدفيئة.

بالنسبة للشركات، سأكتفي هنا للإشارة إلى أن رئيس المؤتمر سلطان الجابر قال إن القطاع الخاص مرحب به أكثر من أي وقت مضى في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ  (COP28)، ووجوب الانفتاح على القطاع الخاص على نطاق غير مسبوق.  ودافع عن ضرورة أن يفتح المؤتمر أبوابه أمام القطاع الخاص “بنسب لم يسبق لها مثيل” من أجل النجاح في تحول الطاقة العالمي وتوفير مليارات الدولارات المفقودة. وبذلك اتخذ سلطان الجابر وجهة نظر معاكسة لأولئك الذين يشعرون بالقلق من رؤية المفاوضات بشأن مكافحة تغير المناخ يعرقلها الوجود الهائل.

• هل هناك مبادرات أو مشاريع تبرز دور القطاعات الخاصة في الحفاظ على البيئة؟

+ خلال القرن الماضي، تضاعف عدد السكان أربع مرات… لكن استهلاك الطاقة زاد أضعافا مضاعفة، ويستمر في النمو بسرعة. إن هذه الشراهة في الطاقة، والذي يعتمد في الأساس على الوقود الأحفوري، هو السبب الجذري وراء ظاهرة الانحباس الحراري العالمي.

أحد الجوانب الحاسمة لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين هو دور الشركات في دفع التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة. وعلى الرغم من الوعي المتزايد والمناقشات حول هذا التحول، لا يزال هناك نقص في الإجراءات الحكومية الواضحة والحاسمة. إن الشركات مدعوة لتكون بمثابة عوامل محفزة للتغيير، ويجب أن تعمل بالتنسيق مع الحكومات لتحقيق نظام طاقة مستدام وأنظف.

ويتعين على القطاع الخاص أن يهتم اهتماما وثيقا بمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ  (COP28)، ليس فقط لأنه مسرح عالمي لمعالجة تغير المناخ، ولكن أيضا لأنه من المتوقع ظهور سياسات وتشريعات جديدة. يعد البقاء على اطلاع بالبلاغات والمخرجات أمرا بالغ الأهمية لأن هذه اللوائح يمكن أن تؤثر بشكل كبير على العمليات التجارية، ويعد التكيف أمرا أساسيا لتجنب الغرامات المحتملة وضمان الامتثال للمعايير البيئية المتطورة باستمرار. إن اتخاذ إجراءات استباقية وملائمة استراتيجيات الأعمال مع نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) لا يمكن أن يساعد القطاع الخاص على تقليل بصمته البيئية فحسب، بل يمكنه أيضا الحفاظ على الاستقرار المالي والامتثال القانوني في مشهد تنظيمي دائم التغير.

وسأسوق هنا مثالا لمبادرة تحلية مياه البحر بالمغرب وهو مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل بناء وحدة لتحلية مياه البحر بهدف سقي 000 15 هكتار من البواكر لفائدة 1500 فلاح في سهل اشتوكة وتزويد أكادير الكبير بالماء الشروب. يهدف هذا المشروع المشترك بشكل أساسي إلى الحفاظ على الفرشة المائية لمنطقة شتوكة، وسط المغرب، المهددة بالزحف البحري، وتأمين الري في هذه المنطقة عن طريق تحلية مياه البحر بدلا من استعمال المياه الجوفية وتأمين تزويد أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب. كما يهدف أيضا إلى الحفاظ على النشاط الفلاحي بالجهة.

