بيان اليوم

يومنا

 ومع ذلك يبقى المشكل قائما...  ومع ذلك يبقى المشكل قائما... بقدر ما أن جلسة أول أمس بمجلس النواب تمكنت أخيرا من حسم منصب رئيس الغرفة الأولى، والذي آل إلى القيادي الاتحادي الحبيب المالكي،

نهاية الأسبوع

الأغنية الأولى الأغنية الأولى الاستماع إلى أغنية ما لأول مرة، بالتأكيد يخلف أثرا معينا في نفس وروح مستمعها، قد يكرر الاستماع إليها بين الفينة والأخرى، وقد يقرر التوقف عن الاستماع إليها إلى الأبد، ويقاطع صاحبها كذلك.

الجريدة PDF

مـقـــال

السمو السمو مر حفل افتتاح الدورة السابعة لمهرجان المسرح العربي، الذي تحتضنه بلادنا إلى غاية السادس عشر من يناير الجاري،

للحديث بقية

استسلام استسلام في سنة 2022 أي بعد سبع  سنوات من الآن سيحكم فرنسا محمد بن عباس. والاسم عربي حتى النخاع ومسلم حتى النخاعين. وسيلغي شعار الحرية والمساواة والإخاء  ليحل محله شرع الله.

حوار اكسبريس

محمد بنجلون الأندلسي رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني محمد بنجلون الأندلسي رئيس الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني > الأكيد أن كل الإشكالات التي تعرفها دول العالم، بما فيها تلك الدول التي تآمرت على الشعب الفلسطيني، بإعطاء أرض لكيان لا حق له فيها، ونزع دولة وأرض من شعب له كل الحق. كما أن صناعة دولة إرهابية في ...

من وحي الحدث

عودة الروح للسلة الوطنية... عودة الروح للسلة الوطنية... بقليل من التجربة والخبرة وحتى الحظ،، كان من الممكن أن ينتزع المنتخب المغربي لكرة السلة لقب البطولة العربية التي اختتمت مساء الأحد بالقاهرة، وفاز بها "الفراعنة" بعد انتصارهم على أصدقاء الخلفي ...

على موعد

الساردون الجدد الساردون الجدد خلال العقدين الأخيرين على الخصوص، ارتفع عدد كتاب القصة والرواية بشكل غير مسبوق، في وقت كان التعبير الشعري هو المهيمن، وللتأكد من ذلك، يمكن تصفح البيبليوغرافيات الأخيرة التي أنجزت حول الأدب ا...
خطأ
  • خطا فى تحميل بيانات التغذية.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعري اختلالات نظام التدبير المفوض بالمغرب

أرسل لصديقك طباعة صيغة PDF

حمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدولة مسؤولية ما يحصل من اختلالات في قطاع التدبير المفوض بالمغرب.
وقال تقرير صدر مؤخرا عن المجلس أن تلك الاختلالات ناجمة عن تخلي الدولة عن مسؤوليات اعتبرها «سيادية»، تتمثل في ضمان الحق في الولوج المتكافئ والشامل إلى الخدمات وحيث تم تفويث تلك القطاعات الاستراتيجية والحيوية إلى القطاع الخاص دون وضع أي إطار قانوني أو آليات للمراقبة والتتبع الازمين من أجل حماية مصالح المرتفقين ومستهلكي تلك الخدمات وعلى رأسها التزود بالماء والكهرباء.
ودعا المجلس إلى مراجعة شاملة لنظام التدبير المفوض المعمول به حاليا وإنجاز دراسات قبلية لتحديد نوع التدبير الأنسب للمرفق العمومي. وأكد المجلس على أن تنص جميع أشكال تفويت المرافق العمومية، بما فيها عقود التدبير المفوض، على اللجوء، عند الاقتضاء، إلى مبدأ التعويض في حال فشل الفاعل المفوض إليه، وذلك ضمانا لاستمرارية المرافق العمومية وجودتها، معتبرا أن المرفق العمومي يقع تحت المسؤولية الدائمة للدولة، التي تؤسس لدولة الحق، في ضمان الولوج إلى المرفق وجودته.
واعتبر المجلس أن الدولة هي الضامنة لحق المواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية، التي يجب أن تستجيب لمعيارين أساسيين، هما «معيار الشمولية المعمم، ومعيار مراعاة القدرة الشرائية للمواطن»، وأن إعادة النظر في نموذج التدبير المفوض ينبغي أن يرتكز على مقاربة متعددة المستويات.
ودعا المجلس الدولة إلى تدبير مباشر، أو الاعتماد على وكالة مباشرة تتولى التدبير بكيفية مستقلة، أو إبرام عقد للتدبير المفوض، أو اللجوء إلى عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، في انتظارإنجاز الدراسة القبلية حول شكل التدبير الأنسب للمرفق العمومي، مبرزا أنه في حالة الاتفاق على الاحتفاظ بالتدبير المفوض كصيغة من صيغ تدبير المرفق العمومي، «يتعين القيام بتحليل لتحديد الشكل الأنسب للتدبير المفوض، كعقد الامتياز، أو عقد الإيجار أو عقود التدبير أو الخدمة».
كما دعا إلى توضيح استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بتفويض المرافق العمومية، لتمكين الجماعات المفوضة والشركات المفوض إليها من الاستفادة من أداة تشريعية واضحة ، وتحسين طرق إبرام وتدبير عقود التدبير المفوض، ثم وضع تدابير للمصاحبة تتصل بالشفافية والحكامة بالنسبة إلى هذا النوع من المشاريع.
واعتبر أن التدبير المفوض  يعاني اختلالات ونقائص من طرف الشركات المفوض إليها في تنفيذ العقود، لا سيما بسبب عدم احترام دفتر التحملات، موضحا أن «المفوض إليهم لا يحترمون التزاماتهم بكيفية التقائية في مجال إنجاز الاستثمارات، ولا يحترمون تماما واجباتهم المتمثلة في توفير مرفق عمومي جيد للمرتفقين، كما تنص عليه منذ البداية العقود المبرمة».
وكشف التقرير عن وجود اختلالات ذات صلة بتدبير صناديق الأشغال في مجال التوزيع، «تتجلى في استعمال هذه الصناديق لأغراض لا تتناسب مع الهدف منها»،
كما كشف التقرير أن لجنة التتبع، التي أنشئت للسهر على تتبع عقود التدبير المفوض، وكذا العلاقة بين المفوض إليه والمفوض، المرتبطة بتنفيذ هذه العقود، تحولت إلى «لجنة ضعيفة، لأنها لم تمارس بعض الصلاحيات المخولة لها على الوجه الأكمل، لاسيما ما يتعلق بفحص مشاريع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي يتعين توقيعها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مع المجموعة التي تراقب الشركة المفوض إليها، كما أن القرارات المتخذة تستند إلى المعطيات التي تقدمها الشركات المفوض إليها، دون أن تتجشم عناء التأكد من صحتها، سواء تعلق الأمر بالاستثمارات أو بالميزانيات أو بالمراجعات أو التعديلات التعريفية».


blog comments powered by Disqus
 
الرئيسية مستجدات المجلس الاقتصادي والاجتماعي يعري اختلالات نظام التدبير المفوض بالمغرب

الجزيرة