أقرت الحكومة منتصف يونيو الماضي في سياق خاص اتسم بارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة وعدم تحرك هذه الحكومة لسن إجراءات واقعية ومعقولة يمكن أن تحمي القدرة الشرائية للشعب، وتنأى به عن الارتفاعات الصاروخية للأسعار، (أقرت) مرسوما يستثني “المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد، بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات”،…