• كيف يمكن تحفيز المجتمع الدولي على التعاون الفعّال لمواجهة تحديات البيئة والمناخ؟ 

+ نعود هنا في موضوع التعاون كذلك إلى رئيس القمة سلطان أحمد الجابر الذي أكد أن “الوحدة تعد شرطًا أساسيا للنجاح”، لأنها المرة الأولى التي يقوم فيها المشاركون بإجراء جرد عالمي لاتفاقية باريس للمناخ. ونصوا فيه على أنه سيتم مراجعة التقدم العالمي في حماية المناخ كل خمس سنوات، بدءا من مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

بالإضافة إلى التقييم، هناك نقاط أخرى للتفاوض: فكيف يمكن أن ينجح التحول السريع في مجال الطاقة – بعيدا عن الوقود الأحفوري ونحو مصادر الطاقة المتجددة؟ كيف يمكن تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير بحلول عام 2030؟ كيف يمكن للبلدان أن تصبح أكثر قدرة على الصمود في وجه تغير المناخ؟

ومن بين المواضيع المطروحة للمناقشة أيضا الوعاء المالي للتعويض عن الأضرار المناخية في البلدان النامية، إذا قبل مؤتمر الأطراف في دبي هذا الاقتراح، فيمكن للصندوق أن يبدأ عمله على المدى القصير ومساعدة البلدان المتضررة بشكل خاص من تغير المناخ من خلال الدعم المالي الأولي.

 حتى الدول الغنية الآن مثل دول الخليج أو دولة مثل الصين، والتي لديها الآن أعلى معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة، لم تعد قادرة على تجنب آثارها البيئية.

 مجموعة من الجهات ممثلة في مؤتمر المناخ العالمي بالإضافة إلى المندوبين الحكوميين، يتواجد دائما ممثلون عن الصناعة والعالم المالي في مؤتمر المناخ العالمي. ويشارك أيضًا أعضاء المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك نشطاء من منظمات حماية المناخ. كما أن هناك وجوهاً بارزة بين الحاضرين كل عام. وفي هذا العام، أعلن ملك بريطانيا تشارلز، و البابا فرانسيس، قدومهما. ومن المحتمل أن يجتمع آلاف المشاركين معا مرة أخرى هذه المرة ويتوقع حضور 70 ألف. وفي العام الماضي كان هناك حوالي 400.000.

العالم على مائدة واحدة لصياغة حل يتسم بالعدالة والموضوعية والاتزان والرأفة بكوكبنا الذي يئن تحت وطأة جشع قاطنيه.

• هل لديكم توجيهات للشباب والمجتمع الأكاديمي حول كيفية المساهمة في حلول مستدامة لقضايا البيئة؟

+ من المحتمل أن يكون الشباب اليوم هم صناع القرار في الغد. ولذلك فإن وعيهم البيئي ضروري لضمان مستقبل مستدام لكوكبنا. للشباب تأثير كبير على البيئة.

وقد برزت الناشطة المناخية الشابة “جريتا ثونبرج” مرة أخرى مؤخرا لتخلق الحدث كعادتها. وفي اجتماع لتغير المناخ في أمستردام، وأعادت التأكيد على مواقفها المناهضة لحرب الإبادة في فلسطين. ثم صعد رجل على المسرح ليأخذ الميكروفون من يديها ويقول: “لقد جئت إلى مظاهرة مناخية، وليس مظاهرة سياسية”. لقد تم إجلاؤه بالطبع من المسرح بسبب صيحات والاستهجان من الجمهور. هذه الحادثة وحدها توضح وعي الشباب بحماية بيئة الكوكب والإنسان معا.

يؤثر الشاب على الكوكب من خلال نمط حياته وعاداته اليومية. سواء من خلال استهلاك الطاقة أو استخدام المياه أو إنتاج النفايات. العادات الجيدة تبدأ في وقت مبكر، لتستمر مع مرور الوقت. دعونا نستفيد من هؤلاء المواطنين المستقبليين، من خلال منحهم عناصر الفهم والأدوات اللازمة للحفاظ على الموارد الطبيعية.

