قرر أطباء القطاع العام خوض إضراب وطني جديد يومه الثلاثاء وغدا الأربعاء وبعد غد الخميس بجل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وقال بيان للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إن إضراب الثلاثة أيام يأتي ردا على تجاهل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمطالب الأطباء وكذا عدم التزامها بمضامين الاتفاقيات السابقة.
وأوضحت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في البيان الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، أنها، منذ أن انطلقت جولات الحوار التفصيلي حول القوانين الجديدة في قطاع الصحة العمومي، مشددة على أن الحكومة هي السبب الرئيسي فيما آلت إليه الأوضاع نتيجة اختيارها التجاهل عوض فتح الباب للنقاش والحوار الجاد بدل تحويله إلى جلسات استماع فقط.
وتابعت الهيئة النقابية نفسها أن “الحوار الحقيقي يؤدي حتما إلى نتائج ملموسة عوض جلسات الاستماع التي استهلكتنا و أبعدتنا عن الملفات الحقيقية”، مسجلةً أن “هذه الجلسات أعطت للحكومة فرصة ربح الوقت وليس ربح الملفات المطلبية للأطباء”.
وانتقد الدكتور المنتظر العلوي الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، تحويل آخر جولات الحوار إلى حوار فرض الأمر الواقع وإلزامية التوقيع دون تفاوض على اتفاق يوليوز 2024، مسجلا أنه لهذا السبب تم رفض توقيعه لكونه يساهم بشكل مباشر في تعقيد الوضع بقطاع الصحة، ويزيد من استمرار مسببات الاحتقان وتكريس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموما والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصا.
ولفت الدكتور المنتظر العلوي، في تصريحه لجريدة “بيان اليوم”، أن الأطباء انخرطوا في جل الحوارات التي نظمتها وزارة الصحة، معتبرا إياها “مجرد حوارات ماراطونية، وغير حقيقية”، مضيفا انه” لو كان الحوار جادا لأدى إلى حلحلة الأمور بشكل أفضل بكثير، ولظهرت نتائجه جلية على أرض الواقع”.
وسجل الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام اعتراض الاطباء على الأسلوب الذي تتعامل به الوزارة المعنية والحكومة أيضا، فالحوارات السابقة لم تحترم فيها الاتفاقات التي تم التوصل إليها في محاضر، على سبيل المثال، محضر الاتفاق العام الذي كان يوم 29 ديسمبر 2023، ومحضر خاص بنقابتنا والوزارة في نهاية يناير 2024، فلقد قمنا بما يفوق 50 حوارا حسب ما صرح به الوزير المكلف بالقطاع، فهذه ليست حوارات مجرد جلسات استماع فقط بالنسبة لنا.”
ولفت المتحدث ذاته إلى “غياب الضمانات الحقيقية و الآليات القانونية للحفاظ على صفة (موظف عمومي كامل الحقوق) مع القيام بالتعديلات الضرورية للقانونين 08.22 و 09.22 و مركزية الأجور و مناصب مالية مركزية و الأجور من الميزانية العامة (ضمن فصل نفقات الموظفين)”.
وخلص الدكتور المنتظر العلوي في تصريحه إلى أنه من أهم أسباب الاحتجاج التي تقود أطباء القطاع العام لشل المستشفيات العمومية، هو عدم تفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي بإضافة درجتين بعد خارج الإطار والزيادة في الأجر الثابت للأطباء وباقي النقاط ذات الأثر المادي العالقة.
< هاجر العزوزي