الأوضاع

التحسن النسبي في التوازنات الماكرو اقتصادية يوازيه تدهور الأوضاع الاجتماعية

التحسن النسبي في التوازنات الماكرو اقتصادية يوازيه تدهور الأوضاع الاجتماعية

بعد إصدار المندوبية السامية للتخطيط الميزانية الاستشرافية لسنة 2024، يتولى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية المثول أمام لجنتي المالية بالبرلمان لبسط الإطار الاقتصادي الذي يتم فيه إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة. ومن هذين الحدثين اللذين يفصل بينهما أيام قليلة، نخلص إلى النتيجة التالية: إن الحالة الماكرو اقتصادية لبلادنا كما يظهر من المؤشرات الرئيسية ليست بالسواد

Top