طلاب الجامعات والشباب عامة هم سفراء البيئة المحتملون من خلال رفع وعيهم بالبيئة، يجب أن نشجع مهن سفراء البيئة في المستقبل. سيجد البعض في الإجراءات المقترحة دافعا لإحداث تغيير في مجتمعهم ومكان عملهم ومنزلهم. وسوف يشاركون شغفهم بالبيئة مع عائلاتهم وأصدقائهم، ويصبحون قادة محتملين. يتطلب تشجيع هؤلاء الشباب على أن يصبحوا موظفين مسؤولين بيئيا أو رواد أعمال صديقين للبيئة، يسعون إلى تقليل التأثير البيئي لأعمالهم.

يمكن أن يكون الوعي البيئي معقدا لدمجه في برامج التعليم. الشباب مشغولون بالعمل الشخصي والأعمال البحثية والدورات الدراسية. سيواجهون في بعض الأحيان صعوبة في إيجاد الوقت للمشاركة في الأنشطة البيئية. لذلك يجب على المؤسسات أن تكون مبدعة لإيجاد طرق لرفع الوعي البيئي بين الطلبة دون زيادة العبء عبر دمج البيئة في البرامج الدراسية. كما يمكن دمج موضوعات مثل الاستدامة والحد من انبعاثات الكربون وإدارة النفايات في دورات التسويق والتمويل وإدارة الأعمال

• هل ترى تطورا في استجابة الشركات لمفهوم المسؤولية الاجتماعية والبيئية؟ 

+ مفروض أن تكون المسؤولية الاجتماعية البيئية هي الضمير الجماعي لتحسين العالم إن ما يعرف بالمسؤولية الاجتماعية البيئية ليس أكثر من سلسلة من الإجراءات والجهود التي تقوم بها الشركات لجعل أنشطتها التجارية والمؤسسية متوافقة مع الحفاظ على البيئة والبيئات التي تعمل فيها. ستكون هناك فرصة في المنطقة الخضراء بقمة المناخ، ستوفر رئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين للقطاع الخاص والشركات الفرصة لتقديم مساهماته وحلوله لمواجهة تحدي المناخ العالمي كما جاء في الموقع الإلكتروني لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

تتحمل هذه الهيئات مسؤولية مساعدة المحتاجين. على سبيل المثال، تنظم شركة جوجل المئات من مشاريع المسؤولية الاجتماعية للشركات كل عام، والتي تهدف إلى تحسين حياة المجتمعات الفقيرة. بالإضافة إلى ذلك، تعد جوجل مثالا للوعي البيئي، حيث أصبحت محايدة للكربون مند عام 2007.

يمكن فهم المسؤولية الاجتماعية البيئية على أنها مجموعة آليات الإنتاج الأنظف التي تطبقها الشركات العامة أو الخاصة، لتقليل تأثيرها على البيئة في المساحة التي تمارس فيها أنشطتها الإنتاجية، وبالتالي المساهمة في تحسين نوعية حياة السكان المحيطين بها. لكن الفئة العظمى تذهب نحو التجميل بمساحيق شهادات المسؤولية الاجتماعية البيئية وتوضع لتأثيث مكاتبهم. تكتفي بتطبيق مساطر ومعايير نظرية للحصول على الشهادة باعتماد بعض المشاريع النموذجية البسيطة للتبرير فقط. لكن جعل فحوى المساطر في صلب القرارات والأداء واعتماد مثلا الاقتصاد الدائري فعليا، حيث لا يوجد نفايات، إذ تصبح جميع مخرجات المواد مدخلات.

إن الكثير من العمل في مجال بناء الاستدامة البيئية يتطلب تطوير الأنظمة التي تمكن تقليص التأثيرات وحدة التلوث ما أمكن. وهناك حاجة إلى مؤسسات واسعة النطاق لإدارة معالجة مياه الصرف الصحي ومياه الشرب، وتطوير الطاقة المتجددة وبناء شبكة طاقة حديثة. هناك حاجة إلى سياسة حكومية توجه الشركات لضمان الحفاظ الموارد وتجنب الأوبئة مع وجود أنظمة عالمية ووطنية ومحلية للصحة العامة.

محمد االتفراوتي