في خضم اللهيب المستعر لأسعار المواد الغذائية بالأسواق، ووسط وعود بـ “هدنة” محتملة خلال رمضان، يشهد ثمن البيض زيادات مستمرة خلال هذه الأيام، متحديا بذلك ما يعتمل في بطن الحكومة.

فقبل أقل من شهر، لم يكن سعر البيضة الواحدة يتجاوز سقف 1.50، ومع ذلك كان المستهلكون كثيرا ما يشتكون من غلاء هذه المادة، أما اليوم، وعلى مقربة من هذا الشهر الفضيل، فثمن البيضة الواحدة قفز إلى ما بين ( 1.70 و1.80 درهم)، وهو مرشح لزيادات أخرى، ومن المتوقع أن يصل إلى درهمين في شهر الصيام، حيث عادة ما يكثر عليه الإقبال، خصوصا، وأن الأسر الفقيرة، تعتمد عليه كمصدر للبروتين، إلا أن ارتفاع أسعار البيض هذا، سيحرم لا محالة هذه الشريحة الواسعة من المواطنين من استهلاكه، وسيزيد ذلك من حرمانها من عناصر غذائية أساسية، وهي الطبقة الاجتماعية التي أمست أكثر حرمانا من استهلاك اللحوم والسمك، بسبب غلاء أسعار هذه المواد ومواد أخرى أساسية في الأسواق.

وقد دفع ارتفاع أسعار البيض في الأسواق المحلية، بخالد الزعيم، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك، للخروج مؤخرا، بتوضيح يؤكد من خلاله أن الثمن الرائج على مستوى سوق الجملة، مرتفع هذه الأيام، غير أن هذا الارتفاع، يقول الزعيم في تصريح إعلامي، ليس بنفس الحدة مقارنة بالمنتجات الفلاحية الأخرى التي عرفت أسعارها ارتفاعات قياسية، مصيفا، أن كثرة الطلب وقلة الإنتاج وراء ارتفاع ثمن البيض.

هذا، فيما أكد عدد من باعة التقسيط بالعاصمة الاقتصادية، أن سعر البيض  بسوق الجملة يتراوح حاليا ما بين (1.50 و 1.60) للبيضة والواحدة، حسب النوع والحجم.

وأوضح (محمد. س) أحد هؤلاء الباعة في تصريح لبيان اليوم، أن سعر بيع البيض للمستهلك، كان قبل نحو شهر، يتراوح ما بين 1.30 و1.40 درهم للبيضة الواحدة، ومع اقتراب شهر الصيام، أصبح يتراوح ما بين 1.70 و 1.80 درهما.

وعن أسباب ارتفاع ثمن البيض، أفاد (محمد. س)، أن بعض التجار قد يلجئون لتخزينه، وبيعه بثمن مضاعف خلال شهر رمضان، حيث يكون الإقبال عليه كثيرا، لافتا في حديثه، إلى أن بعض التجار والمنتجين الكبار والوسطاء هم من يتحكمون في سوق البيض.

ويثير الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الغذائية، تدمر عموم الشعب وتراجع ثقتهم في قدرة الحكومة على تدبير هذا الوضع المقلق، خصوصا، في شهر رمضان، حيث تكثر شكاوي المواطنين، من رفع أسعار المواد الغذائية من قبل بعض التجار والمحتكرين الذين يستغلون هذه المناسبة الدينية لمراكمة الأرباح غير المشروعة.

سعيد ايت اومزيد