أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، الخميس بمراكش، أن السيادة الصحية تمر عبر تقليص المخاطر ،ولا يمكن أن تقوم في غياب أجوبة عن قضايا الماء والبيئة والأمن الغذائي.

وأوضح الوزير في مداخلة له خلال ورشة مدرجة ضمن أشغال المناظرة الثانية الافريقية للحد من المخاطر الصحية حول موضوع “تقليص المخاطر والنظم الإيكولوجية للمستقبل: المعادلة الأفريقية والتعاون جنوب – جنوب”، أن الصحة هي قضية مركزية ستتأثر قريبا بتحديات ضخمة، مسجلا أن الحد من المخاطر يتسم بالشمولية ، ويتطلب الانسجام بين السياسات العمومية المختلفة.

وأوضح آيت الطالب أن هذه التحديات، على غرار مختلف التغيرات الملحوظة على أرض الواقع، ولا سيما تلك المرتبطة بالتقدم التكنولوجي،” لها تأثير على القدرة المعيشية وتكلفة الرعاية الصحية ، ولن يتمكن أي تأمين صحي أو مالية عامة في المستقبل من دعم النفقات الصحية”.

ولاحظ أن التكنولوجيا تغير مهنة الصحة، مشيرا إلى أن طب الغد سيكون تشخيصيا وسيستخدم المزيد من علم الجينوم والتمثيل الغذائي، ومن هنا تأتي أهمية الرؤية المشتركة والقدرة على مواجهة المخاطر الصحية.

وتحقيقا لهذه الغاية، يرى الوزير ، أنه يتعين على القارة الأفريقية اتخاذ إجراءات والتفكير في تقارب أفضل وتصبح رائدة في مجال الحماية الاجتماعية للتغلب على هذا النوع من المشاكل، قائلا في هذا السياق “لقد دقت ساعة أفريقيا”.

وعلى هامش أشغال المناظرة الثانية الإفريقية للحد من المخاطر الصحية، المنظمة تحت شعار “الماء، البيئة والأمن الغذائي”، أجرى رئيس الحكومة مباحثات مع المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جان كاسيا.

ثمن الطرفان خلالها إلتزام المملكة المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس بنقل التجربة والقدرات المغربية في مجال الصحة العامة إلى دول القارة الإفريقية، وسعيها في إطار استراتيجية وقائية، إلى توحيد جهود القارة لمواجهة مختلف المخاطر الصحية.

وخلال اللقاء، الذي حضره وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، استعرض رئيس الحكومة، معالم الإصلاح الجذري الذي يشهده القطاع الصحي حاليا في المغرب، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، مؤكدا أن هذا الورش الإصلاحي سيمكن من إرساء منظومة صحية قوية ترتكز على مؤسسات استراتيجية قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، بكثير من الفعالية والصمود.

كما شدد أخنوش، على أن مكافحة المملكة المغربية لوباء “كوفيد 19″، مكنت المنظومة الصحية الوطنية، بفضل التوجيهات الملكية السامية، من اكتساب مناعة في مواجهة الأزمات الصحية، وتعزيز السياسة اللقاحية في المغرب وإفريقيا.

وعلى هامش المناظرة، وقع المغرب وجيبوتي اليمذكرة تفاهم لإقامة إطار للتعاون بين وزارتي الصحة في البلدين.

وتهدف هذه المذكرة التي وقعها وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد أيت الطالب ونظيره الجيبوتي، أحمد روبله عبد الله، إلى بناء علاقات قوية ومستدامة بين مكونات الأنظمة الصحية بالمملكة المغربية وجمهورية جيبوتي.

وتروم هذه العلاقات التي تندرج في إطار التعاون جنوب-جنوب، تعزيز الأنشطة في مجال البحث وتبادل الخبرات والتكوين من أجل تطوير القطاع الصحي بالبلدين، وكذا تقوية العرض الموجه للطلبة والأطر والأساتذة الباحثين في مجال التكوين المستمر وتعزيز القدرات.

وفي تصريح للصحافة، قال أيت الطالب، إن توقيع هذه المذكرة من شأنه تعزيز علاقات الشراكة بين المغرب وجيبوتي خصوصا في قطاعي الصحة والتكوين، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستدخل حيز التنفيذ خلال شهر أكتوبر المقبل.

وبعدما عبر عن تعازيه للشعب المغربي إثر زلزال الحوز، أكد وزير الصحة الجيبوتي، أن مذكرة التفاهم الموقعة تهدف إلى إقامة توأمة بين المركزين الإستشفائيين الجامعيين بالرباط وجيبوتي عبر الشراكة التقنية وتكوين الأطباء وتبادل الخبرات.